دکتر سید محمد سعید نوری نائینی
عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی
آنچه در این یادداشت به اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد، «رویکرد اقتصادی مجلس آینده و نقش آن در توسعه» است. سوال گریزناپذیری که در ابتدای امر رخ می‌نماید آن است که آیا اصولا مجلس آینده می‌تواند رویکرد اقتصادی معین و مشخصی داشته باشد؟
پاسخ این سوال با توجه به روال موجود انتخابات و طرز عمل مجلس، تا حدود زیادی منفی است. به‌عبارت دیگر نمایندگانی که با سازوکار رایج انتخابات به مجلس راه پیدا می‌کنند و براساس رویه و مقررات جاری به ایفای نقش نمایندگی می‌پردازند، قادر نخواهند بود تاثیر چشمگیر و سرنوشت‌سازی بر اقتصاد کشور داشته باشند. در این زمینه می‌توان به علل زیر اشاره کرد:
اول: در نبود یک نظام حزبی، داوطلبان نمایندگی مجلس، اجباری به بیان افکار و مواضع خویش در هیچ یک از مباحث مهم اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ندارند. در چنین فضایی برای داوطلبان، هدف به‌دست آوردن حداکثر آرا حکم می‌کند که فقط به بیان کلیات زیبا و مردم‌پسند اکتفا و از ابراز هر موضعی که احتمال مخالفت پاره‌ای از رای‌دهندگان را در پی داشته باشد خودداری شود. از این منظر بیان مواضع اقتصادی به‌دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر زندگی و معاش مردم حساسیت بالایی دارد و معمولا مسکوت می‌ماند.
برای مردم نیز امکان ارزیابی و انتخاب براساس معیارهای مهم و از جمله تاثیر بر عملکردهای اقتصادی آینده وجود ندارد و تنها، وابستگی‌های گروهی، وعده‌های کلی و در موارد محدودی عملکردهای گذشته ملاک انتخاب خواهد بود. در چنین فضایی امکان تشکیل مجلسی با برنامه و حتی تفکر معین اقتصادی غیرممکن است و نتیجه آن هم نمی‌تواند انتظار جهت‌گیری و تصمیم‌سازی مشخص اقتصادی باشد.
دوم: سازوکار جاری تصویب قوانین نیز از یک طرف، ارائه برنامه و حتی پیشنهادهای جامع از طرف نمایندگان را به‌دلیل نبود تشکل‌های سیاسی و اقتصادی شدیدا محدود می‌کند و از سوی دیگر دامنه تاثیرگذاری بر لوایح دولت را نیز فقط در محدوده اظهارنظر و اصلاح آنچه ارائه شده است آزاد می‌گذارد. گرچه بیشتر مباحث مجلس جنبه اقتصادی دارد، ولی آنچه واقعا بر توسعه کشور تاثیرگذار است، یکی برنامه‌های 5 ساله توسعه است و دیگری لوایح دولت در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و قوانین پشتیبان که متولی برنامه‌ریزی و اجرای آن دولت است و مجلس در حد توان، اصلاحات و تغییراتی را ایجاد می‌کند. این مکانیزم هم از نظر محتوایی و هم از نظر سازوکار و مهم‌تر از همه از نظر تاثیرگذاری و پایش دارای اشکالات عمده‌ای است که نیازمند بحث و بررسی دقیق و جامع است. آنچه به‌طور خلاصه می‌توان گفت، تاثیر مجلس بر تهیه و اجرای برنامه چندان چشمگیر نیست. لوایح و طرح‌هایی که ناظر بر سیاست‌گذاری‌های خاص یا روش‌های اجرای آنها است نیز صرفنظر از فقدان ویژگی‌های یکپارچگی و کارآیی و تاثیرگذاری، در مجلس چندان مورد تحلیل‌های علمی ـ کاربردی قرار نمی‌گیرد و در جدال عقاید متفاوت و اکثرا سیاسی به تصویب می‌رسد یا رد می‌شود.
تنها میدان تاثیرگذاری عمده و مهم، توان نظارتی مجلس است بر اجرای قوانین و جریان امور. از آنجا که مکانیزم ارزشیابی کارآمد و مدونی وجود ندارد، نظارت‌ها بیشتر جنبه سیاسی و غیر‌کمّی دارد و چون نظارت‌ها بیشتر متوجه «بعد از عمل» است، از تاثیرگذاری چندانی برخوردار نیست. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که در وضع موجود، مجلس تاثیر چشمگیری بر اقتصاد و توسعه ندارد و اگر اراده‌ای قوی برای اصلاح این وضع وجود داشته باشد، باید بیشتر بر همکاری‌ها و هماهنگی‌های دولت و مجلس قبل از انجام امور و در حین اجرای آنها استوار باشد. صرفنظر از این مقدمه گریزناپذیر، به عقیده من اگر مجلس بخواهد تاثیری بر امور اقتصادی و توسعه کشور داشته باشد، باید با توجه به وضع موجود بین‌المللی و داخلی، یک تقسیم وظیفه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت داشته باشد.
در صحنه بین‌المللی، ایران از یک فرصت استثنایی برخوردار است. پس از سال‌ها بی‌اعتمادی، ایران و جهان تصمیم به همکاری گرفته‌اند و ظاهرا راه‌های بسته بسیاری بر فرصت‌های اقتصادی کشور گشوده شده است. در دنیای اقتصادی، چنین فرصت‌هایی به ندرت به‌وجود می‌آید و به سرعت مسدود می‌شود. استفاده آلمان و ژاپن از فرصت ایجاد شده پس از جنگ دوم جهانی و فرصت‌های به‌خوبی استفاده شده به‌وسیله تعدادی از کشورهای آسیایی در حین و پس از جنگ ویتنام و بهره‌برداری تعدادی از همسایگان از فرصت نامبارک جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمونه‌های دور و نزدیکی از اینگونه فرصت‌ها است. این فرصت اکنون در اختیار ما است و بهره‌گیری بهینه از آن یک وظیفه ملی است. باید موضوع را در ابعاد کوتاه، متوسط و بلندمدت تحلیل کرد و فرصت‌ها و چالش‌ها را شناخت و برای هر یک برنامه عملی تهیه کرد. وظیفه مهم و حیاتی مجلس آینده پافشاری بر اجرای این امر و هموار کردن راه از دو طریق عمده است، یکی حذف قوانین و مقررات بازدارنده‌ای که شاید در گذشته‌ای نه چندان دور مطلوب هم بوده است، ولی در شرایط جدید ناصواب و بازدارنده است. دوم تصویب قوانین جدیدی که مهم‌تر از هر چیز اعتماد به کشور را در صحنه بین‌المللی قوام و دوام بخشد و تضمین کند. در رأس همه، قوانین حمایت از ضمانت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بلندمدت است که خود بحث مفصل و مستدلی را ایجاب می‌کند و باید هرچه سریع‌تر آن را سامان داد و به سرانجام رساند.
از دیدگاه منطقه‌ای، متاسفانه در یکی از بحرانی‌ترین مناطق جهان قرار داریم و این مساله نیز خطرها و فرصت‌های بالقوه زیادی برای کشور دارد. باید با ادای احترام و سپاس عمیق به سپاه و ارتش که امنیت چشمگیری برای کشور فراهم کرده‌اند، از اوضاع منطقه ارزیابی و آینده‌نگری درستی داشته باشیم. مجلس به‌عنوان نمایندگان مستقیم مردم باید از تصمیم‌سازی‌های مربوطه اطلاع کافی داشته باشد و در این مسوولیت خطیر سهیم باشد. در همه جهان به جز معدودی از کشورها، از جمله ایران، سیاست دنباله‌رو اقتصاد است و در هر حال وابستگی این دو به هم غیر‌قابل‌انکار. از این نظر هم مجلس وظیفه سیاسی ـ اقتصادی بسیار عظیمی بر عهده دارد که باید به دور از شعار و با تکیه بر شعور بدان بپردازد. شاید میراث مجلس دهم، حتی قبل از تولد، بیش از هر چیز در گرو مدیریت ملی این بحران منطقه‌ای باشد.
گذشته از این دو موضوع، مجلس با انتخاب مهمی مواجه است. کشور دو دهه، تحریم‌های ظالمانه و مدیریت اقتصادی زیانبار و نابخردانه‌ای را تحمل کرده است. مشکلات موجود، آن قدر زیاد است که هر نهاد و سازمان مسوولی را مجبور به انتخاب می‌کند. توزیع امکانات برای حل همه مشکلات، به‌طور همزمان، راهی ناصواب و ناکارآمد است. براساس یک قانون محکم اقتصادی به نام «قانون بازده نزولی»، تخصیص فزاینده و نامتناسب منابع کمیاب برای تولید هر کالا یا خدمت به بازده منفی می‌انجامد و این مورد هم از این قانون مستثنی نخواهد بود. برای مقابله با انبوه مسائل توسعه اقتصادی پیش‌رو باید اولویت‌های زمانی تعیین شود. اگر همه‌چیز اولویت باشد، هیچ‌چیز اولویت نیست. مجلس آینده نیز باید قبل از هر چیز، اولویت‌های خویش را بازشناسد. در این کار باید توجه داشت که ترتیب زمانی اقدام‌ها بسیار مهم است. پاره‌ای از آنها پیش‌نیاز موفقیت تعدادی دیگرند. به‌نظر من اولویت‌های مجلس آینده عبارتند از:
خروج از رکود
رکود تورمی میراثی زمین‌گیرکننده از دولت قبل بود. سیاست‌های درست دولت کنونی توانست یک وجه آن را به‌خوبی مدیریت و درمان کند. تورم را با سرعتی غیر‌قابل‌تصور کاهش داد و فرودستان اجتماع را از پرداخت مالیاتی نامشهود نجات داد. رکود، اما به سادگی دست‌بردار نیست. سیاست‌های مناسب جانب عرضه و تقاضا را به‌طور همزمان طلب می‌کند و به‌دلیل ناسازگاری پاره‌ای از این سیاست‌ها با حفظ دستاورد تورم پایین، کاری است دشوار و ظریف. نباید فشار انتظارات نامعقول گروه‌های برخوردار از رانت (کاسبان تحریم)، شعارهای افراطی دشمنان دانا و دوستان نادان، عرصه را بر سیاست‌گذاران تنگ کند و چون گذشته به دام اقدامات پوپولیستی خانمان‌سوز گرفتار شویم. مجلس باید به‌عنوان مجمع نمایندگان ملت، اعتماد به دولت را تقویت کند و با نظارت عالمانه پشتیبانی از سیاست‌گذاری‌های درست خروج از رکود را تا زمان لازم ادامه دهد.
برنامه ششم
گرچه ایران در برنامه‌ریزی توسعه جزو پیشگامان است، ولی به‌نظر می‌رسد پندآموزی از آن بسیار اندک بوده است. لزوم برنامه‌ای مانند آنچه به‌طور سنتی در ایران اجرا کرده‌ایم، از نظر بسیاری از اقتصاددانان مورد شک و تردید جدی است. بحث در این‌باره نیز در حوصله این مکتوب نیست، ولی یکی از ضرورت‌های ملی ما است. آنچه مسلم است، خروج از رکود و برنامه ششم دو جزء جدایی‌ناپذیرند و باید در یک تصویر جامع مورد توجه قرار گیرند. تهیه برنامه بعد از رکود یا همراه آن موضوعی روشی شناختی است که دولت باید تعیین کند. ولی لزوم، روائی، دامنه پوشش، ساختار و ساز و کارهای تهیه و اجرای آن موضوعی است که نباید از نظر مجلس دور بماند. دولت بنا بر طبیعت خویش آن را گسترده و جامع و دخالت‌گرا می‌خواهد، اقتصاد نیز بنا بر طبیعت خویش آن را مختصر، تخصصی، گزینشی، راهنما و راه‌گشا می‌خواهد. آیا مجلس آینده توان و وقت کافی برای این ساماندهی را دارد؟
فقر
هیچ ملت فقیری، هرگز به توسعه نرسیده است، مگر آنکه اول فقر را مهار کرده باشد. مجلس آینده نباید چشم بر این اولویت ملی ـ دینی ببندد و آن را مشکلی دیگر در ردیف سایر مشکلات اقتصادی به حساب آورد، بلکه باید مبارزه با آن را یکی از اصول اساسی برنامه عمل اقتصادی خویش معرفی کند.
فساد
فساد روی دیگر سکه فقر و زائیده فرصت‌های غیر‌رقابتی، انحصاری، دیوان‌سالار، غیر‌شفاف و تبعیض‌آمیز است؛ ولی هر چه هست، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و پیشرفت اقتصادی است. مبارزه با آن مشکل، ولی تا حدود زیادی شناخته‌شده است. این مسیر باید از بالا آغاز شود. باید اراده سیاسی استوار و محکمی در بالاترین سطوح حکمرانی این مبارزه را حمایت کند. آیا مجلس آینده مرد این میدان هست؟
ساماندهی نظام بانکی
بی‌سامانی و ویرانی نظام بانکی، حکایتی مکرر است که از هر زبان که می‌شنوی نامکرر است. یک بیماری حاد است که اقتصاد ایران را و تولید ملی را زمین‌گیر کرده است. مثال‌هایش جهانگیر و درمانش نوش‌دارویی است که هنوز از راه نرسیده است و شاید تا به بهارستان برسد بیمار مرده باشد.
سایر
می‌توان فهرستی شامل ده‌ها و صدها موضوع را مطرح کرد، ولی تکرار حرف‌هایی خواهد بود که قبلا گفته شده است. از آن گذشته، اگر همه چیز اولویت باشد، هیچ چیز اولویت نیست.