معاون وزیر جهاد کشاورزی
بررسی برنامه ششم توسعه، بهترین موقعيت برای بازبینی در ساختار برنامه‌ریزی کشور است؛ برنامه‌ای که می‌خواهد پنج سال سر لوحه بودجه‌ریزی و عملیات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی باشد. یکی از عوامل مهم و مسائلی که باید در دستور کار اقتصاد ایران قرار گیرد، دورشدن از اقتصاد نفتی و رفع وابستگی به درآمدهای نفتی است. برای افزایش درآمدهای ارزی کشور، باید قبل از هر چیزی نقش تجاری ایران در اقتصاد جهانی مشخص شود؛ درحالی‌که براساس ساختار برنامه‌ریزی کشور، ارگان‌ها و ارکان برنامه‌ریز در کشور به طور ویژه شامل بخش‌های بازرگانی خارجی و تجارت بین‌الملل نمی‌شود؛ پس نمی‌توان انتظار داشت ارزآوری ناشی از تجارت جهانی تقویت و به شکلی كارا به آن توجه شود. ساختار برنامه‌ریزی برای کشورهای درحال‌توسعه باید براساس مدارها و محورهای توسعه، تدوین و تعیین شود، ولی در ساختار برنامه‌ریزی فعلی به مدارهای توسعه‌یافتگی خاصی توجه نمی‌شود. تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد با وجود رکود اقتصادی و تهدیدهای منطقه‌ای، نیازمند تدوین استراتژی‌های مشخص و مدون است. صرف اینکه در اسناد بالادستی و چشم‌انداز آمده است که در پایان برنامه ششم باید رشد اقتصاد هشت درصد باشد، نمی‌تواند منجر به انعکاس این هدف در برنامه باشد. فقط در شرایطی می‌توان انتظار چنین هدفی را داشت که همه اقتصاد و بخش‌های مختلف آن به طور هدفمند درصدد رشد اقتصادی باشند و قطعا چنین رشدی تولیدمحور است و باید بخش‌های عرضه کشور را به تحرک وادارد، اما این با کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی و کاهش استخدام‌های دولتی و درنتیجه کاهش اشتغال همخوان نیست. اندازه دولت که همواره در کشورهای درحال‌توسعه مانع توسعه‌یافتگی است و با تقسیم مخارج دولت به تولید ناخالص ملی اندازه‌گیری می‌شود، باید اصلاح شود. اندازه دولت در کشورهای توسعه‌یافته از تقسیم مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی به دست می‌آید؛ در دولت قبلی بیشترین حجم خصوصی‌سازی انجام گرفت، اما نحوه اجرای این اصل قانونی به گونه‌ای بود که موجب رشد و افزایش بنگاه‌های اقتصادی شد که از آنها با نام خصولتی یاد می‌شود؛ یعنی نه دیگر دولتی هستند نه خصوصی. درواقع بستر ایجاد و خلق رانت را مهیا کرده‌اند بدون آنکه فرصتی برای افزایش بهره‌وری و کارایی دولت به وجود آمده باشد. در کنار آن، اقتصاددانانی مانند نورث و تبلینی فرهنگ و حتی زبان را از عوامل توسعه‌یافتگی می‌دانند. در ساختار برنامه‌ریزی کشور ما توجه و تمرکز صرفا به مسائل اقتصادی محدود شده است. اصلاحات ساختاری و نهادی که باید در میان‌مدت و بلندمدت در برنامه‌ریزی به آنها توجه شود و به خلق سرمایه انسانی که مهم‌ترین نوع سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته است...
...منجر شود در برنامه ششم و به طور کلی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به قدر کفایت به آن عنایت نمی‌شود. بخش فرهنگ، آموزش، درمان، بیمه‌های تأمین اجتماعی و... بخش‌های مهمی از اقتصاد هستند که کیفیت سرمایه انسانی را بالا برده و درواقع هزینه‌کردن برای آنها، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در منابع انسانی است. درحال‌حاضر سرمایه، موتور رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی شناسایی شده است. در بررسی انواع سرمایه در ابتدا سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اخلاقی را داریم. در برنامه برای این موتور رشد و این عامل توسعه‌یافتگی نیازمند توجه اساسی و زیربنایی است.
اتفاق نظری بین برنامه‌ریزان و اقتصاددانان درباره هدف‌ها و سیاست‌های اجرائی برنامه‌های توسعه وجود ندارد. به عبارت دیگر، بعضی توسعه صنعتی را بحران دستیابی به توسعه اقتصادی می‌دانند و ایران را در تقویت ظرفیت و مزیت نسبی برای صنعتی‌شدن، ناتوان می‌دانند و معتقدند کشور ما در رتبه‌بندی جهانی و در حرکت به سمت رشد اقتصادی باید از محور صنعتی‌شدن به سایر محورهای توسعه متوسل شود، اما بعضی دیگر از اقتصاددانان و برنامه‌ریزان، توسعه کشاورزی را محور توسعه برای اقتصاد ایران شناسایی می‌کنند؛ درحالی‌که کشور در امر کشاورزی در رده کشورهای خشک جهان است و در تولید برخی اقلام کشاورزی، مانند گندم، صیانت از منابع آب و سفره‌های زیرزمینی نیست. برخی دیگر از اقتصاددانان نیز در پیش گرفتن استراتژی جانشینی واردات را توصیه می‌کنند که این موضوع نیز اگرچه در برخی کشورهای توسعه‌یافته از عوامل رشد اقتصادی بوده است، اما برای اقتصاد ایران در همه زمینه‌ها نمی‌توان واردات را جایگزین کرد، بلکه بهتر است بر مبنای تحلیل هزینه و فایده این مهم را پیش برد.
عده‌ای دیگر استراتژی تشویق صادرات را در مقابل توجه به کشاورزی توصیه می‌کنند.
به هر تقدیر، در شرایط کنونی اقتصاد کشور که در رکود اقتصادی و تعمیق آن در برخی بخش‌ها از قبیل مسکن، تولید و اشتغال هستیم و از نظر سیاسی تحولات منطقه در پیش‌ِرو است، تدوین برنامه و اخذ راهکارها، اهداف و استراتژی‌ها، با هجمه زیادی از نااطمینانی‌ها روبه‌رو است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخشی، صندوق توسعه ملی است اما درصورتی‌که قیمت نفت به زیر ٣٠ دلار سقوط کند، چنین ابزارهایی نیز از کار می‌افتند، بنابراین برنامه محکوم به شکست می‌شود. در دیدگاه‌های تئوریک حاکم بر اقتصاد که ازجمله می‌توان به نهادگرایان مدرن مانند عجم اقلو و رابینسون اشاره کرد، عامل حاکمیت کشورهای پیشرفته بر سرنوشت کشورهای عقب‌مانده و درحال‌توسعه، علت اصلی شکست جوامع در برنامه‌های توسعه و تداوم و استمرار توسعه‌نیافتگی کشورها عنوان می‌شود. این دیدگاه که به‌نظر می‌رسد ناکامی برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران را به دخالت نیروهای خارجی نسبت می‌دهد این تلاش‌ها را غیراصیل و درنتیجه عملکرد اقتصادهای بزرگ و مسلط بر منطقه و ازجمله قدرت‌های اقتصادی بزرگ عنوان می‌کند. این نظریه در اقتصاد، به نظریه وابستگی شهرت پیدا کرده است.
دیدگاه دیگر، تحولات اقتصادی ایران و کشورهای تازه‌صنعتی‌شده جنوب شرق آسیا مانند کره‌جنوبی را با هم مقایسه می‌کند و رشد جهشی کشورهای فوق را در چارچوب یک تحلیل اقتصادی محض به عواملی مانند انتخاب استراتژی تشویق صادرات و در مقابل، ناکامی برنامه‌های توسعه در ایران را به خطاهای سیاسی، مانند انتخاب استراتژی درون‌گرای جانشینی واردات نسبت می‌دهد.
درنهایت باید گفت براساس دیدگاه‌های رشد درون‌زای جدید، علت‌های توسعه‌نیافتگی در کشورهایی مانند ایران درون‌زاست و با نگاهی به برنامه ششم و کلی‌بودن برنامه‌ها و راهکارهای آن، می‌توان به غیرقابل اجرابودن و غیرعملیاتی‌بودن آن پی برد.
منبع: شرق