صفدر کشاورز، اعلام کرد: در راستای تکالیف جدید قانونی و با توجه به ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیش‌بینی شده سازمان ثبت اسناد، برای اشخاصی که دارای مدارک عادی هستند و تاکنون نتوانسته‌اند برای ملکشان سند مالکیت بگیرند، سامانه‌‌‌ای را ایجاد کند که این افراد می‌توانند ادعاهای خود را همراه مدارک و مستنداتشان در این سامانه بارگذاری کنند. دو سال مهلت نیز برای این افراد تعیین شده است که در این سامانه ثبت‌نام کنند و مدارکشان را بارگذاری کنند. به گفته وی، «سامانه ثبت ادعاهای ملکی» از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف یک سال ایجاد خواهد شد. این سامانه که ایجاد شد، اشخاصی که دارای اسناد عادی هستند می‌توانند ادعای خود را در این سامانه بارگذاری کرده و وضعیت مالکیت خود را تکلیف کنند.

کشاورز تاکید کرد: با تصویب این قانون، باید هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول اعم از عین یا منافع، خود ملک یا اینکه منافعش اجاره یا رهن داده باشد، در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به ثبت برسد. سامانه ثبت الکترونیکی اسناد همان سامانه‌‌‌ای است که در حال حاضر در دفاتر اسناد رسمی از آن استفاده می‌شود و اگر این معاملات در سامانه به ثبت نرسد هرگونه طرح دعوا راجع به این‌‌‌ها در محاکم قضایی قابل استماع نخواهد بود.

وی همچنین در تشریح وظایف مشاوران املاک بعد از لازم‌‌‌الاجرا شدن این قانون تصریح کرد: مشاورین املاک نیز بعد از آنکه زمینه توافق و تفاهم خریدار و فروشنده را ایجاد کردند، دیگر مثل گذشته قراردادی را منعقد نمی‌‌‌کنند بلکه با دسترسی که ما به آنها می‌‌‌دهیم از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مفاد قرارداد را در آن سامانه وارد می‌‌‌کنند، سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، یعنی نقش مشاورین املاک تنها ایجاد تفاهم و توافق بین خریدار و فروشنده و واسطه‌‌‌گری معاملات مسکن است. بعد از ایجاد تفاهم دیگر مثل گذشته قرارداد عادی را تنظیم نخواهند کرد بلکه با آن دسترسی که به آنها می‌‌‌دهیم اطلاعات را وارد سامانه می‌‌‌کنند، طرفین را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کرده و ارجاع می‌‌‌دهند.

کشاورزتاکید کرد: این قانون دو سال برای ثبت و دو سال هم برای تعیین‌تکلیف اسناد عادی به مالکان مهلت داده است. یعنی آنها مجموعا چهار سال فرصت دارند تا املاک و اموال غیرمنقول خود را تعیین‌تکلیف کنند. اگر اشخاصی به هر دلیلی نتوانستند ظرف این چهار سال نسبت به تعیین‌تکلیف و دریافت سند رسمی ملک خود اقدام کنند قانون تعیین‌تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌‌‌های فاقد سند، کما فی السابق پا برجاست و می‌توانند از مسیر آن قانون وارد شوند، ثبت‌نام کنند، به درخواست آنها رسیدگی شده و برای آنها سند صادر می‌شود. به شرطی که نسبت به آن ملک، ثبت و ادعایی در سامانه ثبت ادعاها وارد نشده باشد یا اینکه شخصی نسبت به آن ملک، سند مالکیتی نگرفته باشد. اگر این دو اتفاق نیفتاده باشد مثل گذشته می‌توانند در قالب قانون تعیین‌تکلیف سازمان ثبت، اقدام به دریافت سند مالکیت کنند.
منبع :دنیای اقتصاد