«ساختار تامین مالی مناسب و توسعه پایدار کلانشهری»

تالیف: رضا نصراصفهانی

معرفی کتاب:

شهرداری ها که وظيفه خدمت رسانی به مردم و توليدکالاها و خدمات عمومی مورد نياز شهر را بر عهده دارند، برای جبران هزینه های خود متکی به منابع درآمدی هستند که باید از شهروندان اخذ شود. با نگاه به ترکيب درآمد شهرداری های ایران میتوان گفت این منابع درآمدی در طول زمان روند باثباتی نداشته و مبنای مشخصی برای وصول درآمد وجود ندارد.  بررسی منابع درآمدی شهرداری ها نشان می دهد که ترکيب منابع در طول زمان روند باثباتی نداشته و همواره سهم هر کدام از منابع درآمدی در حال تغيير بوده است. برای مثال سهم کمک های دولتی در  بر اساس طرح خودکفایی 1362، سير صعودی داشته است، ولی در سال1362براساس طرح خودکفایی شهرداری ها در بند "ب" تبصره 53قانون بودجه که مقرر گردید شهرداری ها طی یک برنامه ریزی سه ساله به خودکفایی برسند، از آن پس سهم این کمک ها از ناحيه دولت سير نزولی خود را آغاز کرده است، به گونه ای که از 55 درصد در سال 1344 به 59 درصد در سال 1352 و 61 درصد در سال 1353 افزایش یافت و سپس در سال 1362 به 39 درصد و در سال 1367 به 20 درصد کاهش یافت. این پرداخت ها در سال های 80_1371 نیز همچنان روند کاهشی داشته به نحوی که از 2 درصد در سال 1371 به 8 دهم درصد در سال 1380 رسیده است. . بررسی این روند در سال های اخير نشان می دهد این کمک ها بيشتر به صورت جبرانی بوده و جنبه کمک های هدفمند گذشته را نداشته است. از طرف دیگر افزایش تمرکز جمعيت در کلان شهرها، شهرداری ها را در جهت انجام وظایف اصلی خود با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. در این بين کلان شهرها برای تامين مالی اجرای وظایف خود، اقدام به تامين مالی و کسب درآمد از کليه راههای ممکن بدون توجه به آثار و تبعات اقتصادی آن نموده اند. یکی از راهکارهای اصلی، فروش تراکم در ساخت و ساز و یا به تعبير بهتر اخذ عوارض از ساخت و سازهای شهر می باشد.اثرات این روند در 20 سال گذشته، تأثيرات مخربی بر توسعه شهری و سیاست های شهرسازی گذاشته است که توجه ویژه و بنيادی به این پدیده ضروری است. در واقع لازم است ارزیابی دقيقی از نظام تأمين مالی کلان شهرها انجام شود و بر مبنای آن، راهکارهای مناسب برای بهبود پيشنهاد گردد. همچنين بهتر است هرگونه اصلاح در سيستم مالی شهرداری با نگاه به نظام اقتصادی شهر باشد.  در حال حاضر عمده درآمد شهرداری را عوارض زير مستمری چون ارزش افزوده تراکم تشکيل می دهد که نه تنها از بعد شهرسازی مطلوب نيست، بلکه از منظر اقتصادی نيز مشکلات زیادی را برای اقتصاد شهرها به وجود آورده و در ادوار تجاری شهرداری را برای تأمين مالی اجرای پروژههای عمرانی با مشکل مواجه ساخته است.  
  به عنوان نمونه در کلان شهر اصفهان حدود 80 درصد از درآمدهای شهرداری از محل ساخت و سازهای جدید در شهر تأمين میشود. این موضوع در نوسان های اقتصادی (رکود صنعت ساختمان) شهرداری را در تأمين مالی پروژه های خود با مسائل بسياری مواجه می کند.
از منظر علم اقتصاد، شهرداری به عنوان نهاد بخش عمومی بوده و تولید کننده بسیاری از کالاها و خدمات محلی موردنیاز شهروندان از قبیل فضای سبز، نظافت شهری،... و خیابان ها و بزرگراه ها است. رشد و توسعه شهر در کنار افزایش سطح زندگی و در نتیجه توقعات روزافزون شهروندان،هزینه های شهرداری را افزایش می دهد، بنابراین لازم است مبانی نظری منابع درآمدی بررسی شود.
باتوجه به نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده منابع لازم برای اداره و توسعه شهرها باید از چهار گروه به شرح زیر دریافت شود:
1- آلایندگی و سوخت: به عنوان جبران رفاه از دست رفته شهروندان و تعادل بخشی به مصرف
  2 -  سهمی از دریافت مالياتهای ملی: به عنوان کمکهای عمرانی برابری ساز دولت مرکزی
 3 -  داراییهای منقول (خودرو): به عنوان حق عبور و مرور سالانه خودروها (پلاک گذاری)
 4-  داراییهای زيرمنقول (املاک و مستغلات)
 اميد است این کتاب که در راستای تحقيقات انجام شده از سال 1385 (دوره دکتری تخصصی) اینجانب و برگرفته از سه سال پژوهش در خصوص تامين مالی کلان شهرهای مورد بررسی است، توانسته باشد چالش های عمده تأمين مالی عمومی شهرداری های منتخب کشور را بررسی کرده و نقشه راهی در جهت رفع چالش های آن ارائه کند.