هدف اصلی برنامه‌ریزی‌ها در اقتصاد كشورها اين است كه مردم خود اقتصاد را كنترل كنند. براساس این برنامه‌ها هر كجا نارسايي وجود داشت دولت به مردم كمك می‌كند، به‌طوري كه مردم خود با هم وارد داد و ستد می‌شوند و منابع را براي تامين نيازهاي همديگر به كار می‌گيرند. در این میان، نباید فراموش کرد که ايران يك كشور نفت خيز است و اين منبع عظيم خدادادي بايد به درستي صيانت شود و نمي‌توان آن را به بخش خصوصي واگذار كرد. طبيعي است كه اين قضيه بايد در اختيار نمايندگان مردم و دولت قرار بگيرد تا اين منابع به صورت كاملا شفاف و درست براي توسعه كشور استفاده شود و ثمرات آن را هم نسل‌هاي حاضر و هم نسل‌هاي آينده ببينند. دولت هم بايد در قبال چگونگي استفاده از اين منابع پاسخگو باشد. به دليل وجود درآمدهاي نفتي نقش دولت‌ها فراتر مي‌رود، به‌گونه‌ای که طي چند دهه گذشته وسوسه شده و مي‌شوند به حوزه نفوذ خود بيفزايند و بزرگ و بزرگ‌تر شده و روز به روز حيطه نفوذ خود را گسترش داده‌اند. به ميزاني كه دولت بزرگ مي‌شود هزينه‌هاي دولتي گسترش پيدا مي‌كند و تصميمات دولتي جايگزين تصميمات خصوصي مي‌شود و بخش خصوصي را تضعیف مي‌كند. وقتي دولت قدرتمند مي‌شود ديگر مهار آن كار سختي است. اين پديده‌اي است كه در كشورهاي نفت‌خيز هم بيشتر نمايان است. به‌طور طبيعي انتظار مي‌رود كه دولت قانون را حاكم كند و افراد در چارچوب قانون آزاد باشند فعاليت كنند و حقوق و مالكيت و آزادي فردي و اجتماعي آنها تضمين شده باشد و بخش خصوصي راغب باشد سرمايه‌گذاري كند و سرمايه‌هاي خود را گسترش دهد، اما وقتي دولت درآمدهاي نفتي را در اختيار دارد، اين باعث مي‌شود كه بنگاه‌هاي دولتي و هزينه‌هاي دولتي را افزايش دهد و به منابع بانكي دسترسي پيدا كند. دولت در مواقعی از طريق افزايش هزينه‌ها و در نتيجه تغيير نرخ ارز و كسب درآمد باعث افزايش نرخ ارز مي‌شود و به تورم دامن مي‌زند. از طرف ديگر منابع بانكي را به نحوي مورد استفاده قرار مي‌دهد كه منابع را براي بخش خصوصي محدود مي‌كند.
در حال حاضر اگر منابع بانكي و ميزان تسهيلات و مشكلات سيستم بانكي را در نظر بگيريم مي‌بينيم دولت خود يكي از عوامل مشكل‌ساز سيستم‌بانكي است و به جاي اينكه مشكل را حل كند خود ايجاد مشكل كرده است و مسئولان بانك مركزي هم متاسفانه توان و قدرت لازم را براي نظارت بر سيستم پولي ندارند يا اينكه ضعيف هستند و ملاحظاتي دارند و به همين دليل است كه دارايي‌هاي غير جاري بانكي افزايش پيدا كرده است. سيستم بانكي رسالت خود را به درستي اجرا نكرده. وظيفه اصلي بانک‌ها انتقال منابع از سپرده گذار به سرمايه‌گذار است كه تاكنون چنين نبوده و سيستم بانكي به توزيع‌كننده چك ملي تبديل شده است. از آنجا كه دولت خود به سيستم بانكي بدهكار است و با دستكاري نرخ ارز بدهي خود را جبران مي‌كند چندان نمي‌تواند سيستم بانكي را زير فشار قرار دهد يا قانون مند كند، زيرا خود پايبند به شفافيت و قانون مندي نبوده است. اين است كه مي‌بينيم بخش خصوصي از دسترسي به منابع محروم مي‌شود.
منبع: آرمان