وصول ماليات از اصناف همچنان جزو موضوعات چالش برانگيز در حوزه اقتصاد است. عنوان مي‌شود ميزان اين ماليات در سال‌هاي اخير به نحو نا متعارفي افزايش داشته است و همين موضوع اعتراض اصناف را بر انگيخته است. مهدي پازوكي اقتصاددان در گفت و گو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: « دولت در سازماندهي مالياتي اگر از مباني مديريت نوين و علمي استفاده كند مي‌تواند هم ماليات دريافت كند و هم اينكه بحث اقتصاد مقاومتي را كه قسمتي از آن همين بحث مربوط به ماليات است، پوشش دهد.»
مشكلات پيش روي سازمان مالياتي در وصول ماليات اصناف چيست و آيا اين مشكلات قابل حل است؟
مشكل ما در وصول ماليات در ايران سازماندهي و اجراي وصول ماليات است. سيستم وصول ماليات ما يك سيستم سنتي است. ما در اين زمينه اگر از دستاوردهاي بشري به ويژه كشورهاي توسعه يافته استفاده كنيم قطعا موفق مي‌شويم. ما در زمينه قانون مالياتي زياد مشكل نداريم و اگر مشكلي هم باشد در كوتاه‌ترين زمان با ارائه يك لايحه دو فوريتي به مجلس قابل حل خواهد بود؛ مشكل ما در سازماندهي وصول است. ما مي‌خواهيم يك جامعه صنعتي را با يك مديريت سنتي اداره كنيم و اينجاست كه دچار مشكل مي‌شويم. اگر امروز از دستاوردهاي بشري و از تكنولوژي اطلاعات و مديريت نوين اقتصادي استفاده بخردانه كنيم و بتوانيم سيستم مالياتي را براساس مباني اطلاعات خوب ساماندهي كنيم مي‌توانيم ماليات‌ها را دريافت كنيم. به عنوان مثال ما در حال حاضر در حدود دو ميليون صاحبان مشاغل داريم و سال اول از يك ميليون و 900هزار نفر ماليات ثابت دريافت می‌كنيم و اطلاعات 100هزار نفر ديگر را كه بيشترين درآمد را داشته اند، وارد سيستم می‌كنيم. اگر سالي 200هزار مورد از اين اطلاعات وارد سيستم شود 10ساله مي‌توانیم كل اطلاعات را به سيستم وارد كنيم. مي‌توانیم از لحظه‌اي كه كالا توليد مي‌شود، تا لحظه‌اي كه به دست مصرف كننده مي‌رسد وضعيت را رصد كنيم. مشكل ما اين است كه از اين سيستم استفاده نمي‌كنيم و با روش‌هاي سنتي مي‌خواهيم اين كار را انجام دهيم. در آمريكا كه مظهر سرمايه داري است بازار مثل ساعت عمل مي‌كند و ضرب‌المثل معروفي دارند كه مي‌گويند از مرگ مي‌شود فرار كرد، اما از ماليات نه. اگر سيستم مالياتي در كشور را ساماندهي كنيم و ابزارهاي نوين آي تي را مورد استفاده قرار دهيم قطعا مي‌توانيم مهم‌ترين منبع درآمدي كشور را ماليات ببينيم. در قانون برنامه چهارم و پنجم قرار بوده كه بودجه جاري از محل ماليات‌ها باشد ولي متاسفانه ماليات حدود 40 درصد هزينه‌هاي دولت را پوشش مي‌دهد، در حالي كه پول نقد بايد هزينه‌هاي زيربنايي و بين نفتي براي نسل‌هاي آينده باشد. اين اتفاق در كشور نيفتاده؛ به دليل اينكه سيستم مالياتي در كشور سنتي است.
دولت چه اقداماتي را بايد براي پيشبرد اهداف مالياتي خود در نظر داشته باشد تا كشور به رشد اقتصادي مطلوب برسد؟
باید با جهان توسعه يافته ارتباط داشت و مديريت علمي بر سيستم اقتصادي حاکم کرد. نمی‌توان بدون راهکارهای علمی و منطقی اقتصاد را مدیریت کرد. دولت در سازماندهي مالياتي اگر از مباني مديريت نوين و علمي استفاده كند مي‌تواند هم ماليات دريافت كند و هم اينكه بحث اقتصاد مقاومتي را كه قسمتي از آن همين بحث مربوط به ماليات است، پوشش دهد. برنامه‌هاي اقتصادي ما به اين دليل دچار مشكل مي‌شود كه وابسته به نفت است و قيمت نفت هم چون در بازار جهاني تعيين مي‌شود براي جلوگيري از شوك‌هاي خارجي و براي مقاوم‌سازي اقتصاد بايد منبع اصلي درآمد دولت ماليات باشد. نمونه آن امروز كشورهاي دانمارك و سوئد هستند كه حدود 50 درصد از اقتصاد آنان از ماليات تامين مي‌شود ولي در كشور ما اين عدد در حدود 5/7 درصد است. دولت بايد دو اقدام را صورت دهد: يكي اینکه سيستم مالياتي كارا طراحی کند تا از صاحبان درآمد به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد خود ماليات بگيرد و دوم اينكه يك سيستم تامين اجتماعي كارا طراحي کند تا بخشي از اين ماليات را به طبقات نيازمند جامعه برساند تا جامعه به سمت رفاه برود.
اعضاي اتاق اصناف اعتقاد دارند كه دولت، منابع مالي مورد نیاز خود را از ماليات اصناف تامين مي‌كند. آيا افزايش ماليات اصناف راهكار مناسبي است؟
اگر دولت در وضعيت كنوني بخواهد نرخ ماليات را افزايش دهد راهكار مناسبي نيست، زيرا افزايش نرخ مالياتي در شرايط ركود چيزي جز بيكاري و كاهش رشد اقتصادي و كاهش رفاه جامعه چيزي را در بر ندارد. دولت بايد گستره مالياتي را افزايش دهد تا از فرارهاي مالياتي جلوگيري شود. ما مي‌گوييم كه جلو فرار مالياتي گرفته شود و افزايش نرخ ماليات راهكار مناسبي نخواهد بود.
منبع: آرمان - ترانه موحدي نيا