اين پول بي‌تلاش
رانت اقتصادي درآمد مازادي است كه از يك منبع يا كالا در عرضه ثابت باشد، ولي قيمت آن در بازار بيشتر از هزينه‌هاي لازم براي آوردن آن منبع يا كالا به بازار به اضافه سود نرمال توليد‌كننده باشد. در علم اقتصاد رانت درآمدي است كه بي‌تلاش به دست مي‌آيد. رانتخوارها با استفاده از نفوذ سياسي و اقتصادي‌شان يا از طريق آشناياني كه صاحب اين نفوذ هستند به صورت غيرقانوني به منابع مالي دست پيدا مي‌كنند و به كسب ثروت مي‌پردازند. چنين چيزي را براي نخستين بار ديويد ريكاردو، اقتصاددان شهير انگليس مطرح كرد و در تعريف رانت زمين وي مي‌گويد: رانت زمين متناسب است با اختلاف ارزشي كه ناشي مي‌شود از محصول حاصل در بدترين زمين كه در كشور وجود دارد و محصول به دست آمده در زمين موردنظر؛ البته با فرض اينكه مقدار كار و سرمايه به‌كار رفته در هر دو زمين مساوي باشد.
امروزه رانت را به دو دسته تقسيم مي‌كنند؛ يكي رانت شومپيتري و سازنده است كه عمدتا به مخترعان داده مي‌شود و براساس آن مخترع حقوق انحصاري براي اختراع خود دارد و ممكن است در بازار حتي قيمت را به شكل غير رقابتي تعيين كند. چنين چيزي از آنجايي كه به افزايش خلاقيت و انگيزه‌هايي كه مي‌توانند به ارتقا علم منجر شوند، ياري مي‌رساند، باعث شده كه در تمام كشورهاي توسعه يافته مدنظر قرار بگيرد و در عمل هم به كار بسته شود.
از طرف مقابل، نوع ديگري رانت هم وجود دارد كه توسط ائتلاف غالب در قدرت سياسي يا دستگاه‌هاي اجرايي كشور اعمال مي‌شود. البته اين نوع رانت حتي با دخالت مستقيم بخش‌هاي نامولد اقتصادي هم پيگيري و باعث مي‌شود كه سودهاي هنگفتي از يك عمل غير مولد به دست افراد برسد. اين عمل به‌شدت اقتصاد را تحت پوشش قرار مي‌دهد و آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به روند سوخت و ساز و توليد در يك كشور مي‌زند. مصداق اين نوع رانت در كشورهاي ما بسيار هستند و رويش قارچي بانك‌هاي مختلف در يك دهه گذشته هم از شواهد اين روند مخرب در اقتصاد ما است.
داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگراي امريكايي در اين رابطه مي‌گويد كه ما دو نوع نظام اقتصادي – اجتماعي در سطح جهان داريم؛ يكي نظام توسعه يافته است كه در آن رانت به شكل شومپيتري وجود دارد و موجبات رشد و توسعه را فراهم مي‌آورد. نظام‌هاي ديگر هم نظام‌هاي توسعه نيافته هستند كه در آنها رانت ائتلاف غالب وجود دارد و باعث به وجود آمدن انواع مشكلات و بازدارندگي از رشد و پويايي جامعه مي‌شود. با بررسي نظام‌هاي اجتماعي- اقتصادي تاكنوني هم در مي‌يابيم كه به واقع نظام‌هاي خارج از اين دو چارچوب وجود ندارند. درنتيجه مي‌توان گفت كه تاريخچه رانت اقتصادي در كشور ما، به قدمت توسعه‌نيافتگي جامعه است. در گذشته‌هاي دور اين مساله به شكل مواجب زمين حاكمان خودنمايي مي‌كرد و امروز به اشكال نسبتا پيچيده‌تري پا به منصه ظهور گذاشته است. درواقع رانت در ايران قدمتي ديرينه دارد اما در چند سال اخير به شكل گسترده‌تري خودنمايي كرده و بخش مهمي از مشكلاتي كه امروز اقتصاد و جامعه ما را با خود درگير كرده است مستقيم و غير مستقيم به همين مساله باز مي‌گردد.
منبع: اعتماد