شناسايي ظرفيت كارخانه‌ها براي ايجاد اشتغال
رئيس سابق كميسيون آموزش و فرهنگ اقتصاد اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد با 32 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، ايجاد يك ميليون شغل در كشور امكانپذير مي‌شود. جمشيد دالتيان شهرياري گفت: اگر يك درصد رشد اقتصادي ايجاد شود با توجه به وضعيت توليد ناخالص ملي مي‌تواند به ايجاد اشتغال كمك كند. اگر فرض كنيم توليد ناخالص ملي در كشور 400 ميليارد دلار باشد، يك درصد آن معادل با چهار ميليارد دلار خواهد بود. همچنين اگر اين چهار ميليارد دلار را با دلار 3هزار تومان در نظر بگيريم برابر با 12 هزار ميليارد تومان مي‌شود؛ در واقع در ازاي يك درصد رشد اقتصادي امكان ايجاد 120 هزار شغل وجود دارد، براي همين اگر بتوانيم يك ميليون شغل ايجاد كنيم بايد هشت درصد رشد اقتصادي داشته باشيم. محسن ايزدخواه اقتصاددان در اين زمينه به «آرمان» مي‌گويد: «اگر ما رشد اقتصادي با كيفيت داشته باشيم مي‌توانيم در حوزه اشتغال توفيقاتي به دست آوریم.»
به نظر شما اگر كه يك درصد رشد اقتصادي در كشور با توجه به توليد ناخالص داخلي ملي داشته باشيم مي‌توان ايجاد اشتغال بيشتري داشت؟
اشتغال يك امر مشتقه است. بايد استراتژي صنعتي ما و رشد سرمايه‌گذاري ما معلوم باشد و تشكيل سرمايه معلوم شود. جميع اين عوامل در كنار نگاه بانك‌ها و نرخ بهره اگر به سمت و سوي توليد حركت كند و دست به دست هم دهند در آن صورت ما مي‌توانيم منتظر رشد اقتصادي با كيفيت باشيم. اگر ما رشد اقتصادي با كيفيت داشته باشيم مي‌توانيم در حوزه اشتغال توفيقاتي به‌دست آوریم وگرنه اگر فقط فكر كنيم كه با تزريق ارز و ريال مي‌توانيم اشتغال ايجاد كنيم با توجه به تجربه تاريخي دولت‌هاي نهم و دهم مي‌توانيم ببينيم با وجود درآمدهاي بسيار زياد ارزي كه بين
700 تا هزارميليارد تومان برآورد شده بود ما خالص رشد اشتغالمان منفي بوده است. بنابراين فقط نمي‌توان با توجه به درآمدهاي ارزي موجبات بالا رفتن اشتغال را داشته باشيم و رويكرد نظام وحاكميت بايد به اين سمت و سو باشد كه از توليد حمايت کرده و فضاي كسب و كار را مساعد كند و موانع را برطرف كند. بيش از
70 درصد كارخانجات و صنايعي كه در شهرك‌هاي صنعتي هستند يا زير ظرفيت كار مي‌كنند يا اينكه تعطيل هستند. بايد چالش‌هاي اين كارخانه‌های موجود شناسايي شود وگرنه اگر كه ما بخواهيم صنايعي داشته باشيم كه ميلياردها دلار براي آنها سرمايه‌گذاري شده و به علت كمبود نقدينگي و واردات بي‌رويه اين كارگاه‌ها تعطيل شده باشد، تزريق مجدد ارز و دلار بدون توجه به رويكرد توليد دولت آثار سازنده‌اي را در بر نخواهد داشت.
همانطور كه اشاره كرديد بيكاري مي‌تواند ناشي از عوامل مختلف باشد. در سال‌هاي اخير ما با مساله‌اي به نام واردات بي‌رويه و در بسياري موارد قاچاق رو به رو بوده‌ايم. واردات بي‌رويه چه تاثيري بر از بين رفتن شغل‌ها دارد؟
نكته‌اي كه بسيار مهم است واردات است. برآوردها نشان مي‌دهد كه به ازاي هر يك ميليارد دلار كالاي وارداتي كه امكان ساخت و توليد آن در كشور وجود داشته باشد، ما 100هزار فرصت شغلي را از دست مي‌دهيم. اين نكته‌اي است كه دولتمردان بايد به آن توجه كنند و به شغل‌هاي موجود توجه بهتري را نشان دهند. طي بررسي‌ها به علت واردات بي‌رويه و ورود كالاهاي بي‌كيفيت چيني در حوزه پوشاك و كفش بيش از نيم ميليون كارگر ايراني حتي در تهران شغل خود را در اين حوزه‌ها از دست داده‌اند. بنابراين رويكرد دولت به مساله واردات مي‌تواند موثر و مفيد باشد و
منجر به پايداري شغل‌هايي كه وجود دارد، شود. بنابراين بايد توجه خود را به اين شغل‌ها نشان دهد نه ايجاد شغل‌هاي جديد.
چه عواملي باعث ركود در بخش اشتغال شده و براي رفع اين موانع چه راهكارهايي وجود دارد؟
دولت‌ها بايد مولدها را به غير مولدها ترجيح دهند و بدانند كه اين تقويت پايه‌ها و بنيان‌هاي توليد است كه مي‌تواند موجب ايجاد اشتغال و پايداري آن شود. ما در ركود و تورم عميقي به سر مي‌بريم و دولت بايد اقدامي را صورت دهد تا به بازار تقاضا دامن بزند. مطابق اظهارات مشاور اقتصادي دولت در سال 94 بزرگ‌ترين انباشت كالاهاي توليد شده را در انبارهاي بنگاه‌هاي اقتصادي داريم، معني آن اين است كه بسياري از كارگاه‌ها توليد كرده‌اند و خريدار نبوده و آنان ديگر قادر به توليد نيستند و بسياري ديگر هم كه توان توليد دوباره را دارند توليد مي‌كنند و در انبارها نگهداري مي‌كنند. در حال حاضر بحث تقاضا بسيار مهم است و دولت بايد بتواند با رونق اقتصادي به تقاضا دامن بزند زيرا اگر اين توليدات انباشته شود به تدريج خط توليد كارخانجات خواهد خوابيد و از طرفي ديگر هم منجر به اخراج و بيكاري كارگران خواهد شد. مساله ديگر اين است كه نگاه بانك‌ها بايد نگاه توليد محور باشد و دولت بايد اين موانع توليد را برطرف كند. فشار سنگين ماليات بر توليد‌كنندگان و فشار سنگين سازمان تامين اجتماعي بر بنگاه‌هاي اقتصادي است و دولت بايد ترتيبي را اتخاذ كند تا اين موانع كسب و كار و فضاي غبار آلود را روشن كند. در حوزه حقوق مالكيت و امنيت سرمايه‌گذاري هم به همين منوال است. اگر قرار باشد كه بانك‌ها توقع سودهاي بالا از بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشند هيچ بنگاه اقتصادي توليدي قادر نيست علاوه بر 25تا30 درصد سود به بانك‌ها براي خود هم كسب درآمد كند. بنابراين بانك‌ها معمولا وام‌هاي خود را به سمت بخش خدمات و دلالي و سوداگري مي‌برند. بايد يك شناخت كلي از نظام موجود وجود داشته باشد و اين شناخت كلي و اجماع به سمت توليد حركت كند و از آن حمايت صورت گيرد.
منبع: آرمان - فريبا نهاوندي