حسين راغفر در گفت‌وگو با «تازه های انرژی» ويژگي‌هاي دولت احمدی نژاد را تشريح كرد
هر چند حوزه تخصصي‌اش عدالت اجتماعي است و فقر اما در باب فساد و چرايي وقوع آن نظرات دقيقي دارد. مي‌گويد فساد اقتصادي در ايران محصول پول‌هاي خارج از نظارت است. محصول پول‌هاي حاصل از فروش نفت. او پرونده بابك زنجاني در مورد نفت را چندان قابل اعتنا نمي‌داند. مي‌گويد هر چند مساله بسيار مهمي است اما مهم‌تر اين است كه منشا فساد شناسايي شود. اصلا چطور اين فرد توانست به اين جايگاه برسد ؟ از سوي كدام مديران حمايت مي‌شد؟ چه موقعيت ويژه‌اي داشت؟ هزاران سوال در اين حوزه وجود دارد كه هنوز پاسخي براي آن يافت نشده است. هر زمان پاسخ اين سوالات داده شود آن وقت مي‌توان درجه اهميت هر پرونده‌اي را سنجيد. راغفر معتقد است فساد به خودي خود مهم نيست. آنچه اهميت دارد چگونگي شكل‌گيري آن است. اينكه چه عواملي سبب شده است فساد در كشور رونق گيرد به جاي آنكه اقتصاد رشد كند موضوع مصاحبه با حسين راغفر، چرايي افزايش فساد اقتصادي در سال‌هاي اخير بود اما وقتي باب بحث گشوده شد پاي نفت به ميان آمد. هرجا درباره فساد توضيح مي‌داد از نفت نيز ياد مي‌كرد و كلماتش نشان مي‌داد رابطه‌اي كه در ذهنش ميان نفت و فساد وجود دارد مستحكم است و استوار. او با حسرت از گذشته‌اي ياد كرد كه درآمدهاي نفتي در آن سر به فلك زد، تاريخ‌ساز شد اما جز حسرت چيزي باقي نگذاشت. هر چند حاضر شد به سوالات ما پاسخ گويد اما جابه‌جا مي‌پرسيد واقعا پول نفت چه شد؟ اين سوال را چند باري پرسيديم تا پاسخي بدان دهد. گفت: هر چه شد خرج اقتصاد نشد. مشروح مصاحبه تازه‌هاي انرژي با حسين راغفر در پي ميآيد. او تلاش كرد رابطه ميان نفت، فساد اقتصادي و تاثير درآمدهاي نفتي بر اقتصاد را تشريح كند.
آقاي راغفر امروز كه قيمت نفت كاهش يافته است و به حدود ۴٨ دلار در هر بشكه رسيده است، بسياري با افسوس از دو سه سال قبل ياد مي‌كنند، وقتي قيمت‌ها حول و حوش صد دلار مي‌چرخيد. به نظرتان درآمدهاي نفتي هنگفت چند سال گذشته كجاست؟ چرا كمكي به اقتصاد ايران نكرد؟
پاسخ صريح من به اين سوال يك جمله است. اين درآمد‌ها در حوزه اقتصاد صرف نشد كه كمكي به اقتصاد كند.
اين جمله شما را مي‌توانم اينچنين برداشت كنم كه افزايش پرونده‌هاي فساد اقتصادي سبب شد پول حاصل از فروش نفت به كار كشور نيايد؟
افزايش سرسام آور فساد البته در اين دوران، يعني دوران افزايش قيمت نفت كاملا قابل بررسي است. بله، درست مي‌گوييد. همزمان با رشد درآمدهاي نفتي، پرونده‌هاي فساد نيز بزرگ و بزرگ‌تر شدند و كار به جايي رسيد كه كشور هنوز درگير بررسي انبوهي از اين پرونده‌هاست و بايد هزينه اجتماعي و سياسي صدور احكام براي اين دسته از پرونده‌ها را نيز تقبل كند.
با علم به اين موضوعات فكر مي‌كنيد اگر درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران صرف نشد، در كجا هزينه شده است؟
خوب من نمي‌توانم در اين مورد حرفي بزنم. تنها مي‌توانم حدس‌هايي بزنم.
پس سوالم را اصلاح مي‌كنم. حدس مي‌زنيد درآمدهاي نفتي در كجا صرف شد؟
مي‌دانيد كه حدس زدن در اين خصوص هزينه دارد. اما خوب من مسووليتي كه احساس مي‌كنم اين است كه نسبت به آنچه درباره‌اش احساس خطر مي‌كنم صحبت كنم. من فكر مي‌كنم بخشي از اين منابع اصلا از مملكت خارج شده است. يعني ما با فرار گسترده سرمايه روبه‌رو بوده‌ايم.
امروز بسياري مي‌گويند كه پول‌هاي حاصل از فروش نفت امكان ورود به كشور را نيافتند والا مشكلي از اين بابت وجود نداشت. شما اين عبارت را قبول داريد؟ فكر مي‌كنيد ماجرا به تحريم‌ها برمي‌گردد؟
تحريم‌ها در سه سال اخير، يعني از سال ۱۳۹۱ به بعد تاثير خود را نشان داد. مگر درآمدهاي نفتي فقط در همين دو سال، افزايش سرسام آوري را تجربه كرد؟ كشور شش سال درآمد فوق‌العاده نفت را داشت و هيچ مشكلي هم براي ورود اين درآمد‌ها به كشور نبود و تنها در اين مدت كمي مشكلات بيشتر شده است. من فكر مي‌كنم بايد دنبال سرنخ‌هاي ديگري بود. اصلا نبايد اين موضوع را به تحريم گره زد. تحريم‌ها در همين دو سال طبق اظهارنظر رسمي مقامات سبب شده ١٠٠ ميليارد دلار از پول مملكت در بانك‌هاي خارجي رسوب كند. خب حالا سوال من اينجاست كه چرا در سال‌هاي گذشته اين پول در كشور ذخيره نشده است.
به نظر شما چرا درآمدهاي نفتي نتوانست در اين دوره منشا اثر باشد؟ آيا اقتصاد با بيماري هلندي روبه‌رو شد؟
بگذاريد من يك نكته را اشاره كنم. هميشه وقتي درآمدهاي نفتي افزايش مي‌يافت گشايشي در زندگي مردم ديده مي‌شد اين‌بار اما درآمدهاي نفتي بالا رفت و هيچ گشايشي هم حاصل نشد. بيماري هلندي در كل به دليل اتخاذ سياست‌هاي اشتباه اقتصادي رخ مي‌دهد. در اين دوره اما نه گشايشي اتفاق افتاد و نه اقتصاد رشد عجيب و غريبي را بر پايه نفت شاهد بود. البته حجم واردات افزايش سرسام آوري را شاهد بود چرا كه بايد اين دلار‌ها جايي خرج مي‌شد. نمي‌خواستند اين دلار‌ها بماند و موتور محركه اقتصاد ايران شود. ترجيح دادند هر چه حاصل شد را هدر بدهند. انگار منافع طبقه‌اي حكم مي‌كند كه ايران درگير اين چرخه معيوب اتخاذ سياست نادرست و هدررفت منابع و... باشد. به همين دليل ملت از يك سوراخ بار‌ها و بار‌ها گزيده مي‌شود.
حالا مي‌بينيد كه حتي وقتي دولتي بر سر كار است كه مي‌خواهد مشكلات را حل كند و گذشته را جبران كند، نمي‌تواند چون ابزاري ندارد. نه ذخيره‌اي مانده و نه پول نفتي به دست ميآيد. در عين حال كشور با انبوهي مشكلات داخلي و خارجي روبه‌روست. تحريم‌هاي شديد، اقتصاد كشور را نشانه رفته و كار را مشكل كرده است. همه اينها نگران‌كننده است. از سوي ديگر هر روز پرونده فسادي از نقطه‌اي سربرمي‌آورد. معلوم مي‌شود پول‌هاي نفت كجا رفته و خرج چه حوزه‌اي شده است. حالا شما از من پرسيديد كه پول‌ها كجاست. من هم گفتم در اقتصاد خرج نشده است، اما بايد قبول داشت كه بخشي از اين پول‌ها، يعني بخشي از پول حاصل از فروش نفت در اين دوران از كشور خارج شده است. اين بدان معني است كه فرار سرمايه بزرگي در اين دوره زماني رخ داده و مانند همين پرونده‌ها كه هر روز سر بر مي‌آورد، بالاخره مورد بررسي و مداقه قرار خواهد گرفت. اين خود يك فساد بزرگ است كه بايد در جاي خود مورد رسيدگي قرار گيرد.
مي‌توانيد مستندات خود در مورد خروج سرمايه‌ها يا بهتر بگويم بخشي از پول نفت از ايران را مورد اشاره قرار دهيد؟
دليل بسيار ساده‌اي دارم. من فكر مي‌كنم اگر اين منابع جذب اقتصاد شده بود ما امروز بايد الگوي رشد اقتصادي جهان بوديم. يعني دقيقا در نقطه مقابل جايي كه ايستاده‌ايم، قرار مي‌گرفتيم. نه اينكه جوانان ما آرزوي فرار از مملكت را داشته باشند و اين حجم بيكار روي دست كشور مانده باشد. اصلا همه اينها را كنار بگذاريد. اگر اين ۷۰۰ ميليارد دلار جذب اقتصاد كشور شده بود، ديگر سياست‌هاي تحريم اقتصادي غرب جواب نمي‌داد. اتفاقا سياست‌هاي تحريم اقتصادي وقتي موفق شد كه ما نتوانستيم سرمايه‌گذاري درستي داشته باشيم. حالا چه كسي يا كساني مانع از سرمايه‌گذاري در اقتصاد و صرف پول‌هاي حاصل از نفت در اقتصاد شدند؟ فكر مي‌كنم بايد براي جواب اين سوال پرتقال فروش ر ا پيدا كنيد. آينده ثابت مي‌كند كه ميان عدم توفيق ما در عرصه سرمايه‌گذاري و اقتصاد و... با توفيق امريكا در اجراي سياست‌هايي عليه ما ارتباطي واقعي و جدي وجود دارد.
دولت پيشين دست به عمل مي‌زد. به عنوان مثال هدفمندي يارانه‌ها را اجرايي كرد اما در عمل كشور از اين تصميم منتفع نشد. شما بفرماييد كه آيا همان درآمدهاي بالاي نفتي عاملي براي اجراي اين طرح نبود، شايد دولتمردان به اين نتيجه رسيدند كه بخشي از پول نفت را ميان مردم توزيع كنند تا اين حس ايجاد شود كه مردم هم در پول نفت سهيم هستند؟
خير. برخي با اين حرف‌ها مي‌خواهند چنين عنوان كنند كه مثلا هدفمندي يارانه‌ها براي دولت هزينه داشته است. پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها از دو منبع تامين مي‌شد. آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و درآمدهاي نفتي. مردم خودشان پول هدفمندي را تا حد زيادي تامين كردند. بعد هم كه لنگر نرخ ارز دررفت و قيمت‌ها بالا رفت چه كسي متضرر شد؟ اين مردم بودند كه با تورم‌هاي بالاي ۴۰ درصد روبه‌رو شدند. اينها مسائلي است كه بايد موشكافي شود.
خوب فكر مي‌كنيد كه اين درآمد‌ها پشتگرمي براي ورود به طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها نبود؟
به نظر من اين بلندپروازي و جاه طلبي دولت بود كه باعث بروز چنين اتفاقي شد و دولت را وارد بازي‌اي به اين خطرناكي كرد. اين تصميم بيشتر جنيه سياسي داشت نه اقتصادي. در ضمن من بايد اشاره كنم كه برنامه‌اي كه دولت اجرا كرد به هيچ عنوان هدفمندي نبود بلكه آزادسازي قيمت‌ها بود. در ضمن اين طرح را چه كسي مطرح كرد؟ دولت؟ اتفاقا بايد مطلع باشيم كه صندوق بين‌المللي پول بود كه در سال ۲۰۰۸ به دولت توصيه كرد كه زمينه اجراي طرح آزادسازي قيمت‌ها را فراهم آورد. طبيعتا اجراي چنين طرحي مي‌تواند با مقاومت جدي اجتماعي روبه‌رو شود و پرداخت يارانه نقدي طبيعتا ابزاري براي كنترل عواقب اجتماعي اجراي چنين طرحي بود.
اگر بخواهيد مشخصات اقتصاد ايران در دوران فعاليت دولت نهم و دهم را جمع‌بندي كنيد، فكر مي‌كنيد بايد به كدام موارد اشاره كنيد؟ كدام ويژگي براي شما اهميت مي‌يابد؟
اول اينكه حجم درآمدهاي نفتي استثنايي بود. ايران با رقم عظيم از درآمدهاي نفتي در اين سال‌ها روبه‌رو شد؛ رقمي كه در طول صد سال گذشته بي‌سابقه بوده است. در سال‌هاي گذشته نيز ايران با افزايش درآمدهاي نفتي روبه‌رو بود امار قم درآمد‌ها هيچگاه
به اين حد نرسيده بود. چيزي در حدود ۷۰۰ ميليارد دلار از ابتداي سال ۱۳۸۴ تا پايان سال ۱۳۹۲. طبيعتا دولت امكان ويژه‌اي را براي سرمايه‌گذاري و توسعه در اختيار داشت اما نه تنها از اين فرصت استفاده مناسبي نكرد بلكه اين بنيان‌هاي اقتصادي را تخريب كرد. با اتخاذ تصميمات مغشوش و شتابزده و غيركار‌شناسي اقتصاد را با معضلات فراواني روبه‌رو كرد و هزينه سنگيني را به كشور تحميل كرد كه جبرانش سال‌هاي طولاني زمان مي‌طلبد.
استثناي دوم در مورد فساد است. من معتقدم اين موضوع را اصلا نبايد ناديده انگاشت. واقعا حجم فساد بالا رفت. در همه سال‌ها هر بار ميزان درآمدهاي نفتي بالا مي‌رفت شيب فساد اقتصادي نيز رشد ملايمي را تجربه مي‌كرد. اين وضعيت نه فقط در ايران كه در بسياري از كشورهاي نفتخيز ديده مي‌شود. در حقيقت در همه اين سال‌ها با افزايش درآمدهاي نفتي بخشي از اين پول از چرخه توليد و اقتصاد خارج و وارد مسيرهايي جز مسيرهاي قانوني مي‌شد. من منكر اين نيستم كه فساد اقتصادي در گذشته نيز وجود داشت اما معتقدم اين دوران استثنايي بود. در اين دوره به شكل عجيب فساد اداري نه افزايشي ملايم كه رشدي جهشي را تجربه كرد. ما در اين دوره با فساد عميق و گسترده‌اي روبه‌رو هستيم كه طي صد سال گذشته بي‌سابقه بوده است. موضوع مهم اين است كه شايد بخشي از فساد در نفت رخ داده باشد، يعني صنعت نفت درگير آن بوده باشد اما در كل نقش نفت در بروز اين فساد عظيم غير قابل انكار است. نقش نفتي كه در اختيار دولتي قرار گرفت كه گلوگاه‌ها را محكم نبسته بود. اينچنين بود كه نفت فساد آفريد و بايد كشور هزينه سنگين آن را تقبل كند.
اما استثناي سوم؛ در همه سال‌هايي كه از ورود نفت به اقتصاد ايران مي‌گذرد، هر بار درآمدهاي نفتي افزايش يافته است ما شاهد رشد اقتصادي و رونق نسبي فعاليت‌هاي اقتصادي بوده‌ايم. اتفاقي كه در اين دوره نيفتاد. در حقيقت اين نخستين باري است كه ايران شاهد افزايش درآمدهاي نفتي است اما متاسفانه رشد و رونق اقتصادي در ايران پيش نيامد. پس مي‌توان به استثنائات به اين صورت اشاره كرد: ۱- رشد بي‌سابقه درآمدهاي نفتي، ۲- عدم رونق توليد و اقتصاد و ۳- رشد بي‌سابقه فساد اقتصادي.
با اين وصف بايد براي مقابله با فساد تدابيري انديشيد. پيشنهاد شما به دولتمردان چيست؟
دولت مي‌خواهد بر وضعيت موجود غلبه كند. قصد دارد مقابل فساد بايستد، اما بايد توجه داشته باشيد كه فساد طبيعتا به دليل حضور مفسداني ايجاد مي‌شود كه قدرت گرفته‌اند و حالا مقابله با آنها ديگر چندان راحت و بي‌دردسر نيست. مبارزه با فساد براي دولت، قوه قضاييه و مردم هزينه خواهد داشت اما اين عزم را مي‌بينم كه تصميماتي جدي و موثر در اين حوزه اتخاذ شود و اتفاقات تازه‌اي رخ دهد.
منبع: اعتماد