سجاد ابراهیمی
ملاک ارزیابی سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌ها دو عامل ریسک و بازده است. فرصت‌های سرمایه‌گذاری پر‌ریسک‌تر در صورتی جذاب خواهند بود که بازدهی بالاتری داشته باشند. طبیعتا سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست. حال با این اصل ساده و فراگیر چگونه می‌توان اثر توافق هسته‌ای بر بازار سهام را مشاهده کرد؟ در این خصوص چند نکته وجود دارد:
1- بعد از توافق هسته‌ای ریسک فعالیت‌های تولیدی کشور مخصوصا در فعالیت‌هایی که با بازارهای جهانی تعامل دارند، کاهش می‌یابد. اثبات این گزاره، کار مشکلی نیست. شرکت‌ها با این توافق صورت گرفته بهتر می‌توانند برای خرید مواد اولیه، تولید و فروش داخلی و خارجی خود برنامه‌ریزی کنند و احتمال عدم تحقق برنامه‌های شرکت‌ها نسبت به دوران تحریم کاهش می‌یابد.
از این رو فارغ از اینکه توافق هسته‌ای چه بازخوردی روی بازده شرکت‌ها دارد، نهایی شدن توافق هسته‌ای می‌تواند به منزله کاهش ریسک شرکت‌ها و جذاب‌تر شدن سرمایه‌گذاری در آنها نسبت به گذشته شود؛ بنابراین اولین اثر مثبت توافق بر قیمت سهام شرکت‌ها از طریق کاهش ریسک آنها است. به‌عبارت دیگر وقتی ریسک شرکت‌ها و در نتیجه بازار کاهش می‌یابد، انتظار می‌رود P/ E متوسط بازار افزایش یابد و به‌ازای همان بازده‌هایی که قبل از توافق وجود داشته، سرمایه‌گذاران حاضر به پرداخت بیشتری هستند.
2- توافق هسته‌ای باعث رفع تحریم‌ها خواهد شد که این فرآیند حدود 6 ماه به طول خواهد انجامید. با رفع تحریم‌ها هزینه‌های تامین مواد اولیه و فروش محصولات در بازارهای خارجی کاهش خواهد یافت که این می‌تواند هم باعث افزایش در تولید و فروش شرکت‌ها شود و هم حاشیه سود شرکت‌ها را افزایش دهد. از این رو انتظار می‌رود پس از رفع تحریم‌ها بازده شرکت‌های تولیدی و درنتیجه بازده بازار سهام افزایش یابد که این امر منجر به افزایش قیمت سهام و رشد شاخص می‌شود.
3- سرمایه‌گذاران همواره ریسک و بازده فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری را در بازارهای مختلف رصد می‌کنند. از این رو تغییر در ریسک یا بازده انتظاری در هر یک از بازارها می‌تواند نقدینگی موجود را در بین بازارها جابه‌جا کند. از این رو سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند اثر اتفاقات مختلف اقتصادی و سیاسی را روی بازارهای مختلف بررسی کنند.
مهم‌ترین اثر توافق هسته‌ای رفع تحریم‌ها و تعامل بهتر اقتصادی و مالی با سایر کشورها است. طبیعتا سرمایه‌گذاری‌هایی که بازدهی و ریسک آنها اثر منفی کمتری از تحریم‌ها پذیرفته‌اند، با رفع تحریم‌ها نیز اثر مثبت کمتری خواهند پذیرفت. سپرده‌های بانکی، بازار مسکن و طلا و ارز از مهم‌ترین بازارهای رقیب بازار سهام هستند که تقریبا می‌توان گفت بازده و حتی ریسک سرمایه‌گذاری در آنها اثر مثبت مستقیمی از رفع تحریم‌ها نمی‌پذیرند. از این رو طبیعتا اگر منطق تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌ها در نظر بگیریم و چسبندگی‌ها و هزینه معاملات را نادیده بگیریم، انتظار می‌رود بخشی از نقدینگی که در بازارهای موازی بازار سهام وجود دارد، بعد از توافق به سمت بازار سهام بیاید و باعث رونق این بازار شود.
4- همچنین باتوجه به کارآیی بالای بازارهای مالی می‌توان گفت محرک و هدایت‌کننده اصلی قیمت‌ها در بازارهای مالی انتظارات فعالان آن بازار است. از این رو به‌عنوان مثال زمانی که همه فعالان بازار می‌دانند که در 6 ماه آینده اتفاقی مثبت در عرصه اقتصادی خواهد افتاد، اجازه نمی‌دهند آن اتفاق بیفتد و بعد اثر آن بر قیمت‌های بازار سهام منعکس شود، بلکه در همان زمانی که این انتظار شکل می‌گیرد، قیمت‌های بازار سهام به آن واکنش نشان می‌دهد.
بازار سهام ایران نیز بارها نشان داده کارآیی بالایی دارد و اثر انتظاری اتفاقات مثبت و منفی سیاسی و اقتصادی در زمان اعلام روی قیمت‌های بازار سهام منعکس شده است. بنابراین اگر بخش عمده‌ا‌ی از فعالان بازار انتظار بهبود شرایط در آینده پس از لغو تحریم‌ها را داشته باشند، این انتظار اثر خود را روی قیمت‌ها نشان خواهد داد.
با توجه به منطق ساده تحلیل ارا‌ئه شده، اگر آثار مثبتی از این توافق متصور باشیم، به نظر نمی‌رسد نیاز باشد برای دیدن آثار مثبت توافق هسته‌ای بر بازار سهام تا رفع تحریم‌ها منتظر بود و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و انتظارات در بازار سهام می‌تواند اثر مثبت خود را زودتر در شاخص بورس نشان دهد.
بعد از اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای، بازار سهام بر خلاف انتظار واکنش منفی به آن نشان داد که این واکنش را می‌توان به نوعی فاصله گرفتن شاخص از روند منطقی و عقلانی خود دانست. اتفاقی که در بازار سهام ایران سابقه دارد و در این برهه از زمان می‌تواند ناشی از عدم اطمینان فعالان بازار از نهایی شدن توافق هسته‌ای (با توجه به بحث تصویب در مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا)، قرار گرفتن در فصل مجامع، نوسانات کوتاه مدت بازار (که با مالیه رفتاری قابل تحلیل هستند) و سایر عوامل دانست.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۴۱ تاریخ چاپ ۱۳۹۴/۰۵/۰۸