1- آدمی را تدبیر آن است تا حتی برای دردی کوچک حاذق‌ترین پزشک را جست‌وجو کند. فرقی ندارد درد از دندان باشد یا کمر. فارغ از این، حتی برای بسیاری از امور کم اهمیت‌تر که رفاه آدمی به آن گره خورده است هم، انتخاب داناترین متخصص، حکم عقل است، مانند تعمیر اتومبیل شخصی. وقتی برای چنین اموری واجب آن است تا عالم‌ترین انتخاب شود، آیا برای اموری که رفاه نه یک نفر که میلیون‌ها نفر به آن وابسته است، نباید متخصص‌ترین افراد انتخاب شوند؟ خوشبختانه در دولت کنونی کم و بیش به این امر توجه شده است و سعی بر آن بوده تا افراد متخصص به کار گمارده شوند.
اما نکته آن است که در برخی از حوزه‌ها، مقررات به‌گونه‌ای است که حتی اگر این اراده برای انتخاب آگاهان آن حوزه وجود داشته باشد به دلیل قوانین و مقرراتی که بعضا قدیمی و بیگانه از دغدغه‌های روز است، این اراده محقق نخواهد شد.
2- سیاست‌های پولی به عنوان بخشی از تصمیم‌های اقتصادی به طور مستقیم بر رفاه شهروندان جامعه اثرگذار است و اتخاذ سیاست‌های غیربهینه پولی آثاری مخرب بر زندگی تک‌تک آنان می‌گذارد. شاید در زمان اجرای سیاست پولی، بر بسیاری مشخص نباشد که سیاست بهینه است یا خیر؛ اما پس از اجرای آن می‌توان قضاوتی صحیح از آن داشت. بی‌تردید وقتی سیاست پولی بتواند تورم را کاهش دهد و تا جای ممکن قدرت خرید مردم را حفظ کند، سیاست قابل دفاعی است. وقتی آمار تورم را از ابتدای دهه 1370 نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که مقاطعی تورم روند نزولی داشته؛ اما به هر روی تورم ایران همواره تورمی افسارگسیخته بوده و کشور ما از نظر طولانی‌ترین تورم افسارگسیخته نه در زمان حال که در تاریخ بی‌نظیر است. بنابراین به طور کلی معدل سیاست پولی در بیش از دو دهه گذشته نمره مردودی گرفته است. هر چند در مقاطع مختلف با کاهش تورم از سطوح بسیار بالا، سیاست‌های پولی اعمال شده به نسبت مطلوب بوده‌اند.
3- سیاست‌گذاری پولی کنشی بس تخصصی است که بهینه نبودن آن به مسائل عدیده‌ای مربوط است. اما یکی از مهم‌ترین دلایلش آن است که اکثریت افرادی را که قانون پولی به اتاق عمل می‌فرستد اصولا پزشک نیستند، جراح اصلی نیز هر چند علم این کار را داشته باشد، از آنجا که رای وی مانند دیگران است، کاری نمی‌تواند انجام دهد. البته بگذریم از اینکه متاسفانه این اتاق عمل، فقط اسمش اتاق عمل است و نه ابزار مناسبی در آن است و نه محیط استریل است تا بتوان تورم را جراحی کرد. آیا چنین شرایطی می‌تواند نتیجه‌ای جز این داشته باشد که سیاست پولی مردود شود و سرطان تورم افسارگسیخته در بدن اقتصاد پابرجا بماند؟
4- راه چاره این نیست. جراح اصلی تا کی می‌تواند به حرف‌های افرادی که در اتاق عمل هستند، بی‌اعتنا باشد و سعی کند توجیه‌شان کند که به وی اعتماد کنند؟ قانون باید بپذیرد که ورود افراد متفرقه در امر سیاست‌گذاری باید ممنوع شود تا بتوان اقتصاد را از شر تورم نجات داد. بدون این اصلاح نهادی و قانونی، تورم تک رقمی بیشتر به آرزو می‌ماند. اما جالب آنجاست که مجلس محترم اکنون در حال بررسی قانونی برای عملیات بانکداری بدون ربا است که نه‌تنها ورود افراد متفرقه را ممنوع نمی‌کند، بلکه امکان ورود افراد غیرمتخصص و ناآشنا به مبانی پولی را نیز بیشتر می‌کند. آیا انتظار داریم با این وضعیت بتوانیم طولانی‌ترین تورم افسارگسیخته تاریخ را متوقف کنیم؟