پویا جبل عاملی
کارشناس ارشد بانک مرکزی
آنچه طی دو سال گذشته از عملکرد اقتصادی دولت شاهد بوده‌ایم، رفتار کاملا محتاطانه‌ای درباره سیاست‌های ارزی و پولی بوده است؛ به گونه‌ای که تنها قصد داشته نرخ ارز را در محدوده سه هزار تا سه هزار و پانصد تومان حفظ کند و تا به نتیجه رسیدن مذاکرات اقدام خاصی انجام ندهد.
همان‌طور که می‌دانیم نرخ ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و میانگین تورم جهانی تعیین می‌شود و با وجود کاهش تورم در دو سال گذشته، فاصله تورم داخلی با تورم سایر کشورها همواره رو به افزایش بوده است. به طوری که اگر بخواهیم نرخ واقعی ارز را در حال حاضر محاسبه کنیم، بسیار فراتر از ارقام کنونی در بازار است. در حال حاضر به دلیل اینکه دولت قصد دارد از طریق نزدیک کردن نرخ ارز مرجع با نرخ بازار، به سمت یکسان سازی پیش برود، امکان تعدیل نرخ ارز بازاری به سمت قیمت واقعی را هم نمی‌دهد و این موضوع خطر شکل‌گیری اتفاقات سال 91 و پرش ناگهانی نرخ ارز را در آینده در ذهن تداعی می‌کند.
از سوی دیگر در شرایطی که صحبت از حمایت تولید داخلی و کالای ایرانی می‌کنیم، با پایین نگه داشتن نرخ دلار نه تنها به تولیدکننده داخلی کمکی نمی‌کنیم که شرایط را برای واردات کالاهای خارجی فراهم می‌کنیم. قاعدتا وقتی نرخ ارز پایین باشد، صادرات کالا سخت‌تر می‌شود و اجناس خارجی با قیمت‌های کمتری وارد کشور می‌شوند و به این ترتیب تولیدکننده داخلی که در سال‌های اخیر به شدت آسیب‌دیده است، بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت هر چه سریع‌تر باید برای تک‌نرخی کردن ارز و حرکت آن به سمت نرخ واقعی اقدام لازم را انجام دهد و بیش از این فرصت را از دست ندهد.
بحثی که در این چند ماهه زیاد مطرح شده، موکول کردن یکسان‌سازی به بعد از توافق هسته‌ای است. سوال اینجاست که بعد از توافق که وقوع آن چندان هم قطعی نیست، قرار است چه شرایطی برای اقتصاد کشور و بازارها به وجود بیاید که در حال حاضر وجود ندارد؟
در پایان مذاکرات هسته‌ای یا توافق حاصل می‌شود یا مذاکرات شکست می‌خورد. در صورت شکست مذاکرات احتمالا با افزایش ناگهانی نرخ ارز روبه‌رو خواهیم بود و مجددا بازارها دچار نوسان و ناآرامی‌های شدیدی خواهند شد. در چنین شرایطی بدون تردید بانک مرکزی برای جلوگیری از فساد احتمالی و وقایع سال 91 باید نرخ مرجع را افزایش دهد، آن هم در شرایطی که منابع بانک مرکزی نه تنها افزایش نیافته که به دلیل افزایش تقاضای ارز با کاهش روبه‌رو خواهد شد و به این ترتیب عملا فرصت یکسان‌سازی و تک نرخی کردن ارز از بین خواهد رفت.
در مقابل در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، احتمالا تغییر چندانی از نظر ثبات و نظم کنونی حاکم بر بازارها نخواهیم داشت و شاید تنها تفاوت در وضعیت ذخایر بانک مرکزی است که ممکن است کمی به آن اضافه شود. در شرایط کنونی تفاوت قیمت ارز مرجع با بازاری تنها حدود 300 تا 400 تومان است و بدون تردید یکسان کردن نرخ ارز، نه فشاری به بانک مرکزی و ذخایر آن می‌آورد و نه تاثیری بر ثبات موجود در بازارها دارد و صنایع تولیدی و خدماتی را هم نمی‌تواند با مشکل چندانی مواجه کند. بنابراین موکول کردن یکسان‌سازی نرخ ارز به بعد از توافق هسته‌ای چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.  
بحث دیگری که از سوی مخالفان افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، این است که اکثر کالاها وصنایع تولیدی ما به مواد اولیه و کالای واسطه‌ای خارجی وابسته‌اند و به همین دلیل افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های آنها و در نتیجه کاهش تولید می‌شود. در پاسخ فرض کنید کالایی در داخل تولید می‌شود که 90 درصد آن از مواد اولیه و واسطه‌ای خارجی و تنها 10 درصد آن ارزش افزوده نیروی کار داخلی است. در شرایطی که قیمت ارز افزایش یابد قیمت کالای تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن 10 درصد کمتر افزایش قیمت داشته و در نتیجه ارزان‌تر می‌شود و به این ترتیب امکان رقابت بیشتری را پیدا می‌کند.
برخی معتقدند دولت برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ارز را در محدوده‌ای ثابت نگه داشته است و در صورتی که می‌خواهیم تورم را پایین بیاوریم باید این رویه ادامه پیدا کند. این تفکر هم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. دولت می‌تواند برای حمایت از تولید، نرخ ارز را واقعی کند و ابزار اعتبارات و بازار پول و نقدینگی را برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به کار گیرد. در حقیقت دولت می‌تواند با جابه‌جایی اهدف دو ابزار خود، در اجرایی کردن سیاست‌هایش به موفقیت دست یابد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۲۳