دکتر سید محمدرضا داودالحسینی
دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
آثار مختلف تورم بر شاخص‌های کلی اقتصاد مانند تولید کل، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی کمابیش مورد کندوکار قرار گرفته، منتها آثار توزیعی آن، چندان مطالعه نشده است. در این نوشته به این سوال می‌پردازیم که آیا اثر تورم بر طبقات مختلف درآمدی/ ثروتی در جامعه یکسان است یا خیر؟
در روش متداولی که پیش از این در برخی مطبوعات در بررسی آثار تورم به کار رفته است، با توجه به وزن گروه‌های مختلف کالاها در سبد مصرفی طبقات مختلف درآمدی، نرخ تورم احساس شده برای طبقات مختلف به تفکیک محاسبه می‌شود. مثلا با توجه به اینکه وزن سبد خوراکی‌ها و کالاهای ضروری برای طبقات پایین درآمدی بیشتر و نرخ تورم این کالاها بیشتر است، این گونه استدلال می‌شود که نرخ تورم احساس شده توسط این طبقات بیشتر از نرخ تورم کل سبد کالاها است. البته این استدلال، که به دلایل بالا رفاه این طبقات بیشتر از بقیه تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد، کامل نیست. برای بررسی آثار رفاهی تورم، توجه به حداقل دو نکته دیگر ضروری است: نکته اول، تغییر نرخ تورم می‌تواند وزن سبد کالاهای مصرفی طبقات مختلف را هم تغییر دهد. مثلا ممکن است بر اثر افزایش تورم وزن کالاهای خوراکی در سبد مصرفی برای طبقات پایین درآمدی نسبت به قبل تغییر کند. نکته دوم، درآمد طبقات مختلف نیز معمولا با تورم به درجات مختلف تغییر می‌کند. طبقات پایین درآمدی، معمولا درآمد ثابتی دارند (مانند حداقل حقوق کارگران)، که نرخ افزایش آن معمولا کمتر از نرخ تورم است. همچنین، با افزایش تورم، معمولا پرداخت‌های انتقالی توسط دولت (مثل یارانه‌های ماهانه) به اندازه تورم افزایش نمی‌یابد درنتیجه درآمد حقیقی خانوارهای طبقات پایین با افزایش تورم بیشتر کاهش می‌یابد.
روی هم رفته، به نظر می‌رسد اثر تغییر سبد کالاهای مصرفی زیاد نیست بنابراین اثر منفی رفاهی تورم بر طبقات پایین درآمدی بیشتر است، هرچند بررسی برآیند این اثرات نیازمند یک مطالعه تجربی است و از حوصله این نوشته خارج است. تمرکز اصلی من در ادامه، بررسی نظری کانال‌های دیگری است -که بعضا کمتر به آنها پرداخته شده- که تورم می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر رفاه طبقات مختلف اثر بگذارد و اینکه چه کسانی انگیزه دارند که در جهت عدم کاهش تورم تلاش کنند.
در مورد اثر کوتاه‌مدت تورم، طبقات پایین درآمدی معمولا به ابزارهای مالی (مانند وام‌های بانکی و بازار بورس) دسترسی ندارند و پول تنها ابزار آنها برای هموارسازی مصرف در طول زمان در پاسخ به شوک‌های مختلف درآمدی است. هر چه تورم بیشتر می‌شود، قدرت حقیقی پول کمتر شده و درنتیجه توانایی پول برای هموار کردن مصرف در مواجهه با شوک‌های درآمدی کمتر می‌شود. این در حالی است که اگر این افراد به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند، می‌توانند هنگام شوک‌های منفی درآمدی به پس‌انداز خود تکیه نکرده، قرض بگیرند و به این وسیله خود را در برابر شوک‌های درآمدی بیمه کرده و مصرف خود را در طول زمان هموار کنند. در صورت دسترسی به ابزارهای مالی، تورم نمی‌تواند تاثیر چندانی بر هموارسازی درآمد ایفا کند که تاکنون به این اثر کمتر توجه شده است.
اثر دیگر تورم، اثر ثروت است. با افزایش تورم، هزینه فرصت نگهداری پول بیشتر می‌شود، بنابراین افراد ترجیح می‌دهند ثروت خود را در قالب‌های دیگری مثل کالاهای سرمایه‌ای، زمین، مسکن، طلا و ارز نگه دارند. این اثر به نفع طبقاتی است که به بازارهای فوق دسترسی دارند. هر چه دسترسی افراد به این بازارها کمتر باشد، آثار سوء تورم بر آنها حادتر است. دسترسی به این بازارها در نبود بازارهای مالی کارآمد معمولا مشروط به داشتن حداقلی از ثروت یا دانش است. در نتیجه، طبقات پایین درآمدی که معمولا این حداقل‌ها را ندارند، از افزایش تورم بیشتر متضرر می‌شوند. افزایش تقاضا برای این دارایی‌ها، همچنین باعث افزایش قیمت آنها می‌شود. کسانی که از قبل در این موارد به صورت کلان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، انگیزه دارند که برای افزایش تورم تلاش کنند تا ارزش دارایی‌های آنها بیشتر شود.
اثر دیگر، اثر ارزش حقیقی بدهی‌های اسمی است. هر چه تورم بیشتر باشد، ارزش حقیقی بدهای‌های اسمی کاهش می‌یابد. (اگر شما یک میلیون تومان بدهکار باشید، ترجیح می‌دهید که تورم 20 درصد باشد تا 10 درصد، به خاطر اینکه در تورم 20 درصد تسویه وام برای شما راحت‌تر است، چون ارزش حقیقی آن کمتر است). به یاد آورید که ارزش دارایی‌ها معمولا با تورم افزایش می‌یابد، ولی ارزش بدهی‌ها خیر. به همین دلیل، افراد حقیقی یا حقوقی که بدهی‌های اسمی بیشتری دارند، از افزایش تورم استقبال می‌کنند. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد دسترسی طبقات پایین درآمدی به وام‌های بانکی کم است، بیشترین سود از افزایش تورم به بهره‌مندان از وام‌های بزرگ بانکی می‌رسد.
هر سیاست اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد. سیاستی پایدار خواهد بود که منافع و قدرت برندگان آن بر منافع و قدرت بازندگان آن غلبه کند. به نظر می‌رسد در مورد تورم در کشورمان منافع و قدرت منتفع شوندگان از تورم غالب شده است. با توجه به تحلیل بالا، به نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان وام‌های بزرگ بانکی یا به‌عنوان مثال کسانی که به‌طور عمده در بازارهای مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، انگیزه و قدرت زیادی برای فشار بر دولت راجع به عدم کاهش نرخ تورم دارند. فراموش نکنید که هم اکنون حجم معوقات بانکی حدود  90 هزار میلیارد تومان است!

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۲۲