دكتر جمشيد پژويان رئيس سابق شوراي رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه آزاد اسلامي است. وي فارغ‌التحصيل دانشگاه ايالتي يوتا در شهر لوگان آمريكا در مقطع دكتراي اقتصاد است. از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي وي مي‌توان به دبير اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس شوراي رقابت و مركز ملي رقابت، مدير قطب علمي اقتصاد توسعه با تاكيد بر اقتصاد ايران ورئيس مركز مطالعات و تحقيقات كاربردي علوم بانكي و اقتصاد شهري بانك شهر اشاره كرد. دكتر پژويان در گفت‌وگو با «آرمان» با انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت آقاي روحاني عنوان مي‌كند: تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني فاقد هارموني در تشخيص مشكلات اقتصادي و درمان آنهاست. در برخي از اوقات ما مشاهده مي‌كنيم كه صحبت‌هاي برخي اعضاي كابينه درباره مسائل اقتصادي صد و هشتاددرجه با يكديگر متفاوت است. حتي برخي مسئولان غيراقتصادي درباره مسائل اقتصادي اظهارنظر مي‌كنند كه غيركارشناسي و غيرواقعي است» وي همچنين متذكر مي‌شود: «دولت آقاي روحاني هنوز تكليف خود را مشخص نكرده و در انتخاب روش‌ها تعلل مي‌ورزد. در شرايط كنوني هيچ‌گونه رويكرد مشخصي را در برنامه‌هاي اقتصادي دولت آقاي روحاني مشاهده نمي‌كنيد. دولت آقاي روحاني هنوز عنوان نكرده كه به عنوان مثال براي بالا بردن بهره‌وري بازار كار يا بازار سرمايه از چه روش‌هايي استفاده كرده است. در اين زمينه‌ها حتي يك گام موثر هم برداشته نشده است. اگر دولت مدعي است كه اقدامات مهمي را در زمينه اقتصادي انجام داده است بايد براي اقتصاددانان شفاف و روشن باشد كه چنين نيست و ما سياست‌هاي شفافي را از دولت مشاهده نمي‌كنيم». در ادامه متن گفت‌وگوي «آرمان» با دكتر جمشيد پژويان استاد برجسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي را از نظرمي‌گذرانيد. 

 دولت در طول دوسال گذشته تورم را مهار كرده و از مرحله ركود اقتصادي گذشته است. نظر شما در اين باره چيست؟

آقاي روحاني در دوران انتخابات شعارهايي مطرح كردند كه همه شعارهاي خوبي بود. با اين وجود در واقعيت‌هاي جامعه ما برخي از اين شعارها از توانايي رئيس‌جمهور خارج است. آقاي روحاني اين مساله مهم را فراموش كرده بود كه مشكلات ساختاري اقتصاد ايران به اندازه‌اي است كه نمي‌توان با برخي سياست‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت آن را به سمت رونق و شكوفايي سوق داد. مساله ديگر اينكه زماني كه دولت تدبير و اميد كار خود را آغاز كرد فاقد برنامه خاص اقتصادي براي درمان مشكلات اقتصادي بود. به عبارت ديگر در طول دو سال گذشته دولت آقاي روحاني هيچ بسته مشخص اقتصادي را اجرايي نكرده است. بنابراين دولت آقاي روحاني در دو سال گذشته در اجراي سياست‌هاي اقتصادي حالتي«خنثي» داشته است. دولت تدبير و اميد مدعي است تورم را كنترل كرده است. مردم نيز به دليل آگاهي نداشتن از جزئيات مساله و ناآشنا بودن با علم اقتصاد شايد گمان كرده باشند كه به هر حال دولت در اين زمينه اقدامات موثري انجام داده است. اين در حالي است كه كنترل تورم از اساس توسط دولت صورت نگرفته و خود به خودي و اجتناب ناپذير بوده است. مهم‌ترين اقدامي كه دولت تدبير و اميد در طول دو سال گذشته داشته كه نتيجه اقتصادي به بار آورده است آغاز مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي1+5 و تلاش براي رفع تحريم‌ها بوده است. از سال1391 كه تحريم‌هاي ايران آغاز شد به يك‌باره ايران تنها مي‌توانست يك سوم نفت خود را عرضه كند، ارزش ريال ايران به يك سوم كاهش پيدا كرد و مشكلات اقتصادي ايران روز به روز افزايش پيدا كرد. در اين زمينه واردات ايران در حدود صد ميليارد دلار مي‌شد كه برخي از اين واردات شامل كالاهاي واسطه‌اي بود كه اين كالاهاي واسطه‌اي سبب تحرك در بخش‌هاي مختلف توليدي و اقتصادي كشور مي‌شد. با كاهش واردات و عدم ورود اين كالاهاي واسطه‌اي تورم در ايران به صورت اجتناب ناپذيري بالا رفت. اين وضعيت تا سال1392 ادامه پيدا كرد و به يك باره در اين سال تورم كشور به بالاي چهل درصد رسيد كه در نوع خود بي‌سابقه بود. با اين وجود در سال1392 اقتصاد ايران شاهد هيچ گونه شوكي نبود و همين روند تا سال1393ادامه پيدا كرد. به دليل اينكه از سال1392به بعد هيچ گونه شوكي به اقتصاد ايران وارد نشد به صورت طبيعي تورم كاهش پيدا كرد و روند معقولي به خود گرفت. البته توقف تحريم‌ها نيز دراين مساله تاثيرگذار است. اين مساله هيچ ارتباطي به سياست‌ها و اقدامات اقتصادي دولت ندارد و هر دولت ديگري نيز اگر بر سر كار بود همين اتفاقات رخ مي‌داد. 

 برخي از كارشناسان اقتصادي معتقد هستند دولت آقاي روحاني از اقتصاددانان برجسته و با دانشي سود مي‌برد اما فاقد هارموني در تصميمات اقتصادي است. اين در حالي است كه در برخي از كشورهاي اروپايي برخي از روساي جمهور به دليل اينكه دانش‌آموخته علم اقتصاد هستند شخصأ اين مسئوليت را برعهده مي‌گيرند. به نظر شما دولت آقاي روحاني با اين مشكل مواجه است؟

 بله، دقيقا. تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني فاقد هارموني در تشخيص مشكلات اقتصادي و درمان آنهاست. در برخي از اوقات ما مشاهده مي‌كنيم كه صحبت‌هاي برخي اعضاي كابينه درباره مسائل اقتصادي صد وهشتاد درجه با يكديگر متفاوت است. حتي برخي مسئولان غيراقتصادي درباره مسائل اقتصادي اظهارنظر مي‌كنند كه غيركارشناسي است. به عنوان مثال به تازگي معاون اول رئيس‌جمهور تلاش كرد كه قيمت‌هاي بازار را ثابت نگه دارد. اين در حالي است كه بنده مطمئن هستم آقاي نيلي كه مشاور اقتصادي آقاي رئيس‌جمهور است به هيچ عنوان به اين مساله اعتقاد ندارد كه به زور مي‌توان قيمت‌ها را در بازار ثابت نگه داشت. ايشان معتقد هستند كنترل قيمت‌هاي بازار بايد با ابزار سياست‌هاي اقتصادي صورت بگيرد و اين مساله با زور از بالا ميسر نيست. ما نزديك به 34سال فشار از بالا را در زمينه اقتصادي به وسيله ابزاري چون تعزيرات و ماليات تجربه كرده‌ايم و هيچ گونه موفقيتي به دست نياورده‌ايم. دولت آقاي روحاني در دو سال گذشته برخي سياست‌ها را براي ترميم مشكلات ساختاري اقتصاد ما به مانند افزايش بهره وري بخش صنعت يا بالارفتن سطح توليد ملي انجام داده است كه متاسفانه در اين زمينه ناكام بوده است. تنها نكته مثبت اين بوده كه كسري بودجه‌اي كه از دولت قبل به اين دولت رسيده است تاحدودي ترميم شده است. اقتصاددانان كشور بارها اين نكته را متذكر شده‌اند كه دولت‌ها همواره بايد از منابع مالياتي هزينه‌هاي اقتصادي خود را تامين مي‌كنند. در صورتي كه اين مساله در كشور ما بسيار پايين است و دولت‌ها تلاش مي‌كنند منابع خود را از راه‌هاي ديگري به دست بياورند. اگر ما منابعي به مانند تامين اجتماعي را هم در نظر بگیريم در نهايت رقمي نزديك به12درصد هزينه‌ها خود را از منابع مالياتي تامين مي‌كنيم در صورتي كه متوسط جهاني اين مساله در بين كشورهاي جهان رقمي بالغ بر 30درصد است. 

 برخي معتقدند مشي اقتصادي دولت مشخص نيست به نظر شما سياست‌هاي اقتصادي دولت داراي مشي مشخص و با ثباتي است؟

 خير؛ به نظر من دولت آقاي روحاني هنوز تكليف خود را مشخص نكرده و در انتخاب روش‌ها تعلل مي‌ورزد. در شرايط كنوني هيچ گونه رويكرد مشخصي را در برنامه‌هاي اقتصادي دولت مشاهده نمي‌كنيد. دولت هنوز عنوان نكرده كه به عنوان مثال براي بالا بردن بهره وري بازار كار يا بازار سرمايه از چه روش‌هايي استفاده كرده است. در اين زمينه‌ها حتي يك گام موثر هم برداشته نشده است. اگر دولت مدعي است كه اقدامات مهمي را در زمينه اقتصادي انجام داده است بايد براي اقتصاددانان شفاف و روشن باشد؛ كه چنين نيست و ما سياست‌هاي شفافي را از دولت مشاهده نمي‌كنيم. نكته قابل تامل اين است كه اجراي سياست‌هاي صحيح اقتصادي هيچ ربطي به برداشتن تحريم‌ها ندارد و بيشتر به نوع برنامه‌هاي دولت مربوط مي‌شود. به همين دليل اگر تحريم‌ها هم عليه ايران برداشته شود نمي‌توان به بهبود وضعيت اقتصادي و برطرف كردن مشكلات ساختاري اميدوار بود. 

 برداشتن تحريم‌ها به چه ميزان در بهبود وضعيت اقتصادي كشور تاثيرگذار خواهد بود؟

 در اين زمينه ابتدا لازم است بنده توضيحاتي را ارائه كنم. برخي در رسانه‌هاي گروهي عنوان مي‌كنند كه به محض اينكه تحريم‌ها عليه ايران برداشته شد ما با يك جهش بزرگ اقتصادي در كشور مواجه خواهيم شد و وضعيت معيشتي مردم به صورت معجزه آسايي بهبود پيدا خواهد كرد. بنده بايد به صراحت عنوان كنم كه اين سخن از اساس اشتباه است. تحريم‌ها عليه ايران از زمان گروگانگيري سفارت آمريكا در تهران آغاز شده و تاكنون كه سه دهه از انقلاب اسلامي مي‌گذرد نيز به صورت كج‌دار و مريز ادامه داشته است. با اين وجود بزرگ‌ترين تحريم‌ها از سال1391 عليه ايران صورت گرفت كه باعث مشكلات زيادي براي ايران در عرصه بين‌المللي و داخلي شد. مشكلات ساختاري با مشكلات ميان مدت و كوتاه‌مدت تفاوت‌هاي معناداري دارد. مشكلات ساختاري اقتصاد ايران به كل نظام تصميم‌گيري دولت‌ها باز مي‌شود كه حل كردن آن توسط يك دولت امكان پذير نيست و نيازمند يك پروسه بلندمدت علمي و عقلايي است. اگر تحريم‌ها برداشته شود ممكن است شرايط اقتصادي كشور به شرايط سال‌هاي 1390تا1392بازگردد و دوباره فعاليت‌هاي اقتصادي در همان سطح ادامه داشته باشد. پس از برداشتن تحريم‌ها ما همچنان شاهد يك تورم متوسط خواهيم بود؛ چرا كه مشكل اصلي ما كه مساله عرضه است همچنان لاينحل باقي مانده است. زماني برداشتن تحريم‌ها بر اقتصاد ايران اثرگذار خواهد بود كه سياست‌هاي صحيح اقتصادي از پيش تعيين شده و به كار گرفته شده باشد. در اين صورت پول‌هاي آزاد شده ايران و پول فروش بيشتر نفت به كمك سياست‌هاي اقتصادي خواهد آمد و تاحدودي وضعيت را ملايم‌تر خواهد كرد. 

 يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ما عدم توانايي انتخاب بين سياست بازار آزاد و اقتصاد دولتي توسط دولت‌ها بوده است. برخي از دولت‌ها به اقتصاد دولتي اعتقاد داشتند و در مقابل برخي ديگر سياست بازار آزاد را دنبال مي‌كردند. به نظر شما زمان آن نرسيده كه سياست‌هاي اقتصادي كشور را باتوجه به منابع طبيعي و انساني موجود در كشور انتخاب كنيم. دولت آقاي روحاني بايد در اين زمينه به چه نكاتي توجه كند؟

در عصر كنوني در بين اقتصاددان‌هاي سراسر جهان بحث انتخاب بين اقتصاد دولتي و اقتصاد آزاد وجود ندارد. ضمن اينكه اقتصاد دولتي و اقتصادهاي كمونيستي به مانند دهه‌هاي نخستين قرن بيستم در بين كشورهاي جهان مطرح نيست و از بين رفته است. در شرايط كنوني توجه به ساختارهاي اقتصادي از بين رفته و برخي از نظريه‌پردازان از اقتصاد چند سيستمي و چند وجهي سخن به ميان مي‌آوردند. رويكرد «كينزي» و «كلاسيك» به اقتصاد كه قائل به اقتصاد دولتي بود از دهه 1960ميلادي روبه افول گذاشت و در دهه 1980ميلادي به «ريگانيسم» و «تاچريسم» منجر شد. هواداران ريگانيسم و تاچريسم به دنبال مقررات زدايي و آزاد‌سازي اقتصادي بودند. بطور كلي مقررات‌زدايي و آزادسازي اقتصادي عبارت است از ايجاد چارچوب‌هاي نوين حقوقي و مقررات جديد در روابط و مرزبندي بين دولت و بخش خصوصي به نحوي كه محدوديت‌هاي بخش خصوصي در توليد، توزيع و تخصيص كالاها و خدمات كاهش يابد. اگرچه برداشت عمومي از مقررات‌زدايي آن را ناشي از فرآيند جهاني شدن مي‌داند، اما، بسياري از تحليلگران مقررات‌زدايي را نتيجه تاثيرات پديده‌ها و فشارهاي خارجي تلقي نمي‌كنند، بلكه آن را تحت عنوان روابط جديد بين اقتصاد و دولت بررسي مي‌كنند. دولت فضاي مناسب حقوقي براي شكل‌گيري بازارهاي جديد و چارچوب‌هاي حقوقي لازم براي فعاليت موثر آنها را فراهم مي‌كند، و به اين ترتيب دولت نه تنها نقشي بازدارنده ايفا نمي‌كند بلكه برعكس، كاركرد اقتصاد بازار را تسهيل مي‌كند. ريگان و تاچر سرسختانه در پي جداسازي سياست از اقتصاد بودند، و آزادسازي اقتصادي، بطور كلي، و مقررات‌زدايي مالي، بالاخص، در دوره حكومت آنها در اين دو كشور آغاز شد. تحول و حركت به سوي آزادسازي بازار و كاهش دخالت دولت مختص آمريكا و انگلستان نبود، و ساير كشورهاي پيشرفته نيز در ارتباط با چالش‌هاي اقتصادي دهه‌هاي 1980 و 1990 اقدام به اصلاحات اقتصادي و تكيه بيشتر به بازار در تخصيص منابع و تعيين قيمت‌ها كردند. همه اقتصادهاي بزرگ در اوايل دهه 1980، محدوديت‌هاي جريان سرمايه را از ميان برداشتند، و اغلب آنان صنايع دولتي را به بخش خصوصي سپردند. در دهه 1990، همگي ماليات بر درآمد اقشار پردرآمد را كاهش دادند، و اغلب آنان قراردادهاي كارگري را انعطاف‌پذيرتر كردند و تعيين دستمزد را از سطح ملي به سطوح توافقات جمعي منطقه‌اي انتقال دادند. با اين وجود پس از مدتي بسياري از اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه سياست‌هاي بازار خود به خود به شكست منتهي مي‌شود و قادر نيست مشكلات خودش را به تنهايي مرتفع كند. به همين دليل بازار به دولت نياز دارد كه به صورت سلبي مانع از شكست سياست‌هايش شود و اثرات شكست را كاهش بدهد. به همين دليل در شرايط كنوني روش‌شناسي بخش عمومي در اغلب كشورهاي جهان در حال اجرايي شدن است. در دهه‌هاي اخير اغلب برندگان جايزه نوبل اقتصاد از همين روش استفاده مي‌كردند. در نتيجه در قرن بيست و يكم بحث بين انتخاب اقتصاد دولتي و اقتصاد بازار آزاد مطرح نيست. به نظر من اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتي بهترين راه‌حل است. بنده معتقدم حتما لازم نيست دولت شكست‌هاي بازار را پوشش بدهد بلكه يك نهاد مستقل به نام «شوراي رقابت» كه در كشورهاي پيشرفته هم وجود دارد مي‌تواند اين وظيفه را برعهده بگيرد. 

 اقتصاد رقابتي چه نوع اقتصادي است؟ شوراي رقابت چه كاركردي دارد؟

اقتصاد رقابتي، اقتصادي ا‌ست كه در آن فعاليت بنگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي در زمينه‌هاي توليدي به حداقل ممكن رسيده و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي آزادند كه با كمترين تشريفات ممكن، وارد يك صنعت خاص شده يا از آن صنعت خارج گردند. در يك اقتصاد رقابتي، دولت محدوديتي براي قيمت محصولات بنگاه‌هاي اقتصادي مختلف وضع نمي‌كند، در تعيين قيمت مواد اوليه، نرخ بهره وام‌هاي دريافتي و نيز نرخ ارز مصرفي بنگاه‌ها دخالت نمي‌كند و نرخ ماليات ثابتي را براي تمام بنگاه‌هاي توليدي فعال در هر صنعت در نظر مي‌گيرد. در يك اقتصاد رقابتي، مهم‌ترين عاملي كه از افزايش قيمت محصولات مختلف جلوگيري مي‌كند رقابت بين بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در آن صنعت و نيز ترس اين بنگاه‌ها از ورود بنگاه‌هاي جديد است. از طرف ديگر در يك اقتصاد رقابتي، نرخ بهره، نرخ مواد اوليه، نرخ ارز و نيز نرخ ماليات براي تمام بنگاه‌هاي فعال در يك صنعت خاص، يكسان خواهد بود و در نتيجه بنگاه‌ها براي افزايش سوددهي خود، تنها يك راه پيش رو خواهند داشت كه آن تلاش براي جلب مشتريان بيشتر از طريق ارائه محصولاتي با قيمت و كيفيت مناسب است. درباره شوراي رقابت نيز بايد عنوان كنم، شوراي رقابت با هدف تسهيل‌كنندگي فعاليت بخش خصوصي و بطور كلي‌تر عرصه اقتصادي و نوعي عامل براي كاهش ريسك در اين بخش شكل گرفت تا بخش خصوصي با ورود به بازار نگران انحصارات و رقباي انحصارگر خود نباشد. 

 ايران براي حضور قوي در بازارهاي جهاني و تجارت جهاني با چه كمبودهايي روبه رو است؟

 نخستين مساله اين است كه ايران به دليل بهره وري پايين در مساله توليد در ابتدا براي ورود به تجارت جهاني با مشكل مواجه خواهد بود. براي ورود به دروازه‌هاي تجارت جهاني ما بايد در مرحله اول يارانه‌هايي كه به اين مساله مربوط مي‌شود را قطع كنيم، تعرفه‌ها را پايين بياوريم و اجازه بدهيم كالاهاي خارجي و واسطه‌اي مفيد براي اقتصاد وارد كشور شوند. ما در شرايطي قرار داريم كه توان رقابت با اين كالاها را نداريم. دليل اين مساله هم كمبودهاي منابع ما نيست. اتفاقا اقتصاد ايران داراي مزيت‌هاي مهمي نسبت به برخي از كشورهاي ديگر است كه به راحتي مي‌تواند با اين مزيت‌ها وارد عرصه تجارت جهاني شود و به موفقيت‌هاي قابل قبولي نيز دست پيدا كند. ما هنوز دستمزدهاي كمتري نسبت به بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنيا پرداخت مي‌كنيم. با اين حال حلقه مفقوده اقتصاد ما «عدم كارآيي» است. كالاهايي به مانند اتومبيل كه ما توليد مي‌كنيم عمدتا با كيفيت پايين و گران ساخته مي‌شود. با اين وضعيت ورود ما به بازارهاي جهاني مقدور نيست. در درجه اول ما بايد براي ساختارهاي معيوب اقتصادي و عدم كارآيي در اقتصاد ملي برنامه‌ريزي مناسب و بلندمدت انجام بدهيم. ما قطعا توانايي حضور قدرتمند در عرصه تجارت جهاني را داريم. چرا كره جنوبي و مالزي اين قدرت را دارند كه در تجارت جهاني موفق شوند؟ اين در حالي است كه منابع قدرت اقتصادي ما به مراتب از اينگونه كشورها بيشتر است. مشكل ما تنها به مديريت اقتصادي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي باز مي‌گردد. مديريت اقتصادي ما بايد به صورت ساختاري و در چارچوب اقتصاد خرد صورت بگيرد تا بتواند به نتيجه مطلوب برسد. در اين صورت است كه ما مي‌توانيم به صورت باثبات و قدرتمند در عرصه تجارت جهاني حضور داشته باشيم و به موفقيت برسيم. 

 شما يكي از تئوريسین‌هاي هدفمندي يارانه‌ها بوديد. با اين وجود دولت آقاي روحاني همچنان درگير اين طرح است و تاكنون در حذف يارانه پردرآمدها ناتوان بوده است. اين در حالي است كه عده‌اي عنوان مي‌كنند آقاي روحاني از ابتدا نبايد زير بار پرداخت يارانه‌ها مي‌رفت. شما با اين نظر موافقيد؟

خير؛ من با قطع يارانه‌ها موافق نيستم. اصلاح قيمت‌هاي نسبي يكي از سياست‌ها صحيح اقتصادي ما در دهه‌هاي اخير بوده است. با اين وجود اين مساله درباره يارانه‌ها متفاوت است. به دليل ضعف كلي كه در اقتصاد ما وجود دارد كه يكي از آنها نبود «پايه ماليات مجموع درآمد» است مساله يارانه‌ها براي ما مشكل‌سازشده است. در كشورهاي توسعه يافته يك بانك جامع اطلاعاتي درباره پايه ماليات مجموع درآمدها وجود دارد كه درآمد تمام افراد جامعه را مشخص مي‌كند. حتي در برخي از كشورها مردم عادي هم مي‌توانند به اينگونه مراكز مراجعه كنند و درآمد افراد مختلف جامعه را مشاهده و بررسي كنند. هنگامي كه درآمد مردم پاك و سالم است هيچ دليلي براي محرمانه بودن آن وجود ندارد. در ايران به دليل اينكه برخي تلاش مي‌كنند اطلاعات درآمديشان محرمانه بماند برخي گمان مي‌كنند بايد اطلاعات درآمدي همه مردم محرمانه و مخفي بماند، در صورتي كه چنين نيست و اين برخلاف روند مرسوم در كشورهاي ديگر جهان است. در همه كشورهاي جهان اطلاعات درآمدي همه مردم به صورت طبقه‌بندي شده موجود و در دسترس است. سياستمداران اين كشورها با استناد به اين بانك جامع اطلاعاتي از برخي از افراد به دليل درآمد بيشتر ماليات بيشتر و از برخي افراد به دليل درآمد كمتر ماليات كمتري دريافت مي‌كنند. اينگونه كشورها حتي به عده‌اي از مردم «سوبسيد» پرداخت مي‌كنند. متاسفانه چنين بانك اطلاعاتي اصلا در كشورما وجود ندارد. در نتيجه هنگامي كه اين بانك اطلاعاتي وجود نداشته باشد براي جبران كمبود درآمد افراد كم درآمد به آنها يارانه پرداخت مي‌كنيم. البته نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه ما به صورت مادام العمر نمي‌توانيم يارانه پرداخت كنيم. در هيچ كجاي دنيا اين مساله سابقه نداشته است. اما اينكه به يك باره يارانه‌ها قطع كنيم كار علمي نيست وباعث مي‌شود قشر آسيب پذير جامعه به‌شدت آسيب ببيند. به جاي قطع يارانه‌ها بايد چتر حمايتي خود را نسبت به افراد آسيب پذير كه از طريق تامين اجتماعي صورت مي‌گيرد افزايش بدهيم. در نتيجه تا زماني كه ما اين اصلاحات را انجام نداده‌ايم نبايد يارانه‌ها را قطع كنيم. 

 گران شدن بنزين در بين اقشار مختلف مردم واكنش‌هاي مختلفي را به وجود آورده است. به نظر شما چرا دولت قيمت بنزين را گران كرد؟

دولت در اصلاح قيمت‌هاي نسبي بايد بنزين را گران مي‌كرد و چاره‌اي جز اين نداشت. به نظر من گران شدن بنزين به سود مردم تمام خواهد شد. دولت آقاي روحاني بايد در رسانه‌هاي گروهي و رسانه ملي اين مساله را براي مردم توضيح بدهد كه اگر بنزين به همين ارزاني باشد دولت مجبور است مابه تفاوت قيمت‌ها را از خزانه پرداخت كند. در نتيجه بخشي از نقدينگي دولت صرف اموري مي‌شود كه در اولويت قرار ندارند و به همين دليل به صورت پنهاني تورم ايجاد مي‌شود. تورم نيز به دليل اينكه روي قيمت كالاهاي اساسي مردم تاثير مي‌گذارد و سبب بالا رفتن قيمت كالاهاي ضروري مردم مي‌شود به مراتب فشار بيشتري به مردم نسبت به بالا رفتن قيمت بنزين وارد مي‌كند. به همين دليل نبايد از محبوبيت آقاي روحاني در بين مردم به دليل بالارفتن قيمت بنزين كاسته شود و بلكه بايد محبوبيت ايشان افزايش نيز پيدا كند. اگر كارشناسان اقتصادي از طريق رسانه‌هاي گروهي و صداوسيما اين مسائل را براي مردم تحليل و تبيين مي‌كردند بسياري از اين سوءبرداشت‌ها برطرف مي‌شد. 

منبع: آرمان- آرش كيانفر