دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
مشکل بزرگ بازار سرمایه‌ ایران این است که بازار بدهی یا استقراضی در آن وجود ندارد.
 بازار سرمایه در کشور صرفا به بازار سهام تبدیل شده است. بازار سهام نیز، به نسبت کل اقتصاد ما، بسیار کوچک است و عملا سهم ناچیزی از اقتصاد را دربرمی‌گیرد. بنابراین، وظیفه تامین مالی بنگاه‌ها بر عهده بانک‌ها افتاده است و همین فشار تامین منابع بر بانک‌ها باعث عملکرد نادرست و منفی سیستم پولی کشور شده است.
حل این مشکل باید از طریق اوراق اسلامی، که شامل اوراق مرابحه، مبادله‌ای یا... است، صورت بگیرد. بنگاه‌های بسیار بزرگ که بخش عمده تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، می‌توانند نیازهای مالی خود را از این بازار استقراضی تامین کنند. این بنگاه‌ها به‌طور مثال می‌توانند اوراق مرابحه منتشر کنند و با فروش این اوراق، منابع مالی خود را تامین کنند. در این صورت فشار از روی نظام بانکی کاهش می‌یابد. در حال حاضر بانک‌ها تامین‌کننده مالی این بنگاه‌های بزرگ هستند و منابعی برای هزاران بنگاه کوچک و متوسطی که در صف گرفتن تسهیلات هستند، باقی نمی‌ماند. همین مساله باعث کاهش رونق بنگاه‌های کوچک نیز خواهد شد. نکته دیگر این است که در ایران، نظام بانکی به عقود مشارکتی محدود شده است و عقود مبادله‌ای حجم بسیار محدودی از این بازار را «که تنها منحصر به فروش اقساطی و ... که  بسیار جزئی است» شامل می‌شود.
از دهه 1380 به بعد، بحث‌هایی در این باره مطرح شد که چه عقود دیگری می‌توان مطرح کرد که جایگزین اوراق قرضه شود و بازار و نظام بانکی ما را به نظام بانکداری متعارف نزدیک‌تر کند. این عقود باید فراتر از عقود مشارکت باشد و همین‌طور باید توانایی پوشش دادن بازار بدهی را داشته باشد. در آن زمان بحث عقود مبادله‌ای مطرح و از نظر شرعی نیز تایید شد. از آن سال رفته رفته بانک‌های خصوصی به وجود آمدند و سهم عقود مبادله‌ای در تسهیلات بانک‌ها به شدت افزایش یافت و به بالای 60 تا 70 درصد رسید. دست بانک‌ها نیز برای تعیین نرخ سود بازگذاشته شده بود. بعد از شروع به کار دولت نهم و افزایش دخالت در نظام بانکی و تعیین دستوری نرخ سود این سیستم ناکارآمد شد و تقریبا کنار گذاشته شد. در حالی که نرخ تورم  بین 15 تا 20 درصد بود، سقف نرخ این عقود به‌ 12 درصد رسید. به این ترتیب عقود مبادله‌ای به حاشیه نظام بانکی رانده شد و عقود مشارکتی دوباره رونق گرفت. حدود 60 درصد تسهیلاتی که در چارچوب عقود مبادله‌ای پرداخت می‌شد، به یکباره افت کرد  و به کمتر از 10 درصد رسید.
از هر زاویه‌ای به این مساله تامین مالی بنگاه‌ها نگاه شود مطمئنا به یک نقطه خواهد رسید و آن هم ندانستن و نداشتن نرخ سود واقعی است. نرخ سود موجود، تماما بر پایه حدس و گمان است و این مساله به نداشتن بازار استقراضی مناسب بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال بحث می‌شود که تورم از 40 درصد به 15 درصد رسیده است و انتظار دارند که از طریق یک فرآیند دستوری، نرخ سود نیز کاهش یابد. این امر امکان‌پذیر نیست و به‌طور قطع دیدگاهی غیرکارشناسی در این خصوص است. نرخ بهره در اقتصاد را تورم انتظاری تعیین می‌کند. به این معنی که  انتظار جامعه نسبت به تورم چیست؟ آیا می‌توان پشت میزی نشست و ادعا کرد که تورم کاهش یافته است؟ خیر. به‌طور مثال بازار مسکن، بازاری مطمئن و بدون ریسک است. در نتیجه مشخص می‌شود بدون ریسک انتظارات نرخ سود حدود 36 درصد باشد. نرخ سود این بازار مطمئن 36  درصد است و تصمیم گرفته می‌شود این نرخ به 20 درصد کاهش پیدا کند! آیا امکان‌پذیر است؟
هر چند بازار مسکن بازاری خاص است و نرخ سود بازارهای مختلف، ساختارهای متفاوت  دارد و نمی‌توان برای آن یک فرمول مشخص ارائه داد. در حال حاضر نیز برخی اقتصاددان‌ها و کارشناسان مالی ما معتقدند که نمی‌توان این کار را در ایران انجام داد. سالیان درازی است که سیستم بانکی کشور به این روند عادت کرده است و بسیاری از مسوولان نیز آشنایی کافی با بازار استقراضی ندارند. مشکل اساسی این است  مسوولان جسارت انجام کار جدیدی که به آن مسلط و آشنا نیستند را ندارند و تصوری که از این بازار دارند به این صورت است که اگر دولت اوراق خزانه منتشر کند کل مبلغ آن ممکن است 3 تا 4 هزار میلیارد تومان شود. این در حالی است که  مسائل دولت ارقامی بیش از 200 هزار میلیارد تومان هستند. این دیدگاه اشتباه است و این مساله باید به صورت اساسی حل و رفع شود و تا زمانی که بازار اوراق بدهی با صکوک اسلامی در کشور ما شکل نگیرد، این سیستم ناکارآمد خواهد ماند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۹۴