مهدی عسلی
اقتصاددان
چندی پیش در یکی از یادداشت‌هایم در روزنامه «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره کردم که دولت بر سر اجرای سیاست‌های اقتصادی خود با ملاحظاتی مواجه است و این ملاحظات برای ما که بیرون از گود قرار گرفته‌ایم و به تحلیل عملکرد اقتصادی دولت می‌پردازیم، شاید ناشناخته باشد. این ملاحظات همواره در دولت‌های گوناگون وجود داشته و نمی‌توان گفت حال که برخی از اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه‌دار در دولت یازدهم قدرت را به دست گرفته‌اند باید دستگاه شخم‌زنی خود را به راه اندازند و بدون توجه به شرایط آب و هوایی بذر اصلاحات اقتصادی را بپاشند.
از نظر آنان دولت نتوانسته برخی تئوری‌های ساده و آزمون شده اقتصادی را در بخش‌های مختلف اجرا کند و در برابر این تئوری‌ها برخوردی محافظه‌کارانه داشته است.
آنها معتقدند که دولت با تثبیت قیمت انرژی و کالا در سال 94 و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، فرصت آزادسازی در سه بازار کالا، انرژی و پول را از دست داده است و از مسیر علم اقتصاد دور شده است. گذشته از اینکه نقد این دسته از کارشناسان وارد است یا خیر بهتر است به این پرسش پاسخ داد که آیا سیاست‌گذاران می‌توانستند با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی کشور و فشارهای گوناگون فقط به فکر پیاده‌سازی تئوری‌ها بوده و سایر فاکتورهای موثر در اقتصاد سیاسی را نبینند؟
شاید برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصاد ایران توقع داشتند که دولت بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اجتماعی دست به آزادسازی قیمت‌ها بزند. عمده اقتصاددانان کشور اصلاح قیمت‌ها را برای مدیریت مصرف اقتصادی نه تنها مفید بلکه ضروری می‌دانند اما باید شرایط این اصلاحات فراهم شود تا دولت از این محل ضربه نخورد و قشر ضعیف جامعه بهای این اصلاحات را نپردازند.
دولت برای انجام اصلاحات قیمتی سیاست افزایش تدریجی قیمت‌ها را در پیش گرفته که این سیاست را برای قیمت بنزین نیز پیاده و آن را تک نرخی کرد. البته ممکن است گفته شود که ای کاش دولت اوایل امسال این کار را انجام می‌داد یا در قالب لایحه بودجه قیمت بنزین را تعیین می‌کرد. بحث ما امروز بر سر روش اصلاح قیمت‌ها نیست و بر سر اصل آن است. خوشبختانه دیده شد که دولت برخلاف سیاست‌های پوپولیستی دست به تک‌نرخی کردن بنزین زد و از این طریق توانست به برخی نگرانی‌ها در خصوص سرکوب یا تثبیت قیمت‌ها پایان دهد.
به نظر می‌رسد دولت یازدهم با توجه به جمیع مسائل و مشکلاتی که داشته بهترین راه را برای مدیریت اقتصادی کشور تا کنون برگزیده است.
در شرایطی که از یک طرف درآمدهای ارزی به سطح پایینی رسیده، تحریم‌ها در اوج خود قرار گرفته و منطقه به لحاظ سیاسی شرایط ناامنی دارد و از طرف دیگر کشور با تورم و رکود همراه است، دولت نمی‌توانست بهتر از راهی که تا کنون رفته، مسیری دیگر را انتخاب کند.
همین که امروز سیاست‌گذار و قانونگذار متوجه شده که افزایش قیمت بنزین ربطی به تورم ندارد و نباید به‌خاطر مهار آن به تثبیت قیمت انرژی پرداخت خود دستاورد بزرگی است که تیم اقتصادی‌دولت در طول دو سال گذشته توانسته برای مردم، رسانه‌ها و حتی برخی نخبگان جا بیندازد. به خاطر همین آگاهی است که مردم دریافته‌اند افزایش قیمت بنزین نه تنها نمی‌تواند نقشی منفی در قدرت خرید آنها ایفا کند بلکه به کیفیت زندگی آنها نیز کمک خواهد کرد و با توجه به افزایش قیمت آن کمتر شاهد خواهیم بود تا شب های تهران به محلی برای گشت‌و‌گذار خودروها تبدیل شود.
مردم آگاه شده‌اند، سرکوب قیمت‌ها و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها نه تنها به کنترل تورم کمک نخواهد کرد، بلکه در میان مدت به افزایش تورم نیز دامن می‌زند.
از این رو باید گفت که پایان دادن به قیمت چند نرخی بنزین می‌تواند راهگشای اصلاحات با تدبیری باشد تا با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور و همچنین شناخت از کیفیت زندگی مردم، دولت به سایر اصلاحات اقتصادی دست بزند.
آن‌گونه که به نظر می‌رسد دولت هم اکنون قصد دارد با توجه به اینکه سیاست‌های ضد تورمی روی غلتک افتاده به سیاست‌های ضدرکودی و رونق بخش روی آورد تا از این طریق تولید به راه بیفتد و رشد اقتصادی مسیر افزایشی خود را طی کند. گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص نرخ رشد اقتصادی بیانگر آن است که تاپایان سال‌جاری رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته به حدود 6/ 0درصد می‌رسد که این موضوع نگران‌کننده است. پس عاقلانه به نظر می‌رسد که دولت در شرایطی که با عرضه فراوان نیروی کار در سال‌های آینده روبه‌رو است به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که رشد اقتصادی اشتغال‌زا به وجود آید و مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان و جمعیت بیکار باسواد ما را به حداقل برساند.
افزایش رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم یکی از بهترین دستاوردهای دولت طی دو سال فعالیتش بوده و با توجه به تمام مشکلات داخلی و خارجی این دولت کارنامه قابل قبولی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشته و توانسته با سرعت مطمئنه‌ای مسیر اصلاحات اقتصادی را طی کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۹۱