مهدي پازوكي
پيش از اين هم در رسانه‌هاي ديگر عنوان كرده‌ام كه دستوري بودن اقتصاد، بزرگ‌ترين ضربه‌ها را به نظام اقتصادي وارد كرده است. اينكه دولت بر اساس دستوري كه به بانك‌ها مي‌دهد، نرخ بهره را بالا يا پايين ببرد، بزرگ‌ترين اشتباه استراتژيكي است كه مي‌تواند قوه مجريه انجام دهد. بايد در اين زمينه به كاهش تصدي‌گري دولتي در سيستم بانكي روي آورد و تجربه كشورهاي توسعه‌يافته را سرمشق خود قرار داد. كشورهايي توانسته‌اند موفق باشند كه حضور دولت در اقتصاد حداقل ممكن بوده است. البته بايد متذكر شوم كه نبايد آنقدرها هم به بخش خصوصي مجال داد تا بدون نظارت هر كاري كه خواست در اقتصاد مملكت انجام دهد و با انحصار اين بخش مخالفم. از كل نقدينگي 750 هزار ميليارد توماني كشور درحال حاضر، 200 هزار ميليارد تومان در حساب‌ها و در اختيار موسسات مالي و اعتباري غيرمجازي كه بانك مركزي بر آنها نظارت ندارد، است نقدينگي عبارت است از پول و شبه‌پول. منظور از پول همان اسكناس و مسكوكات در دست مردم و حساب‌هاي جاري است و منظور از شبه پول، حساب‌هاي بلندمدت است كه نزد بانك‌ها افتتاح شده است. آن موسساتي كه 200 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور در اختيار آنهاست، بخش مهمي از آنها توسط رانت‌هايي كه دريافت كرده‌اند آنقدر در اقتصاد پررنگ شده‌اند كه زمام برخي از امور در دست آنهاست و مي‌توانند در برابر دستورها و نظارت بانك مركزي سر خم نكنند.
اقتصاد دستوري فسادزاست و دولت گذشته با رانت‌هايي كه به اينگونه موسسات داد، باعث شد تا آنها در اقتصاد كشور ريشه بدوانند.درباره نرخ بهره بايد بگويم كه اين نرخ در اقتصاد ما بسيار بالاست و راهكار آن خصوصي‌سازي واقعي است. نمي‌شود دولت مدعي خصوصي‌سازي باشد و نرخ‌هاي بهره و سود سپرده بانكي توسط نهادهاي مرجع دولتي تعيين شود. نرخ بهره بايد تحت مكانسيم عرضه و تقاضا تعيين شود. زماني كه دولت نهم، تازه كار خود را آغاز كرده بود، نرخ بهره بلندمدت 18 درصد بود. آقاي احمدي‌نژاد وقتي ديد اين نرخ بالاست و توليد راه نمي‌افتد، با نگاهي دستوري، بانك‌ها را مكلف و مجبور به كاهش نرخ‌ها كرد. بر اين اساس نرخ سود سپرده بلندمدت به 14 درصد كاهش يافت. آن موقع سود سپرده كوتاه‌مدت هم كه در سطح 12 درصد قرار داشت به 6 درصد كاهش يافت اما همان دولت در سال‌هاي آخر كار خود شاهد نرخ‌هاي سود سپرده بسيار بالاي نزديك به 30 درصد بود. بانك مركزي آن دولت براي نخستين‌بار اوراق مشاركتي منتشر كرد كه بنا بود به متقاضيان 23 درصد سود بدهد كه واقعا نرخ بالايي بود. چاره اينگونه اقدامات نادرست اقتصادي، بازگشت به اجراي نص علم اقتصاد است. اينكه بگوييم علم اقتصاد کارآیی ندارد، نتيجه‌اش همين نرخ‌هاي بالا و برخی از فسادهای اقتصادی مي‌شود كه در سيستم بانكي كشور می‌توان دید. نگاه كنيم به الگوهاي كشورهاي توسعه‌يافته كه در آنها عرضه و تقاضا، تعيين‌كننده نرخ سود سپرده بوده است.
منبع: آرمان