بایزید مردوخی

استراگن: بگذار راه بیفتیم.
ولادیمیر: ما نمی‌توانیم.
استراگن: چرا نمی‌توانیم؟
ولادیمیر: ما منتظر گودو هستیم.
 ساموئل بِکِت، در انتظار گودو
آندریا: سرزمینی که قهرمان‌پرور نیست، تیره‌بخت است.
گالیله: نه، آندریا، تیره‌بخت سرزمینی است که نیاز به یک قهرمان دارد.
برتولد برشت، زندگانی گالیله
مقدمه
در فرهنگ عمومی کشور ما، قهرمان‌سازی و قهرمان‌پنداری، به‌ویژه‌ در حوزه‌های علم و توسعه، بسیار متداول است. قهرمانان بسیاری را پاره‌ای از مطبوعات همگانی و گاه تخصصی، با عنوان‌هایی همچون «قهرمان‌سازندگی»، «بنیان‌گذار اندیشه توسعه»، «پایه‌گذار برنامه‌ریزی»، «معمار توسعه»، «طراح برنامه... توسعه»، «بنیان‌گذار موسسه برنامه‌ریزی*» و...، تحویل جامعه داده‌اند که یا به‌دلیل  ادای دینی نسبت به یک «حامی» یا «استاد» بوده یا طریقه‌ای بوده است برای کسب اعتبار در فرایند «مرید و مرادی». طرفه آنکه خود «قهرمان» از قهرمان‌بودن خویش ناآگاه بوده یا با سکوت خود، گویی از آن لذت هم برده است.
هرچند نقش فرد را در حوزه‌های علمی نمی‌توان انکار کرد؛ لیکن در امور عمومی هم‌چون توسعه اقتصادی- اجتماعی، این نقش را باید با شناخت فرایند توسعه، رعایت انصاف و اخلاق و دوری از چاپلوسی محدود و مرزبندی کرد.
توسعه فرایندی است که از تعاملات پیچیده فعالان کثیر به بار می‌آید که بعضی از آنها مهم‌ هستند و بعضی پیش‌پا افتاده.
تئوریسین‌ها و فعالان توسعه باید فراتر از مفاهیم رمانتیک رهبران، قهرمان را مورد توجه قرار دهند و به سراغ ایده‌های رهبری چندعاملی در چارچوب‌های مفاهیم تسهیل‌گری بروند. کشورهایی که بسترها و چارچوب‌های مناسب را برای تسهیل‌گری و رهبری چندعاملی فراهم می‌کنند، شانس بیشتری برای توسعه دارند تا آنها که دنبال قهرمان‌ها هستند.
در آثار و نوشته‌های جهانی مربوط به توسعه و مدیریت توسعه، با مفهومی به نام «قهرمان‌انگاری» یا «قهرمان‌سازی» روبه‌رو می‌شویم و از این یا آن فرد به‌عنوان قهرمان دستاوردی نام برده می‌شود. غافل از اینکه آن دستاورد: یا اساسا ‌دستاوردی نبوده که به آن قهرمان نسبت داده شود؛ یا اساسا آن شخص، شایسته عنوان قهرمان نبوده، یا به‌جای آنکه خالق دستاورد باشد، خود محصول و نتیجه آن دستاورد بوده است. نکته مهم این است که در تمام قصه‌های «رهبر- قهرمان» توسعه، نکته‌ای که فراموش می‌شود، توجه به کثرت و تعدد مجموعه عوامل و پیچیدگی تعاملات بسیاری است که در ایجاد و شکل‌گیری یک دستاورد، نقش داشته‌اند. این مجموعه، دربرگیرنده عوامل بسیار مهم و درعین‌حال عوامل بسیار پیش‌پاافتاده‌ای است. واقعیت این است که مدیریت توسعه، یک امر گروهی چند عاملی است نه حاصل خودکامگان یکه‌سالار.
نتیجه‌ای که از بررسی‌ها و مشاهدات در مورد جوامع مختلف می‌توان گرفت، این است که الگوی قهرمانانه در فرایند توسعه، دیگر متقاعده‌کننده نیست، ازاین‌رو ضروری است نظریه‌پردازان و مجریان توسعه، فراسوی چشم‌انداز «رهبر- قهرمان» را بنگرند.
نویسندگان مختلف از دهه ١٩٦٠ به بعد، مراحل یا دوره‌هایی را برای توسعه تعریف کرده‌اند. هر مرحله رویکرد ویژه‌ای متضمن آنچه باید انجام داد تا توسعه رخ دهد، ارائه می‌کند. در دهه ١٩٦٠ تأکید بسیار بر ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها بود که عامل ضروری برای صنعتی‌شدن به‌حساب می‌‌آمد. دهه ١٩٧٠ رویکرد اصلی به‌سوی فعالیت‌هایی متمرکز شد که برای مبارزه با فقر، اولویت کشاورزی و تأمین خدمات اجتماعی اساسی ضرورت پیدا می‌کرد. دهه ١٩٨٠، سال‌های اصلاحات ساختاری و تعدیل اقتصادی بود که طی آن، کشورهای درحال‌توسعه از سیاست‌های بازار آزاد تبعیت می‌کردند. دهه ١٩٩٠ با ادامه سیاست‌های تعدیل، بر اصلاحات در «نظام تدبیر» به‌عنوان پاسخی به مسائل توسعه تأکید می‌شد و اصلاحات نهادی عمدتا در بخش عمومی رایج شد که به سوی فساد، ضایعات و ناکارایی هدف‌گیری شده بود. دهه اول ٢٠٠٠ تنوعی از افکار جدید درخصوص چگونگی تسهیل توسعه در کشورها مطرح شد. در این دوره، برنامه‌ریزی مشارکتی و هدف‌گذاری جهانی به‌منظور برخورد با فقر، زمینه‌ساز سند معتبر هدف‌های توسعه هزاره شد.
این فهرست در مورد چگونگی تحقق توسعه، صرفا یک کاریکاتور جزئی است که نظریه مسلط هر دوره را طبقه‌بندی می‌کند، درحالی‌که بیشتر کشورها در واقع بسیاری از فعالیت‌های مذکور را با هم یا در ترکیب‌های وسیع‌تری انجام می‌دهند. این فهرست، راهکارهایی مانند ظرفیت‌سازی، عدم تمرکز، نظام تدبیر دموکراتیک، اعتبارات خُرد، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و نوسازی را هم دربر ندارد.
به‌طورکلی می‌توان گفت موضوع مدیریت قهرمانی و رمانتیک توسعه، چندان متقاعده‌کننده نیست و اگر به داستان‌های مدیریت قهرمانی در کشورهای توسعه‌یافته هم با دقت توجه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که به‌‌عنوان نمونه، دستاوردهای نهضت حقوق مدنی یا تسخیر فضا در آمریکا، فراتر از قهرمانی‌های روزا پارکز، مارتین لوترکینگ و جان اف.کندی بوده است. در تحلیل نهایی و به زبانی ساده می‌توان گفت که نظریه‌پردازان و فعالان اجرائی توسعه باید فراتر از نقش‌های قهرمانی،‌ رهبری‌ها را جست‌وجو کنند و به نظراتی معطوف به رهبری متکثر و چند عاملی توسعه در چارچوب‌های تسهیل‌گری بپردازند. این رویکرد موجب می‌شود تا از امیدبستن و جست‌وجوی قهرمان‌ها و پهلوانان چشم‌پوشی کنیم و امیدوار باشیم که در کشورهایی هم که پیداکردن افراد ممتاز و خارق‌العاده دشوار است، می‌توان به چشم‌انداز توسعه دلخوش بود. در این رویکرد، هر گروه در چارچوب‌های خاص خود نقش‌آفرینی می‌کنند و طبق نظریه گالیله برتولد برشت، قهرمان‌ها فعال مایشاء فرایند توسعه نیستند. کشورها و مناطقی که زمینه را برای رهبری متکثر و چندعاملی توسعه و مشارکت مردم مناطق یک کشور فراهم می‌کنند، خوشبخت‌تر از کشورها و مناطقی خواهند بود که وابستگی ابدی به قهرمانان دارند.  در بحث‌های مربوط به توسعه، هم نظریه‌پردازان به کلیات اکتفا می‌کنند و از جزئیات عواملی که توسعه را امکان‌پذیر می‌کنند، غفلت می‌کنند و هم مجریان و کارگزاران فرایند توسعه، نقش و مسئولیت خود را به‌حساب نمی‌آورند. نمونه‌ای از تشخیص عالمانه ولی کلی و کلان مایکل اسپنس، برنده جایزه نوبل و رئیس کمیسیون رشد و توسعه، در گزارش سال ٢٠٠٨ خود در این مورد قابل توجه است. او می‌گوید سه عامل موجب می‌شود تا پیوند و ترکیب درستی از علم اقتصاد، نهادها و سیاست‌ به رشد و توسعه کمک کنند:
 ١) استراتژی اقتصاد باز همراه با رقابت و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سرشار عمومی و خصوصی؛
 ٢) حاکمیت قانون، پیش‌بینی‌پذیری، بوروکراسی با صلاحیت و ساختار انگیزشی متمرکز بر منافع عمومی در سیاست‌مداران؛
 ٣) تعاملات و ساختارهای سیاسی معطوف به ثبات و تسهیل‌کننده پیدایش و مشارکت گروه‌های مهم ذی‌نفع (همانند طبقه متوسط). نمونه دیگری از درک عمیق و تحلیل تاریخی توسعه، این نتیجه‌گیری عالمانه داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل ١٩٩٣ است: کشوری می‌تواند توسعه‌یافته باشد که سه شرط را محقق کرده باشد:
١. مقامات کشور در همه سطوح پای‌بند به قانون باشند.
٢. نظامیان به عرصه‌های اقتصادی ورود نکرده باشند.
٣. انبوهی از بنگاه‌های اقتصادی در جامعه حضور و فعالیت داشته باشند که عمر بنگاه از عمر بنیان‌گذاران بنگاه طولانی‌تر باشد.
چندان دشوار نیست بدانیم که هریک از سه گروه عوامل مذکور، مستلزم الزامات پیچیده و ضروری در کشورها هستند تا چنان «پیوند و ترکیب درستی» را برای تحقق توسعه به‌وجود بیاورند. اساسا، «آنچه توسعه بدان نیاز دارد»، دربرگیرنده سیاهه گسترده‌ای متضمن چندین و چند جلد است که در این فهرست‌های سه عاملی نمی‌گنجد.
برای درک بهتر موضوع توسعه یا اصلاحات به‌طور عام در یک کشور، به چند نمونه نگاه می‌کنیم: کشور بنین در آفریقا، کشوری بود سوسیالیستی و به این نتیجه رسیده بود که برای دستیابی به رشد و توسعه، باید اقتصادش را از سوسیالیسم به بازار آزاد تبدیل کند. مجموعه‌اقداماتی که دراین‌زمینه باید انجام می‌داد، عبارت بودند از: وضع قوانینی که مالکیت خصوصی را امکان‌پذیر کند؛ معیارها و تفاهماتی فرهنگی- شناختی (معرفتی) در مورد معانی مالکیت خصوصی؛ یک نظام بانکی بازارمحور؛ ایجاد بانک‌ها، سازمان‌های نظارتی و تنظیمی؛ سازوکارهای قیمتی مبتنی بر عرضه‌وتقاضا و... . مثال دیگر افغانستان بعد از سال ٢٠٠٢ و تلاش برای برقراری یک بوروکراسی با کیفیت ممتاز و الزامات آن: فراتر از نیاز به ساختمان‌های جدید برای استقرار مدیران دولتی، کامپیوترها، فن‌آموزی کامپیوتری، تأمین برق برای کامپیوترها و تضمینات لازم برای برقراری امنیت در محیط‌های کار، نیازهایی هم‌چون رویه‌هایی برای استخدام، ارتقا، فن‌آموزی، پاداش‌دهی و تنبیه کارکنان، به‌کارگماری مجموعه‌ای از کارکنان به‌عنوان مسئولان و کارگزاران رویه‌های جدید و بالاخره بدنه شهروندی و یک هیأت سیاسی که با همین کارکنان به‌گونه‌ای رفتار و برخورد کند که مشوق و مروّج صلاحیت‌ها و استعدادهای مبتنی بر حسابدهی و احساس مسئولیت باشد.
مثال دیگر از ایران و ضرورت اعمال اصلاحاتی قانونی برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی: اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش عمده اقتصاد ایران را در مالکیت و در اختیار دولت تعریف کرده است. تغییر این اصل و جایگزین‌کردن رویکردی متفاوت با آن و با هدف خصوصی‌سازی اقتصادی که به‌طور مزمن به شیوه‌های دولتی سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و قیمت‌گذاری معتاد شده است و مجموعه دیوان‌سالاری که با فرهنگ، مقررات و ذهنیت حاکمیت دولتمدار شکل گرفته است به هزاران راهکار و تدبیر و قانون‌گذاری و بازآموزی و زمینه‌سازی نیازمند است. با وجود تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ و تأسیس یک سازمان عریض‌و‌طویل خصوصی‌سازی و نهادی به نام شورای رقابت و با وجود حضور چند سازمان و نهاد نظارتی دیگر، هنوز تا تحقق کامل هدف‌های این اصلاحات، فاصله زیادی وجود دارد. نمونه دیگری از ایران، برقراری شرایطی برای متعادل‌سازی و منطقی‌‌کردن قیمت‌های نسبی در اقتصاد از طریق هدفمند‌سازی یارانه‌هاست: قوانین و مقررات مربوط به هدفمند‌سازی یارانه‌ها، شاید آسان‌ترین بخش این کار بود که در سطوح بالای نظام بالاخره به تصویب رسید. نحوه اجرای این قانون شامل تخمین حجم کلی هزینه یارانه‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم، گروه‌های برخوردار از این یارانه‌ها و مشکلات تشخیص وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها، نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مشمول یارانه، آثار و تبعات بالارفتن قیمت‌ها در نتیجه اجرای این قانون و نحوه جبران بار و فشار واردشده بر گروه‌های آسیب‌پذیر و تأثیر آن بر مصرف، تولید، صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، کنش‌ها و واکنش‌های میلیون‌ها نفر و هزاران نکته دیگر، از مسائلی بود که نمی‌توان تنها با شعار یا دیدمان اصلاحات اقتصادی، خصوصی‌سازی یا هدفمند‌سازی یا ‌به‌صورت کلی‌تر «رشد و توسعه»، بیان کرد و به نتیجه رسید.
واقعیت این است که باوجود اتخاذ دیدمان‌های معنی‌دار در هر دوره از فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و شکل‌گیری برنامه‌ها و سیاست‌ها بر پایه آن دید‌مان‌ها، به دلیل نادیده‌گرفتن جزئیات برنامه‌ریزی و اجرائی مورد نیاز تحقق توسعه، هنوز تا نیل به توسعه مطلوب در ایران و کشورهای درحال‌توسعه، فاصله‌های کم‌وبیش زیادی وجود دارد.
تجربه‌های رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی جوامع مختلف و نتایج عملکردی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه در کشورهای جهان
- به‌ویژه در ایران- به ما می‌آموزد که فرایند توسعه در سطح محلی و در «مکان» ریشه پیدا کرده و جوانه می‌زند نه در فضای کلان.
توسعه زمانی حاصل شده و پایدار می‌ماند که بدون تبعیض‌های منطقه‌ای، جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی و...، تمامی جوانب زندگی فردی و اجتماعی را دربر گیرد؛ چراکه در غیراین‌صورت، هریک از بخش‌های عقب‌مانده فوق‌، با اعمال نیروهای آشکار و پنهان، پویایی بخش‌های رشدیابنده را تضعیف یا متوقف می‌کند.
در قرن‌های گذشته، عقب‌ماندگی‌های بعضی از جوامع و مناطق، نتیجه استثمار و ستم مستقیم و آشکار استبداد یا استعمار خارجی بود که درعین‌حال، هم قابل رؤیت بود و هم قابل سنجش؛ ولی عقب‌ماندگی‌های بعضی از جوامع و مناطق در کشورهای جهان امروز، حاصل اشکال جدید و نرمی است؛ مانند تبعیض، فراموش‌شدگی، منزوی‌شدن، طرد‌شدگی، در حاشیه قرارگرفتن و جداماندگی بخش‌هایی از جمعیت در مناطقی از آن کشورها، از فرایندهای تصمیم‌گیری و مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. این وضعیت در یک تحلیل کلی، برآیند عملکرد معیوب نظام‌های تدبیر ناکارآمد و پناه‌گرفته در پشت روش‌های فرسوده و خودساخته اداری، فرمالیسم قانونی و افلاس سیاسی است که مانع از توسعه محلی و متوازن در سطح ملی می‌شود.
در ایران، بعد از ٦٠ سال تلاش برنامه‌ریزی‌شده برای توسعه آگاهانه و صرف انبوه عایدات منابع نفتی و طبیعی، هنوز شاهد بخش‌های قابل‌توجهی از جمعیت و جوامع عقب‌مانده، محروم و کمترتوسعه‌یافته‌ای در گوشه‌وکنار کشور هستیم که با گرایش ماندگرایی (اینرسی) خود، رشد و توسعه در سطح ملی و کلان را نیز در طول یک دوره طولانی با ناکارآمدی و کندی روبه‌رو کرده‌اند. این عقب‌ماندگی‌ها، موجب بروز الگوهایی از فرهنگ و رفتار فردی و عمومی در مناطق و بخش‌های عقب‌مانده کشور شده و نظام‌های تدبیر محلی را حاکم کرده است که نه‌تنها در خدمت توسعه جوامع محلی قرار ندارند، بلکه سد راه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه نیز هستند و در سطح فردی هم، مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مالی از این جوامع و مناطق، تن‌آسایی، ناامیدی، مصرف‌گرایی و آینده‌گریزی را به‌بار می‌آورند.
توسعه منطقه‌ای‌/ استانی، جز در چند مورد محدود (توسعه استان خوزستان، توسعه دشت قزوین، توسعه شرق کشور) که وارد مرحله اجرائی شده‌اند، به‌طور مستقیم در طول شش دهه‌ای که از شروع برنامه‌‌ریزی در کشور می‌گذرد، در برنامه‌های عمرانی (قبل از انقلاب) و برنامه‌های توسعه (بعد از انقلاب) مطرح نشده است؛ هرچند در دوره‌ای که سازمان برنامه استان‌ها دایر و فعال بوده، اقدام به برنامه‌ریزی و تهیه و تنظیم برنامه‌های توسعه استانی کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه به‌طور رسمی و قانونی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور انعکاسی نداشته‌اند. طبیعی است که غالب استان‌ها عملا به تبعیت از برنامه‌های توسعه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، مکان اجرا و استقرار طرح‌های عمرانی بوده‌اند که لزوما پیوندی با خواسته‌های مردم و برنامه توسعه استان‌ها نداشته‌اند.
بخش خصوصی نیز در سرمایه‌گذاری‌های طرح‌های تولیدی خود، به‌طور طبیعی جایگاهی در برنامه‌های توسعه کشور نداشته، زیرا سرمایه‌گذاری‌ها و ارزش‌افزوده طرح‌های این بخش، صرفا به‌عنوان باقی‌مانده در پیش‌بینی‌های برنامه‌های توسعه به‌حساب آمده است. مکان‌یابی سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال بخش خصوصی در پهنه سرزمین ایران، به‌جای تبعیت از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور یا استان‌ها، تابع انتخاب‌های مکانی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خودِ بخش خصوصی است که در عمل با فرض اینکه کارآفرینان از تحرک کامل جغرافیایی در سطح ملی برخوردارند، وجود عوامل مکانی یعنی زیربناها، مواد اولیه، زمین، آب، برق، گاز، مسکن، نیروی کار و مهارت‌های فنی، فضای کسب‌وکار، تسهیل‌گری‌های اداری و مشوق‌های مالی و مالیاتی، در این انتخاب‌ها نقش اساسی دارند. هرگاه فرض را بر عدم تحرک جغرافیایی کارآفرینان هم قرار دهیم، درآن‌صورت کارآفرینان بومی هستند که زندگی و فعالیت در محیط بومی برای آنها مزیت ذهنی به‌شمار می‌آید و برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی افراد غیربومی جاذبه‌ای تعیین‌کننده قابل تصور نیست. بنابراین آنچه توسعه را در کشور به‌بار می‌آورد، مشارکت مردمی همه مناطق در کل فرایند توسعه است.
برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای/ استانی در ایران، به دلیل توسعه نامتوازن زیربناها و برخورداری‌های متفاوت از منابع و مواد اولیه، تفاوت‌های اقلیمی و فرهنگی و تفاوت در عرضه خدمات عام‌المنفعه و تفاوت‌های چشمگیر شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی استان‌های کشور، ضرورتی است که در صورت تحقق توسعه در استان‌ها و با مشارکت مردم هر استان، می‌تواند سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی را در کشور ارتقا بخشد و پدیده‌های ناخوشایند فقر، بیکاری، مهاجرت روستایی و... را در هر برنامه به‌حداقل برساند.
شاخص‌ها و سنجه‌های رشد و توسعه در ایران، به‌طور عمده شاخص‌ها و سنجه‌هایی در سطح ملی و به‌عبارت‌دیگر میانگین‌هایی در سطح کلان است که ممکن است بیان‌کننده دستاوردها و در مواردی وضعیت‌های درخشانی هم باشند؛ ولی اگر به ماهیت میانگین‌ها توجه شود، نمی‌توان از آنها نتیجه‌گیری کرد که توسعه‌ای متوازن در همه مناطق و استان‌ها رخ داده است. هرگاه تهران آباد شده باشد، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که زاهدان و سنندج هم آباد شده‌اند، اگر اصفهان و تبریز و ساوه صنعتی شده‌اند نمی‌توان حکم به توسعه صنعتی همدان و ارومیه و ایلام صادر کرد. حاصل اجرای برنامه‌ها، پروگرام‌ها و طرح‌ها در سطح ملی، می‌تواند چشمگیر و رضایت‌بخش باشد، ولی به‌معنای فراگیربودن نتایج توسعه‌ای آنها در سراسر کشور نیست.
در تاریخ برنامه‌ریزی ایران، برنامه‌ریزی منطقه‌محور (ABD) سابقه چندانی ندارد و در چند مورد محدود هم اگر برنامه‌ای اجرا شده باشد، نمی‌توان ادعا کرد که برآیند خواسته‌ها و نیازمندی‌های مردمان محلی بوده است. در الگوی برنامه‌ریزی منطقه‌‌محور (مردم‌محور)، برنامه توسعه ملی، برایند برنامه‌های توسعه تمامی مناطق کشور است که به دلیل دربرداشتن اولویت‌های محلی و نیازهای ضروری مردم هر محل، بخت موفقیت بیشتری نسبت به برنامه‌های مرکزی خواهد داشت.
منابع و ماخذ
١. مردوخی، بایزید، تحول تاریخی توسعه و فرایند مدرن آن، شهریور ١٣٩٠
(www. bayezmardukh. com)
٢-Matt Andrews, Going beyond heroic-leaders in development, Harvard Kennedy School, Faculty Research Working Papers, June ٢٠١٣ (www. harvard. edu.)
* «موسسه برنامه‌ریزی ایران» قبل از انقلاب تأسیس شده بود که در سال‌های اول بعد از انقلاب منحل شد و بعدا با تلاش‌ پیگیر دکتر محمد ستاری‌فر و روان‌شاد دکتر حسین عظیمی با عنوان «موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه» با طی مراحل مختلف توجیهی، متقاعد‌سازی و تصویب مراجع مختلف و به‌صورت بازوی سازمان برنامه‌وبودجه بازسازی و آغازبه‌کار کرد. در ماهنامه‌ای اخیرا بنیان‌گذاری برای این موسسه تعیین شده است.

منبع: ویژه نامه روزنامه شرق – 6 اردیبهشت 1394