دکتر علي چشمي

اين روزها، اکثر مردم کشور از مديران دولتي تا فعالان بخش خصوصي و حقوق بگيران کنجکاوند تا با شرايط احتمالي اقتصاد سال 94 بيشتر آشنا شوند. در يادداشت 2 هفته گذشته در صفحه 2 روزنامه، مواردي را مطرح کردم که نشان مي دهد بايد به اقتصاد سال 94 خوش بين باشيم، در اين يادداشت ، نگراني هايي را يادآور مي شوم که مي تواند به رفاه مردم جامعه آسيب برساند، شايد سياستگذاران اقتصادي کشور براي رفع آنها چاره اي داشته باشند.

1.تداوم مديريت ناکارآمد دولتي: دولت ، هزينه هاي زيادي به توليدکنندگان کشور از طريق مالياتها و تورم و نوسانات نرخ ارز وارد مي کند در حالي که خدمات با کيفيت متناسبي در بخش هاي مهم مانند آموزش، سلامت و حمل و نقل ارائه نمي کند. زيرا اين خواسته هاي مردم در دستگاه هاي اداري دولت و بودجه سالانه به خوبي پوشش داده نمي شود. محتواي بودجه سال 94 به گونه اي تهيه و تصويب شد که اصلاح چنداني نسبت به سال هاي قبل ندارد، دولت براي اصلاح دستگاه هاي اداري حجيم و کم بازده خود نيز برنامه اي ارائه نکرده است.

2.هزينه هاي توليد: حقوق و دستمزد، ماليات ها، حق بيمه تامين اجتماعي و نرخ سود وام ها از مهمترين هزينه هاي توليد در کشور هستند. در سال 94 حقوق و دستمزد که متناسب با تورم پيش بيني شده افزايش يافته است، نرخ سود بانکي، نرخ ماليات ها و نرخ حق بيمه تامين اجتماعي هم همانند سالهاي قبل خواهد بود و فشار سنگيني بر توليدکنندگان وارد مي کند.

مثلا نرخ حق بيمه تامين اجتماعي براي يک توليدکننده ايراني حداکثر 26 درصد حقوق کارگر و براي توليدکننده آمريکايي حداکثر 8 درصد حقوق کارگر است. توقع خروج از رکود اقتصادي بدون کاهش اين هزينه هاي توليد مي تواند بسيار خوش بينانه باشد.

3.مديريت گذار از شرايط تورمي به محيط مبتني بر توليد: رشد و توسعه بلندمدت ايران در گرو اين است که سرمايه هاي کشور که در سال هاي اخير در بازارهاي دارايي هاي کمتر مولد مانند طلا، ارز و املاک به جريان افتاده بود وارد فعاليت هاي بيشتر مولد مانند کشاورزي و صنعت شود. شرط لازم اين کار ثبات بخشي به بازار دارايي هاست که در سال اخير نسبتاً انجام شد اما شرط کافي آن، کاهش هزينه هاي توليد است که چشم انداز مناسبي ندارد و مي تواند تلاطم سرمايه ها در بازار دارايي ها را تداوم بخشد.

4.رکود بخش مسکن: بخش مسکن علاوه بر اين که سهم بزرگي در اقتصاد کشور دارد (حدود 10 درصد)، با صنايع و فعاليتهاي زيادي از جمله فولاد و مس، لوازم برقي، سيمان و گچ، چوب و غيره ارتباط دارد. ادامه رکود در بخش مسکن مي تواند به صنايع مرتبط منتقل شود و رکود اقتصادي را تعميق کند. نکته مهم تر اين است که رکود مسکن براي بانک هاي کشور نيز مشکلاتي در پي خواهد داشت که نگراني از اين مسئله را بيشتر خواهد کرد.

5.مشکلات بانک‌ها: نظام بانکي، نقش گردش خون را در بدنه اقتصاد يک کشور دارد. مهمترين علامت بيماري اين نظام بالا بودن نرخ سود بانکي است. با اين که اين بيماري در سال هاي گذشته براي ساير بخش هاي اقتصاد، مشکل ايجاد کرده بود به نظر مي رسد در سال 94 دردسري براي خود بانک ها باشد. صورت هاي مالي برخي بانک‌ها نشان مي دهد که بانک هاي ايران با اين که سود زيادي پرداخت کرده اند اما به ويژه در سال 93 نتوانسته اند سود متناسبي دريافت کنند. اين مسئله به دليل رقابت مخرب نظام بانکي، به ويژه موسسات بدون مجوز بانک مرکزي، براي پرداخت سود بيشتر اتفاق افتاد و نياز به هماهنگي بهتري بين بانک ها در سال جديد در اين زمينه است.

6.نااطميناني از رفع تحريم ها و مديريت رفع احتمالي تحريم ها: نااطميناني از رفع تحريم ها از يک طرف در سال 94 براي فعالان اقتصادي مشکل ايجاد کرده است اما از طرف ديگر مديريت نامناسب رفع احتمالي تحريم ها مي تواند مشکل ساز باشد. به ويژه اگر تحريم ها رفع شود مي تواند دلارهاي نفتي و غيرنفتي جديد به گسترش پايه پولي و نقدينگي در جامعه منجر شود که تورم زاست و نيز مي تواند نرخ ارز را کاهش دهد که با وجود تورم دورقمي فعلي به ضرر صادرکنندگان خواهد بود.

7.برنامه پنج ساله ششم توسعه: اگرچه برنامه ريزي براي دولت يکي از ابزارهاي مناسب براي توسعه است اما برنامه هاي پنج ساله توسعه اخير در کشور به ويژه برنامه پنجم به جاي برنامه ريزي به تغيير و اصلاح قوانين در حوزه ها و صنايع مختلف پرداخته است. بنابراين بسياري از فعالان اقتصادي و غيراقتصادي کشور نگران اين هستند در برنامه ششم، که امسال تهيه و تصويب خواهد شد، محيط کسب و کار آنها دچار چه تغييراتي خواهد شد.

8.انتخابات مجلس شوراي اسلامي: برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 94 مي تواند عوارض ناخواسته اي براي فضاي اقتصادي کشور داشته باشد زيرا بسياري از مسئولان کشور به طور مستقيم و غيرمستقيم چند ماه درگير انتخابات خواهند شد که بر خدمات آنها تاثير نامطلوب دارد.

منبع: خراسان