دکتر مهدی عسلی
مدیرکل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت
توافق دولت و مجلس بر سر افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در حالی انجام گرفت که مردم به طور طبیعی و روانی این انتظار را داشتند تا در ابتدای سال آینده، قیمت انواع سوخت تا درصد مشخصی بالا رود. اینکه چرا دولت چنین تصمیمی گرفت و بهترین فرصت گل زنی را در میدان بازی هدفمندی از دست داد احتمالا به برخی ملاحظات سیاسی برمی‌گردد که ما از آن غافل هستیم.
از منظر کارشناسی و مفروضات علم اقتصاد، ابزار قیمتی یکی از بهترین ابزارهایی است که پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌گیرد تا او بازار انحصاری را تنظیم کند. برای بازاری مانند بازار انرژی که انحصار آن در اختیار دولت است چه راهی بهتر از افزایش قیمت وجود دارد تا مصرف این کالاهای استراتژیک در کشور کاهش یابد و دولت یارانه کمتری را در این خصوص بپردازد؟
اما آیا سیاسیون هم می‌توانند چنین استدلالی را بپذیرند؟ پاسخ خیر است چرا که اگر این گونه استدلال‌ها قابل پذیرش بود از سال‌ها پیش باید قیمت انرژی متعادل می‌شد و سیاست پرداخت یارانه به سوخت پایان می‌یافت.
از نظر اقتصاددانان، ابتدای سال 94 بهترین فرصت برای دولت بود تا قیمت انواع سوخت را افزایش دهد و در سایه این افزایش قیمت بخشی از منابع لازم برای جبران کسری ناشی از پرداخت یارانه نقدی را جبران کند که این فرصت طلایی از دست رفت و دست دولت برای سال آینده خالی ماند.
اما از نظر سیاسی احتمالا گزارش‌هایی در خصوص زندگی و معیشت مردم به دست مردم و مسوولان می‌رسد که حاضر نیستند تن به هیچ افزایش قیمتی دهند و ریسک آن را بپذیرند. از این منظر، در پاسخ به این پرسش که چرا دولت فرصت طلایی افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در سال 94 را از دست داد، تنها می‌توان سکوت کرد و در سایه اخبار سیاسی و آمارهای اقتصادی به تحلیل تصمیم دولت در این رابطه پرداخت.
شاید برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقد باشند که ملاحظه‌کاری‌های دولت در خصوص قیمت‌های انرژی باید پایان یابد و پرونده یارانه‌دهی به سوخت برای همیشه بسته شود. این موضوع همواره در دولت‌های مختلف بحث شده؛ اما در رابطه با آن جمع‌بندی منسجم و قابل اجرایی صورت نگرفته است. قوانینی نظیر برنامه چهارم توسعه و هدفمندی یارانه‌ها اگرچه با چنین هدفی به تصویب رسیدند اما در عمل نتوانستند به واقعی‌سازی قیمت انرژی کمک کرده و پرداخت یارانه سوخت را به خط پایان نزدیک کنند.
به نظر می‌رسد با توجه به سابقه‌ای که درباره اجرای قوانینی از این دست وجود دارد، دولت باید برنامه‌ای بلندمدت را در نظر گیرد و به افزایش تدریجی قیمت انرژی دست زند. چنین تجربه‌ای در کشور بر سر افزایش مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و دیده می‌شود که هرساله بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه درصدی به این مالیات افزوده شده و فشار ناشی از آن به طور تدریجی و تقریبا نامحسوس به مردم وارد می‌شود. چه بهتر که دولت نیز روند افزایش تدریجی قیمت سوخت را ادامه می‌داد و ظرف چند سال آن را به فوب خلیج فارس نزدیک می‌کرد تا هم مردم از قبل بدانند حداقل در سه سال آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد و هم اینکه درآمدهای دولت از این راه تضمین شود و قرار نباشد که برای تامین یارانه‌ها به چه کنم بیفتد. 
امروز وضعیت مصرف سوخت در کشور به سمتی رفته که شدت افزایش انرژی زیاد شده و اگر مکانیسم قیمت به کار گرفته نشود و قرار باشد که کماکان انرژی ارزان در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد، آنها تمایلی به اصلاح سیستم مصرف انرژی خود نخواهند داشت؛ چراکه این کار برایشان توجیهی ندارد. 
از این رو به نظر می‌رسد دولت برای این مهم باید اقدامات لازم را انجام دهد و دست از فرصت‌سوزی‌ها بردارد تا مصرف سوخت در کشور به نقطه استاندارد خود برسد و قیمت‌ها نیز متعادل شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۴۳تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴