بازهم یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین تصمیمات اقتصادی به تعویق افتاد تا آخرین روزهای سال 93 در انتظار تعیین تکلیف حداقل دستمزد کارگران سپری شود. رسانههای دیروز نوشتند که «نشست تعیین دستمزد کارگران برای سال 94 باز هم بی‌نتیجه به پایان رسید تا شاید طی روزهای آتی نظر نمایندگان کارگری به نظر کارفرماها نزدیک شود.» (روزنامه آرمان 23/12/93). تصمیم درمورد حداقل دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین و درعین حال حساس‌ترین و اثرگذارترین تصمیمات اقتصادی است. با این وصف، به نظر می‌رسد همه‌ساله بدون توجه به تأثیرات مهم و چند وجهی آن، تصمیم‌گیری در این مورد بیشتر تحت تأثیر چانه‌زنی‌های احساسی است تا تدبیری تخصصی پیرامون آن. تعیین حداقل دستمزد از یک طرف بر قدرت خرید و معیشت انبوهی از نیروهای کار و خانواده‌هایشان در کشور تأثیرگذار است و در نتیجه بر شادابی، سرزندگی، پویایی و در نهایت بر بهره‌وری نیروی کار اثرگذار است، و از طرف دیگر بر هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولید شده اثرگذار است. حساسیت و پیچیدگی موضوع از آن جهت است که غفلت از هر کدام از این نتایج، آثار مخرب و زنجیره‌ای بر متغیرهای اقتصادی خواهد گذاشت. با این وصف و با توجه به تورم‌های متراکم‌شده سال‌های گذشته و بی‌توجهی به نقش آن در کاهش شدید قدرت خرید توده مردم به‌خصوص طبقه دستمزد بگیر و کارگران، موجب شده است که طی چندسال گذشته بسیاری از نیروهای کار ریزشی قابل توجه به زیرخط فقر داشته‌اند. لازم به ذکر است اعلام نرخ تورم سالانه است ولی تراکم نرخ‌های تورم در سال‌های متوالی مقدار قابل‌توجهی از قدرت خرید طبقه دستمزدبگیران را کاهش داده درحالیکه افزایش سالانه دستمزدها کمتر از نرخ تورم تعیین شده است. حاصل آنکه، هرسال تعداد بیشتری از دستمزدبگیران به جمعیت فقیر کشور افزوده می‌شوند. بعید است دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران، از تبعات فقر بر عملکرد نیروهای کار که مهم‌ترین عامل تولیدند، غافل باشند: فقر، سلامتی و توان نیروهای کار را کاهش می‌دهد، فقر شادابی و سرزندگی و انگیزه کارِ با اشتیاق نیروهای کاری را از آنها می‌گیرد و... به‌علاوه، فقر و گستردگی آن تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جبران‌ناپذیری دارد که هزینه‌های آنها خارج از تصور است. هرگونه کم‌توجهی به دستمزد نیروهای کار، تبعاتی دارد که جدای از اثرات بیرونی آن به دور باطل کاهش تولید منتهی می‌شود. بنابراین، لااقل در شرایط فعلی که نیروهای کار ازبرخی بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات عمدتاً سیاسی هشت سال گذشته لطمه خورده‌اند، شاید مناسب باشد دولت طبق وعده‌های پیشین خود، تمرکز و توجه خود را بر کسب رضایت دستمزدبگیران بگذارد تا جبران نسبی عقب‌ماندگی معیشتی آنها را بنماید. در مقابل و به منظور جبران تبعات منفی آثار آن بر هزینه تولید، تلاش کند از طرق دیگر، یارانه‌ها و تسهیلاتی دراختیار بخش تولید قرار دهد. اگر چه دولت خود متأثر از بی‌تدبیریهای گذشته با کمبود شدید درآمد مواجه شده و هرگونه افزایش هزینه‌های دولتی غیرممکن می‌نماید اما با در نظر گرفتن نتایج مثبت جبران قدرت خرید از دست رفته طبقه کارگر در سال‌های گذشته، تأمین هزینه‌های این تصمیم را موجه می‌نماید.
منبع: آرمان