جواد غياثي

روزهاي آخر سال، کارگران، همچنانکه در تکاپوي خريد و تامين مايحتاج نوروزي خانواده خود هستند تا حتي در اين شرايط پرتلاطم اقتصادي در برابر آنان سرافکنده نباشند، با دقت چانه زني هاي "سه طرفه" مربوط به تعيين دستمزد سال بعد را نيز پيگيري مي کنند. حتما کارگراني هستند که امسال با وجود تلاش خود سرافراز نيستند و اميدوارند با افزايش حداقل مزد سال آينده روزگار بهتري داشته باشند. چانه زني هايي که بين نمايندگان کارگران و کارفرمايان و نمايندگان دولت انجام مي شود و روزهاي گذشته شاهد برگزاري چندين جلسه بي نتيجه توسط آنان بوديم.

"طرف اول": محورهاي مهم چانه زني کارگران آن است که طبق قانون کار علاوه بر نرخ تورم، بايد سبد معيشتي خانوار کارگري نيز مورد بررسي قرار گيرد چرا که نرخ تورمي که کارگران (و به طور کلي طبقه متوسط به پايين و ضعيف جامعه) متحمل مي شوند، بيشتر از نرخ تورم کلي است که بر اساس يک سبد بزرگ کالايي محاسبه مي شود. همچنين کارگران معتقدند که مذاکرات تعيين دستمزد از دو جهت ديگر نيز به ضرر کارگران است اولا آن که تشکل هاي قوي کارگري در کشور وجود ندارد تا بتوانند به خوبي از حقوق کارگران حمايت کنند و ديگر آنکه چانه زني هاي به اصطلاح "سه طرفه"، در واقع "دوطرفه" است چرا که نمايندگان دولت به دلايل مختلف جانب کارفرمايان را مي گيرند؛ يک علت آن است که کارفرمايان براي انجام طرح هاي مختلف(مثل طرح هاي عمراني) طرف حساب دولت هستند و افزايش بيشتر دستمزد کارگران، در آينده هزينه هايي را بر دولت تحميل خواهد کرد. چانه زني هاي نمايندگان کارگران که عمدتا بار عاطفي حمايت از حقوق قشر ضعيف جامعه را پشت سر خود دارد حتما اميدي در دل کارگران زنده مي کند.

"طرف دوم":از سوي ديگر محورهاي چانه زني کارفرمايان نيز حول شرايط بد اقتصادي و توليد و نياز کارفرمايان به حمايت مي چرخد؛ کارفرماياني که بعضا در شرايط رکود با وجود کاهش توليد واحدهاي خود، کارگران خود را اخراج نکرده اند و در شرايط فعلي هزينه هاي زيادي را تحمل مي کنند. برخي کارفرمايان نيز وظيفه تامين بخشي از سبد هزينه خانوار را وظيفه دولت مي دانند چنانچه در قانون تامين بهداشت و آموزش به عهده دولت گذاشته شده است. علاوه بر آن افزودن به حداقل حقوق مي تواند زمينه افزايش قانون گريزي را فراهم آورد چنانچه برخي کارفرمايان ضمن استخدام کارگران با مزد کمتر از حداقل، از آنان ضمانت هاي سنگيني دريافت مي کنند که شکايتي توسط آنان صورت نگيرد؛ پديده اي که در شرايط بيکاري زياد در کشور و قدرت چانه زني بيشتر توسط کارفرمايان محتمل است. نکته ديگر آن است که با افزايش دستمزد و افزايش هزينه هاي توليد، کارآفريني يا راه اندازي خطوط تعطيل شده توليد کاهش يافته و موجب افزايش بيکاري گردد. علاوه بر آن تحليل هايي که خواستار افزايش حقوق برابر با نرخ تورم است به اثر تورمي افزايش حداقل دستمزد اشاره مي کنند؛ افزايش مزد در اقتصاد ايران که سهم دستمزد در هزينه ها بالاست مي تواند با فشار بر هزينه هاي توليدکنندگان به افزايش تورم بينجامد. اين تورم قطعا قدرت خريد نيروي کار را کاهش خواهد داد و موجب مي گردد اميدي که با افزايش حقوق در دل کارگران زنده شده بود، شب عيد سال آينده به نااميدي تبديل شود.

"طرف سوم": در اين ميان دولتمردان در اظهارات خود، اتخاذ سياست بينابيني را نشان مي دهند و اظهار مي کنند که "کاري مي‌کنيم نه سيخ بسوزد نه کباب" کارگران با ترديد به اين سخن ها مي نگرند اما اميدوارند.

"جاي خالي طرف چهارم": براساس خبرهاي رسيده مذاکرات سه طرف فردا-جمعه 22 اسفند- به پايان خواهد رسيد و دستمزد 94 تعيين خواهد شد و قطعا کسي نخواهد توانست بگويد که اين دستمزد تعيين شده، موجب تورم خواهد شد يا بيکاري، يا افزايش قانون گريزي يا ...؟ قطعا تعيين اثرات اين تصميم ها و قبل از آن اتخاذ تصميم صحيح بر عهده پژوهشگران بوده و هست. اما متاسفانه اين طرف چهارم، حضور مختصر و بي اثري در اين چانه زني ها داشته است. هرچند که فضاي دانشگاهي کشور نسبت به بسياري از موضوعات جاري کشور کم توجه است و از اين نظر مورد نقد است اما در مورد تحليل بازار کار ايران با کمبود شديد داده مواجه است. امروزه در دنيا توليد داده هاي معتبر در مورد بازار کار يکي از وظايف مهم حاکميت است و در دانش اقتصاد بررسي اين حوزه يک موضوع داغ است.

انتظار مي رود با توليد داده و حضور فعال پژوهشگران در چانه زني ها تصميمات بهينه تر اتخاذ گردد به گونه اي که امکان سوء استفاده از مباحث علمي تاييدنشده براي ايران، در چانه زني ها کاهش يابد و از سوي ديگر طرفين به اشتباه در برابر تصميم هايي که در واقع ممکن است به نفع آنان باشد جبهه نگيرند، چنانچه اگر کارگران نتايج يک تحقيق معتبر در مورد اثر افزايش دستمزد بر تورم و بيکاري را ببينند، حتي با وجود عدم افزايش آنچناني دستمزد، به آينده اميدوار باشند چرا که ممکن است افزايش دستمزد در حدي که در برخي رسانه ها مطرح شده است، منجر به اخراج برخي کارگران و کاهش ايجاد اشتغال در سال بعد شود. هر چند نمي توان و نبايد از حق قانوني افزايش دستمزد کارگران چشم پوشي کرد و بايد شرايط معيشتي قشر زحمتکش کارگر را مد نظر قرار داد اما بايد مبتني بر پژوهش ها و مطالعات علمي در زمينه افزايش دستمزد اقدام شود و اثرات منفي هر اقدامي در زمينه دستمزد بر اشتغال و رکود اقتصادي مد نظر قرار گيرد و توجه کنيم که در غير اين صورت هر تصميمي هر چند اميدوارکننده همراه با ترديد و هراس خواهد بود.

منبع: خراسان