نشست آسیب‌شناسی فرآیند بودجه‌ریزی ایران با حضور کارشناسان اقتصادی کشور و استان در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی برگزار شد.
انتظاراتی که از سند بودجه می‌رود، دلایل کسری بودجه، مقدار پایین کارایی تخصیصی بودجه و ضعف کارکرد توزیعی بودجه در ایران، وجود دستگاه‌های موازی با یکدیگر، شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری، پایین بودن ظرفیت جذب و احتمال ضعیف تحقق پیش‌بینی‌ها در بودجه 94 از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.
دیدگاه مردم به مسائل بودجه‌ای کشور، وضعیت بودجه کشور در سال 94، چگونگی بودجه‌ریزی برای مشهد و وضعیت و مشکلات بودجه‌ای خراسان رضوی از دیگر موضوعات عنوان شده در این جلسه بود.

دینی ترکمانی: برقراری تعادل میان دخل‌وخرج دولت

 از وظایف سند بودجه است
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این همایش گفت: یکی از مسائل همیشگی اقتصاد ما این است که ما همواره دچار کسری بودجه می‌شویم. کسری بودجه موجب تورم می‌شود و اقتصاد را به تلاطم می‌اندازد، پس لازم است کنترل شود. 
علی دینی ترکمانی با بیان اینکه سند بودجه باید انتظاراتی را برآورده کند، افزود: برقراری تعادل میان دخل و خرج دولت، تخصیص بودجه منابع به بهترین اولویت‌ها و تامین عدالت بین منطقه‌ای انتظاراتی است که از این سند وجود دارد. در این میان سه سوال اساسی مطرح است اینکه چرا همیشه با کسری بودجه مواجهیم؟ چرا کارایی تخصیصی بودجه در حد پایینی است؟ و دلیل ضعف درکارکرد توزیعی بودجه در ایران چیست؟
دینی ترکمانی اظهار کرد: در پاسخ به چرایی وجود کسری بودجه در ایران می‌توان به تودرتویی نهادی که موازی‌کاری شدید را به دنبال دارد، اشاره کرد. ح

موازی‌کاری شدید موجب پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری ضعیف و بی‌ثباتی شدید ساختارهای سازمانی می‌شود. از طرفی وجود دستگاه‌های موازی و تشکیلات وسیع اداری، سهم بالایی از هزینه‌های جاری در بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، در نتیجه بخشی از درآمدهایی که باید در بخش‌های دیگر صرف شود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنیم.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: اگر هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی صرف شود و درآمدهای نفتی صرف سرمایه‌گذاری مولد شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شود اما به دلیل وجود دستگاه‌های موازی و سهم بالای هزینه‌های جاری این اتفاق نمی‌افتد.
دینی ترکمانی نبود سیاست صنعتی و شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری را یکی از دلایل پایین بودن کارایی تخصیصی بودجه دانست و گفت: این امر موجب تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری کوچک مقیاس در تعداد بسیار زیاد و در نهایت پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام و نیمه‌فعال و مطالبات معوقه می‌شود که به دنبال آن شاهد اتلاف منابع و کارایی تخصیصی پایین بودجه هستیم.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یادآور شد: شکل‌گیری بنگاه‌های زودبازده در دولت گذشته ناشی از همین شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری بود. مسکن مهر نیز که 40 هزار میلیارد تومان از منابع دولت را به خود اختصاص داد ناشی از همین نوع سیاست‌گذاری بود. شاید جهت‌گیری این سیاست‌ها درست باشد، اما شتاب‌زدگی آن موجب اختصاص بخشی از منابع کشور و عدم بهره‌وری لازم شده و به مشکلی اساسی برای دولت‌های بعد تبدیل می‌شود و امروز می‌بینیم که دولت یازدهم به دنبال تدبیر برای پروژه‌های نیمه‌تمام است.
دینی ترکمانی تصریح کرد: پایین بودن ظرفیت جذب هم یکی دیگر از نکات درباره کارایی تخصیصی بودجه است. اگر ظرفیت جذب مطلوب باشد، بهره‌وری و یادگیری فناورانه هم در سطح بالایی خواهد بود، در نتیجه مهار تورم، کاهش بیکاری، رهایی از تولید، صادرات تک‌محوری و صادرات دانش‌بنیان را به دنبال خواهد داشت.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از قدرت چانه‌زنی نابرابر منطقه‌ای و دستگاهی به عنوان دلیل توزیع ناعادلانه بودجه بین مناطق و دستگاه‌ها و افزایش شکاف میان مرکز و پیرامون نام برد و افزود: این شکاف با گذشت سال‌ها عمیق‌تر می‌شود.
دینی ترکمانی گفت: جهت‌‎گیری‌های حال حاضر بودجه از نظر اجتماعی مهم است، تخصیص بودجه بیشتر در بخش بهداشت و درمان باعث کاهش هزینه‌های خدمات‌درمانی و افزایش دسترسی به این خدمات شده است. تخصیص بودجه به وزارت ورزش و جوانان هم به دلیل نقش ورزش در کاهش جرایم اجتماعی و اعتیاد مهم است زیرا با پیشرفت ورزش شاهد جامعه‌ای سالم‌تر خواهیم بود.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اعتقاد بر اینکه احتمال تحقق پیش‌بینی‌ها در بودجه 94 ضعیف است، افزود: درآمدهای فروش نفت با توجه به قیمت هر بشکه 70 دلار محاسبه شده درحالیکه در بازار جهانی نفت چنین درآمدی وجود نخواهد داشت زیرا به تازگی قیمت نفت از هر بشکه 90 دلار به هر بشکه 50 دلار کاهش یافته است و افزایش قیمت دوباره نفت در فاصله نزدیک رخ نمی‌دهد زیرا تولید نفت خام آمریکا از 4 میلیون و 700 هزار بشکه به 9 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است که پیش‌بینی می‌شود به 10 میلیون بشکه در روز هم برسد، از طرفی عربستان به گونه‌ای عمل می‌کند که اجازه نمی‌دهد تولید اپک پایین بیاید که بخش عمده آن سیاسی است تا بر ما فشار وارد کند.

قاسمی: دیدگاه مردم به بودجه ریزی دولتخوب نیست

در ادامه این نشست، معاون اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه باید تعیین‌کننده محدوده انجام وظایف دولت، روش آن و منابع و هزینه‌های لازم برای انجام این وظایف باشد.
دکتر محمد قاسمی افزود: این درحالیست که مسائل بودجه‌ریزی از دیدگاه مردم شامل پایین بودن کیفیت تصمیمات دولت، احساس حیف‌ومیل گسترده منابع عمومی، کیفیت نامطلوب برخی از کالاها و خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت، دخالت دولت در برخی از اموری که ذاتا از وظایف آن نیست و پرهزینه بودن فعالیت‌های دولت است.
قاسمی تصریح کرد: مردم احساس می‌کنند کیفیت تصمیم‌گیری‌های دولت پایین و هدررفت منابع بسیار بالاست و هر جا که کالا و خدمات عمومی ارائه می‌شود حس خوبی نداشته و گمان می‌کنند مالیات و سرمایه ملی از بین می‌رود.
معاون اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود اینکه سیاست‌های پولی و ارزی در ایران شناخته شده است، در اجرای سیاست‌های ارزی به دلیل نبود ابزار لازم، ضعف داریم. وضع ابزار اجرای سیاست‌های مالی نیز بدتر از سیاست‌های پولی است چرا که این سیاست‌ها حتی شناخته نشده است، به طور مثال تدوین قانون مالیات همگانی است و افزایش آن نیز برای همه اعمال می‌شود.
قاسمی اظهار کرد: دولت برای تدوین بودجه، عملکرد سال‌جاری را می‌سنجد. در تدوین لایحه بودجه توسط دولت میزان درآمدهای مالیاتی 22 درصد و منابع حاصل از درآمدهای نفتی با کاهش 7 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته 71 هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده است در حالی که مجلس این ارقام را به 30 درصد درآمد مالیاتی افزایش و 53 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کاهش داد. مجلس بودجه را دو سقفی کرده است یعنی به دولت اجازه داده تا 53 هزار میلیارد تومان در ردیف‌های اجرایی بودجه قرار بدهد و مابقی را با توجه به بحث درآمدها در شش ماهه دوم ابلاغ کند.
قاسمی گفت: در بودجه 94 و در بخش هزینه‌های جاری حقوق کارکنان، 14 درصد افزایش و به طور کلی 14 هزار میلیارد تومان اعتبار مالی و در بخش یارانه با کاهش پنج هزار میلیارد تومانی به صورت 14 هزار میلیارد تومان تدوین شده است.

برادران: سرانه بودجه هر نفر در مشهد 3 میلیون و 400 هزار تومان است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهردار مشهد نیز در این برنامه گفت: گرچه نظام بودجه‌ریزی در کشور ما دارای قدمتی 100 ساله است، اما فهم عمومی نسبت به مفهوم بودجه آنطور که باید هنوز در میان مردم وجود ندارد. حال آنکه بودجه مهمترین برنامه هر کشوری محسوب می‌شود. مهدی برادران اظهار کرد: آغاز نظام بودجه‌ریزی در شهرداری مشهد از سال 87 بود و فرآیندی هفت ساله برای بودجه شهر تعیین شد. امسال سومین بودجه بر مبنای عملکرد شورا تدوین شد و در این میان یکی از مهمترین چالش‌ها، نبود یک نرم افزار کارآمد در این عرصه است که موفق به راه‌اندازی این نرم افزار در مشهد شدیم.برادران بودجه حال حاضر شهرداری مشهد را 9 هزار و 650 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سه هزار میلیارد تومان از بودجه 94 مربوط به درآمدهای عمومی، 4200 میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای، 1900 میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی و 950 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای یا بودجه جاری است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهردار مشهد ادامه داد: 4 هزار و 402 میلیارد تومان برای اعتبارات سازمان‌ها، 7000 میلیارد تومان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هزار و 270 میلیارد تومان تملک دارایی‌های مالی و 402 میلیارد تومان برای مصارف سازمان‌ها در نظر گرفته شده است.برادران خاطرنشان کرد: سرانه هر نفر در مشهد سه میلیون و 400 هزار تومان است و از حیث سقف ریالی بعد از تهران که بودجه 17 هزار و 400 میلیارد تومانی دارد رتبه دوم و از حیث سرانه کل، سرانه نقدی و سرانه عمرانی بین کلان شهرها رتبه نخست را داریم.

جمشیدی: مشکلات بودجه‌ای استان  ادامه خواهد داشت

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان رضوی نیز گفت: به دلیل درست محاسبه نشدن اعتبارات و مصارف استان در سال آینده مشکلاتی در خصوص بودجه خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، رضا جمشیدی با اشاره به کسری بودجه 86 میلیارد تومانی امسال، بیان کرد: این در حالی است که عملکرد سال 93 استان حدود 370 میلیارد تومان است. با توجه به افزایش حقوق‌ها، قیمت کالاها و خدمات متاسفانه در بودجه 94 برای استان 326 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که باز هم استان را با کسری بودجه مواجه می‌کند.
جمشیدی گفت: نقش توزیعی برای توزیع قیمت‌ها در بین خانواده‌ها، نقش تخفیفی به دلیل مخارجی که انجام می‌دهد و سبب تقاضای کالاها و خدمات می‌شود و نقش تثبیتی که روی سطح عمومی قیمت‌ها و میزان اشتغال موثر بوده، سه وظیفه اصلی دولت در بحث بودجه است.معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان رضوی اعتبارات عمرانی استان را در سال 93 حدود 5.8 درصد اعلام کرد و افزود: این مقدار با افزایش یک درصدی در سال 94 به 5.9 خواهد رسید. وی گفت: هشت درصد جمعیت و هفت درصد مساحت کشور متعلق به خراسان رضوی است که علی‌رغم تصور همگان مبنی بر خوب بودن وضعیت، استان وضعیت مناسبی در خصوص اعتبارات تخصیص یافته ندارد.جمشیدی اعتبارات عمرانی استان را 5 هزار و 445 میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: درآمدهایی که استان‌ها موظف به وصول آن هستند 65 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت این اعتبارات هشت درصد است که برای استان‌ها به 12.8 می رسد.

تهیه کننده: زهرا صفدری

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۳۹ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹