پس از طرح دوباره احتمال تکنرخی کردن ارز و حذف دلار دولتی برای واردکنندگان از سال آینده توسط وزیر صنعت و معدن و وزیر اقتصاد، دلنگرانیها نسبت به شرایط آتی اقتصاد ایران در میان فعالان اقتصادی افزایش یافت. برخی از متخصصین نزدیک به دولت از آثار مثبت این طرح صحبت میکنند و برخی کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نیز معتقدند که موفقیت این طرح با اما و اگرهای زیادی همراه خواهد بود. در این میان گفتوگویی با «حسن قوامی»، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر مسائل اقتصاد بینالملل ترتیب دادیم:
بنابر اعلام برخی اعضای دولت در سال آینده قرار است دولت ارز را تکنرخی کند. آیا در شرایط فعلی چنین چیزی امکانپذیر است؟
شما میدانید که بازار ارز ایران صرفا با چنین تصمیماتی تحول نخواهد یافت. اگر بخواهیم ببینیم دولت میتواند ارز را تکنرخی اعلام کند باید ابتدا به شرایط موجود اقتصادی توجه کنیم. گاهی مسئولان ما فکر میکنند که چون در اقتصاد آمریکا یا ژاپن ارز با یک نرخ در بازار عرضه میشود، لذا بهتر است در اقتصاد ایران نیز ما یک نرخ ارز داشته باشیم. این نوع نگاه به مسائل اساسا اشکال دارد. چراکه بهجای توجه به نیازهای اقتصاد کشور، میخواهیم ساختار اقتصاد کشور و نظام پولی و بانکی خود را مشابه کشورهای دیگر بازسازی کنیم. میتوان با یقین گفت که با روند فعلی دولت نخواهد توانست چنین وضعیتی را به بازار ارز ایران تحمیل کند. به وضوح روشن است که با تداوم ساختار فعلی پولی و ارزی کشور، این سیاست در میانمدت تنها میتواند بازار ارز را ملتهب کند و باعث افزایش نرخ ارز شود. به تبع این سیاست به وضوح ما با افزایش تورم و افزایش قیمتها در شرایط ثبات قدرت خرید مواجه خواهیم شد و این امر به رکود نیز دامن میزند.
اما اقتصاددانان طرفدار نظام بازار و سیستم ارز شناور آزاد معتقدند افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات میشود. چراکه صادرات برای تولیدکننده داخلی پرسودتر میشود...
روند گذشته نشان میدهد که برخلاف این ادعاها، تولید و صادرات کشور نسبت به نرخ ارز حساس و منعطف نیست. یعنی صادرکنندگان ما مستقل از اینکه چه نرخ ارزی در کشور تعیین شده است، به فعالیت خود ادامه میدهند و افزایش صادرات پس از افزایش نرخ ارز هرگز شتاب بیشتر نگرفته و جهشی نداشته است.
در این میان، دولت اعلام کرده است که یکی از سیاستهای اصلی برای تکنرخی کردن ارز، حذف ارز دولتی برای واردکنندگان است. چنین سیاستی چه اثری بر گروههای ذینفع مثل تولیدکنندگان (اعم از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان)، واردکنندگان و مصرفکنندگان و حتی قاچاق در کشور دارد؟
اثربخشی این سیاست امری کاملا نسبی است. یعنی در شرایط خاص سیاسی ممکن است مثبت باشد و در شرایط دیگری در آینده ممکن است آثار زیانبار و جبرانناپذیری در اقتصاد ایران داشته باشد. اگر مذاکرات هستهای پیش رو نتایج مثبتی داشته باشد، ممکن است نرخ ارز نوسانات کمتری داشته باشد. در این شرایط تکنرخیکردن ممکن است رانتهای موجود در بازار ارز را کاهش دهد و از دلالی ارز جلوگیری کند و به نفع صادرکنندگان باشد. حتی ممکن است قیمت ارز به پایینتر از 3هزار تومان برسد. اما این کار، گذاشتن تخممرغهای اقتصاد ایران در سبد مذاکرات هستهای است. مذاکراتی که نتیجه آن از پیش به هیچ وجه معلوم نیست. از طرف دیگر چگونه عملیاتی کردن این سیاست نیز اهمیت دارد. اینکه دولت بخواهد به صورت ناگهانی این سیاست را اجرا کند، بعید میرسد ساختار تولید ایران به سرعت بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. در سالهای 91 و 92 محاسبه شد که حدود 30درصد از تورم موجود به خاطر افزایش نرخ ارز است. چراکه وجود تحریمها مانع شده بود که بخشی از تولیدات ایران به کشورهای هدف صادر شود. ولی اگر مذاکرات با موفقیت قابلتوجهی مواجه نشود و شرایط تحریمها به همین شکل باشد، بهدلیل وابستگی بخش زیادی از صنایع و تولیدکنندگان ما به کالاهای واسطهای خارجی و ماشینآلات وارداتی و مواد اولیه خارجی، نبود ارز ارزانقیمت موجب افزایش هزینههای تولید بنگاهها و کاهش درآمد بنگاهها و مصرفکنندگان خواهد شد. یعنی برخلاف ادعای کسانی که رشد قیمت ارز را به نفع صادرکنندگان میدانند، بخشهای رسمی اقتصاد و نیروهای مولد اقتصادی از این سیاست سود نمیبرند. حتی موجب خواهد شد که بیشتر منابع و پولهای موجود در میان مردم به سمت بخش دلالی ارز و سفتهبازی سوق پیدا کند و از بخشهای مولد و تولیدات صنعتی و حتی بانکها نیز خارج شود. در این میان تنها به دلیل گران شدن واردات، این سیاست ممکن است به افزایش قاچاق دامن بزند. هرچند بخشی از قاچاق ایران ربطی به گران بودن کالاهای وارداتی ندارد. ولی به نظر میرسد اگر مذاکرات به شکست بینجامد (یا نتایج مورد نیاز را در برنداشته باشد)، دولت تنها در سطح یک ادعا این بحث را مطرح کند و قاعدتا در آن شرایط امکان تکنرخی کردن ارز ممکن نخواهد بود. چراکه در آن شرایط تکنرخی کردن ارز ممکن است قیمت دلار را به بالاتر از 4هزارتومان نیز افزایش دهد!
منبع: آرمان