بطور تقریبی کاهش سه دلار در قیمت هر بشکه نفت، موجب افزایش کسری بودجه عمومی دولت در حدود ۱ میلیارد دلار خواهد شد.

رضا قسیمی

اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی

تفاوت میان قیمت هر بشکه نفت در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ و واقعیت امروزبازار نفت وپیش بینی بهای هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۴، کارشناسان اقتصادی و تصمیم گیرندگان بودجه کشوررا با چالش های فراوانی روبرو کرده است.

در حالی که لایحه بودجه، قیمت هر بشکه نفت را ۷۲ دلار در نظر گرفته است ومیزان صادرات نفت و میعانا ت گازی را معادل ۱.۴میلیون بشکه در روز فرض کرده است در آمد حاصل از نفت در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۷میلیارد دلار برآورد می شود. با در نظر گرفتن سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی معادل ۳۳ درصد، منابع حاصل از نفت در بودجه عمومی دولت معادل ۲۵ میلیارد دلارخواهد بود که معادل ریالی ان با نرخ برابری هر دلار ۲۸۵۰ تومان مبنای محاسبات بودجه عمومی دولت قرار می گیرد.

بسیاری از کارشنان اقتصادی و دست اندرکاران مملکتی متوسط بهای هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۴را بین ۴۰ تا ۵۰ دلارغیر متصور نمی دانند. با افت قیمت جهانی هر بشکه نفت در مقایسه با ۷۲ دلار در نظرگرفته شده در بودجه عمومی دولت کسری بودجه افزایش خواهد یافت  

بطور تقریبی کاهش سه دلار در قیمت هر بشکه نفت، موجب افزایش کسری بودجه عمومی دولت در حدود ۱ میلیارد دلار خواهد شد. 

حال اگر حد متوسط بهای هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۴تا ۴۰ دلار کاهش یابد، کسری بودجه تا حد ۱۰ میلیارد دلاری محتمل و چالش بر انگیز خواهد بود

ترکیب کلی منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۳۹۴

در چنین شرایطی راه های مطلوب تامین کسری بودجه دولت چیست؟

آیا امکان افزایش درآمدهای مالیاتی از مبلغ ۸۶۱۰۰ میلیارد تومان (۳۰ میلیارد دلار) وجود دارد؟

علیرغم کوشش های پیش بینی شده در مورد جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش تعداد مالیات دهندگان، کوشش برای ایجاد باتک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، عملی سازی تحولات نرم افزاری نظام مالیاتی و یا حتی تسریع در نهائی نمودن قانون جدید مالیات های مستقیم، با توجه به سهم کم مالیات پرداخت شده، و میزان قابل توجه فرار مالیاتی، افزایش در‌آمدهای ما لیاتی در کوتاه مدت و در غالب بودجه۱۳۹۴ بعید به نظر میرسد. سؤال مهم این است که آیا همة نهادهای عمومی غیر دولتی که با سرمایه عظیم آسان یافته خود خارج از حیطه وکنترل دولت مرکزی فعالیت می کنند سهم مالیات خود را پرداخت می کنند؟ آیا در سال ۱۳۹۴ اراده سیاسی لازم براي زیر چتر قرار دادن آن ها برای اجرای قوانین مالیاتی وجود خواهد داشت؟ آیا فرار مالیاتی نهادهای عمومی غیر دولتی که با حمایت همه جانبه دولت به سرمایه عظیم خود دست یافته اند الگوئی برای زیر بار نرفتن دیگر فعالان اقتصادی نخواهند بود ؟

آیا امکان افزایش سایردرآمدهای دولت وجود دارد؟

با توجه به محدود بودن فروش خدمات و کالاهای دولتی، عملکرد ضعیف انتشار اوراق قرضه طی سال های گذشته واستقبال کم رنگ از خرید شرکت های دولتی در سال های گذشته، دریافت سایر درآمدهای دولت بیشتر از رقم۵۵۰۰۰ میلیارد تومان (۱۹ میلیارد دلار) را امکان پذیرنمی سازد.

آیا کاهش اعتبارات عمرانی حدود ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان (۱۷ میلیارد دلار) سیاستی مطلوب برای مقابله با کسری بودجه است؟

با توجه به میزان بیکاری بالا در اقتصاد واضافه شدن متقاضیان کار در سال ۱۳۹۴ وهمچنین روبرو شدن دولت با توده عظیم پروژه های عمرانی نیمه تمام و بدهی قابل توجه دولت به بخش خصوصی امکان کاهش هزینه های عمرانی از حد محدود پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ را خواهد داد.

آیا کاهش هزینه های جاری از مبلغ ۱۶۶۰۰۰ میلیارد تومان (۵۸ میلیارد دلار)امکان پذیر است؟

 با توجه به سهم قابل توجه هزینه های دستمزد و حقوق در هزینه های جاری و مشکل عملی شدن ارتقاء بهره وری کارکنان دولت و صرفه جوئی در هزینه های دستمزد و حقوق هر گونه کاهش در این هزینه ها را در کوتاه مدت عملی نمی سازد. به علاوه شک و تردید قابل توجه دولت در حذف پرداخت یارانه های دهک های بالا هر گونه صرفه جویی را در این زمینه غیر قابل تصور می نماید.

بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه ۵ ساله کشور، سهم صندوق توسعه ملی از در آمد حاصل از صادرات نفت با شروع ۲۰ در صد قرار بود هر سال ۳ در صد افزایش یابد .بنابراین این سهم می بایست در بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۳۲ در صد باشد ولی ۲۰ درصد پشنهاد شده است.  یک راه مقابله با کسری بودجه کاهش بیشتر این سهم از۲۰ در صد است. گرچه کاهش سهم صندوق توسعه ملی از در آمد حاصل از صادرات نفت به نفع درآمد در نظر گرفته شده برای بودجه می تواند تا حدی در کاهش کسری بودجه موثر باشد لیکن این سیاست مشکل امروز را به فردا منتقل خواهد کرد و منابع صندوق توسعه را در آینده نزدیک با کمبود مواجه خواهد کرد.

آیا مسدود ما ندن تمام این روزنه ها انگیزه و هوس دستیابی آسان دولت را به منابع بانک مرکزی افزایش نمی دهد؟

لازم به یادآوری است که دولت به مردم قول داده که هرگز این روزنه را راه نجات خود قرار نخواهد داد و کوشش های خود در زمینه مدیریت نقدینگی و کنترل تورم را زیر پا نخواهد گذاشت. دولت فعلی بارها اتکاي دولت های پیشین را در جبران کسری بودجه به بانک مرکزی و گسترش چشمگیر خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی و ایجاد کوه عظیم پایه پولی و جهش سرسام آور نقدینگی حاصل را یکی از عظیم ترین معضلات اقتصادی دانسته که اگر دوباره تکرار شود با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد حرکت پول زیاد به دنبال کالای کم موجب آثار تورمی غیرقابل کنترلی را در اقتصاد حاصل خواهد نمود. آیا حیف نیست که کاهش تورم و اجتناب دولت از افزایش خالص بدهی خود به بانک مرگزی که نتیجه خود داری، انظباط نسبی و مدیریت برترمالی است دو باره زیر پا گذاشته شود؟

پس اگرتمام سیاست های فوق الذکربرای جبران کسری بودجه سال ۱۳۹۴ غیرعملی و یا ضررآورند پس مناسب ترین سیاست برای جبران کسری بودجه با توجه به وًضعیت بازار نفت چیست؟

بدون تردید مناسب ترین سیاست بهبود فضای سیاسی حاصل از عدم افزایش تحریم و کوشش در جهت کاهش آن است. حمایت سیاسی در موضوع هسته اي و پایان دادن به تنش های بین المللی راه را برای آب شدن یخ سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب و کارفراهم کرده وموجب فراهم شدن منابع مالی بلوکه شده و استفاده از این منابع در بودجه و پرداخت برای واردات کالاهای مورد نیاز کشورخواهد شود. هم زمان دولت باید مشارکت بخش خصوصی رادر فعالیت های اقتصادی تشویق و گسترش دهد و ازگسترش ابعاد دولت در اقتصاد اجتناب ورزد. دولت با ارسال تعدادی پرسش گر به همراه پرسش نامه در تهران و چند شهر دیگر می تواند اقدام به زمینه یابی افکار و مشکلات صاحبان بنگاه های خصوصی کرده و آن را به عنوان وضعیت کنونی زیر شاخص های مورد نظر اعلام کند. سپس اقدام به اجرای جدی سیاست های بهبود فضای کسب و کار کرده و با اقدام مجدد به زمینه یابی افکار و مشکلات صاحبان بنگاه های خصوصی سیاست های جدید و تکمیلی لازم بهبود فضای کسب را اجرا کند.

بهبود فضای بین الملی از یک طرف و بهبود فضای کسب و کار از جانب دیگرراهکاری مناسب و عملی برای کاهش نا اطمینانی نسبت به آینده، مقابله با مشکلات بودجه سال ۱۳۹۴ و عادی سازی زندگی بسیاری از مردم زحمت کش ایران خواهد بود.

منبع: خبرآنلاین