دکتر علیرضا امینی

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
به‌طور کلی با دو رویکرد می‌توان بحث افزایش حداقل دستمزد را در هر سال دنبال کرد؛ افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم یا بهره‌وری بنگاه اقتصادی. یکی از فاکتورهای اساسی و در حال حاضر نیز بهترین راه برای ثبات قدرت خرید نیروی کار افزایش نرخ دستمزد حداقل بر اساس نرخ تورم سال جاری است که حدود 18 درصد است و تا حدودی کاهش قدرت خرید نیروی کار را جبران کند. از طرفی، نرخ بیکاری در کشور بالا است و اگر حداقل دستمزد غیر منطقی افزایش پیدا کند، نرخ بیکاری بیش از پیش افزایش خواهد یافت. با توجه به شرایط موجود صحیح نیست حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد؛ البته باید تاکید شود که این حداقل دستمزد برای تامین هزینه‌های حداقلی زندگی کافی نیست و کارگران مشکلات بسیاری در تامین هزینه‌های خود دارند، ولی با توجه نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کشور بهترین رویکرد ممکن است. در مورد تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری بنگاه باید در نظر داشت، در کشوری که هزینه‌های زندگی بسیار بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده است و دستمزد تعیین شده، کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد، نمی‌توان برای تعیین دستمزد نیروی کار عامل بهره‌وری بنگاه اقتصادی را در نظر گرفت. زیرا بهره‌وری بنگاه عوامل متعددی دارد که یکی از این عوامل نیروی کار است. تنها در شرایطی موضوع پرداخت حداقل دستمزد بر اساس بهره‌وری بنگاه اقتصادی مطرح می‌شود که شرایط اقتصادی کشور در حالت عادی باشد. از طرفی در شرایطی که کارگران در تامین معیشت و گذران زندگی با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند نمی‌توان از آنها انتظار داشت تمام توان خود را صرف بهبود تولید کنند.

درباره افزایش حداقل دستمزد بر اساس بهره‌وری نیروی کار نیز مسائل متعددی وجود دارد. یکی از مشکلات این است که نمی‌توان به‌سادگی دریافت بهره‌وری هر کارگر به چه میزان است و روش محاسبه بهره‌وری نیروی کار نیز از نظر علمی به سادگی امکان‌پذیر نیست. در ضمن نوع پرداخت مزد، با توجه به میزان بهره‌وری متفاوت است و باید در دو سطح پرداخت شود. اول سطح حداقلی دستمزد که سبد حداقل هزینه‌های زندگی خانوار با جمعیت متوسط را تامین کند و سپس برای پرداخت تشویقی، بر اساس بهره‌وری، مهارت و بازدهی کارگر، دستمزد افزایش یابد. یعنی اینکه اگر نیروی کار تلاش بیشتری از خود نشان داد، نوآوری و خلاقیت در کار داشته باشد، سطح دوم دستمزد پرداخت شود. 
در کل شکافی که بین نرخ افزایش دستمزد در هر سال و نرخ تورم وجود دارد ناشی از یک دوره چند ساله جنگ بوده که باعث ثبات درآمدها و افزایش قیمت‌ها شده است. این مساله همچنین باعث افزایش فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش بوده است. البته باید در نظر داشت که در شرایط جنگ هم بنگاه‌های اقتصادی نیز دارای مشکلات بودند و توانایی افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم را نداشتند در نتیجه افزایش دستمزد مجبور به تعدیل نیروی کار می‌شدند. در حال حاضر نیز  شرایط اقتصادی کشور طوری نیست که اقتصاد کشور توانایی جبران این شکاف را داشته باشد. برای افزایش حداقل دستمزد و جبران این شکاف باید مساله تحریم حل شود، اقتصاد در دوره رونق قرار بگیرد و ظریفت تولید افزایش یابد.
در حال حاضر یکی از راه‌هایی که بتوان تعیین حداقل دستمزد را به صورت دقیق‌تر و مشخصا بهینه‌تر و هدفمندتر، تعیین کرد این است که به تفاوت‌های هزینه‌های زندگی، در سطح استانی توجه کنیم. یعنی اینکه حداقل دستمزد را در سطح هر استان به طور جداگانه برای هر منطقه در نظر بگیریم. به طور خاص استان‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی ضعیف‌تری دارند مد نظر قرار بگیرند و به استان‌هایی که هزینه زندگی در آن بیشتر از سایر استان‌ها است توجه بیشتری شود و دستمزد بیشتری دریافت کنند. این طرح در بین کشورهای منطقه سابقه اجرا دارد و موفق نیز بوده است. راه دیگر این است که تفاوت بین حداقل دستمزد برای سرپرست خانوار و افرادی که عهده‌دار سرپرستی خانوار نیستند، قائل شویم، ولی اگر بخواهیم به طور کلی بحث کنیم برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد راه‌ کوتاه‌مدت افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۱۴