عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
بر اساس کنوانسیون جهانی کار حداقل دستمزد باید تضمین‌کننده معیشت و تامین‌کننده سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط 4 نفره باشد. در شرایط فعلی این حداقل دستمزد، تامین‌کننده نیاز‌های اساسی و حداقلی معیشت خانوار نیست. دستمزد باید بدون هیچ واسطه و اما و اگر و بر اساس تامین زندگی کارگر و خانواده‌اش و تامین رفاه و آسایش کل شهروندان جامعه محاسبه شود و این به آن معناست که باید کارگر دستمزدی دریافت کند که علاوه بر تامین هزینه‌های زندگی از قبیل مایحتاج زندگی، خوراک، پوشاک، لوازم بهداشتی و... را با استانداردهای زندگی مدرن امروزی را تامین کند همچنین تامین‌کننده امکانات تفریحی و در یک کلام آسایش کارگر را فراهم کند.
اما آنچه که امروز مبنای تعیین دستمزد است فراهم کردن منفعت سرمایه‌داران و دولت است. هیات تعیین دستمزدها و شورای عالی کار در تمامی دولت‌ها تامین‌کننده منافع آنها بوده‌اند و دولت دست بالا را دارد و خود در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر می‌شود و همین امر مانع تصمیم‌گیری و اعلام نظر واقعی نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌شود. با شرایط فعلی پرداخت دستمزد و نرخ تورم نباید از نیروی کار انتظار داشته باشیم که از دستمزد ماهانه 600 تا 700 هزار تومانی استقبال کند. از طرف دیگر دولت تصمیم به برنامه‌ریزی برای افزایش زاد و ولد خانوار و رشد جمعیت کرده است و با توجه به حداقل دستمزد پرداختی به کارگران که به طور واضح کفاف زندگی نیروی کار با بعد متوسط را نمی‌دهد، در تناقض است. اگر دولت خواهان موفقیت در سیاست‌گذاری افزایش جمعیت باشد، باید در سیاست تعیین حداقل دستمزد خود تجدید نظر کند، زیرا سبد هزینه زندگی خانوار متوسط 4 نفره و حداقل دستمزد، فاصله بسیار زیادی از یکدیگر دارند. یکی دیگر از مشکلات تامین سبد هزینه‌های خانوار پایین بودن نرخ مشارکت زنان در جامعه نیز هست. در کشوری که نرخ دستمزد فاصله زیادی با هزینه‌های خانوار دارد و تمام هزینه‌های خانوار بر عهده سرپرست مرد خانوار است، پایین بودن نرخ مشارکت زنان نیز مزید بر علت است. همین مساله هم باعث دشواری تامین هزینه‌های زندگی خانوار است.
نباید بهره‌وری بنگاه اقتصادی را در تعیین حداقل دستمزد دخیل کنیم. در واقع اگر به بهره‌وری بنگاه اقتصادی به‌عنوان عامل اصلی تعیین دستمزد نگاه شود، به نوعی کارگر تنبیه شده است. به دلیل اینکه متغیرهای بسیاری در تعیین بهره‌وری بنگاه اقتصادی نقش دارند و نیروی کار تنها یکی از همین متغیر‌ها است. در صورت عملکرد منفی بنگاه اقتصادی، حتی در حالتی که ارتباطی با نیروی کار نداشته باشد، نیروی کار صدمه می‌بیند. به طور مثال موردی را در نظر بگیرید که مواد اولیه به‌موقع به کارخانه نرسد یا بنگاه اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه شود. در این صورت بهره‌وری بنگاه اقتصادی کاهش می‌یابد بدون آنکه نیروی کار نقشی در تولید و بهره‌وری بنگاه اقتصادی داشته باشد.
یکی از دلایل کاهش رفاه نیروی کار این است که شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی هر سال افزایش می‌یابد. شکاف اولیه بین دستمزد و هزینه‌های خانوار ناشی از ثبات درآمد و افزایش سبد هزینه‌های زندگی در سال‌های بعد از جنگ است. در دهه 60 به‌دلیل شرایط جنگ، بنگاه‌های اقتصادی توانایی پرداخت افزایش حداقل دستمزد را نداشتند و همچنین میزان دستمزد در سال‌های بعد نیز به اندازه نرخ تورم واقعی افزایش نیافت. به طور مثال کشور با تورم 40 درصدی در دهه 70 روبه‌رو شد و نه در آن زمان و هیچ زمان دیگری این میزان افزایش نرخ دستمزد در اقتصاد کشور وجود نداشت. می‌توان با توزیع کالاهای اساسی بدون افزایش نرخ دستمزد، مانع رشد نقدینگی در اقتصاد کشور شد و سبد هزینه‌های مصرفی خانوار را نیز تعدیل کرد. اما در این طرح نیز سوالاتی مطرح می‌شود. اولین سوال این است که آیا دولت می‌تواند به طور مساوی این کالاها را توزیع کند. دومین سوال این است که به چه کسانی باید این کالاها را پرداخت کرد و کارگرانی که زیر پوشش بیمه نیستند چطور این کالاها را دریافت می‌کنند. البته در دوره‌ای کالای اساسی با کوپن داده می‌شد و سبد هزینه‌های زندگی را تا حدی تامین می‌کرد. با این حال بسیار دیده شده که افراد این کالاها را به فروش می‌رساندند.