دولت يازدهم لايحه بودجه سال آينده را بر اساس نفت 72دلاری بست و تقديم مجلس كرد.اما چند روز بعد قيمت نفت روند نزولي به خود گرفت و به زير 50 دلار سقوط كرد .اين امر نگراني‌هايي را در خصوص كسري بودجه سال آينده به وجود آورد و به‌رغم اينكه وزراي اقتصاد و نفت و همچنين سخنگوي دولت وعده اداره كشور با درآمد نفتي كمتر از اين ميزان را نيز داده‌اند اما به زعم برخي كارشناسان تحقق اين مسئله دشواري هاي خود را مي طلبد. از آنجا كه شايد آزاد شدن دلارهاي بلوكه شده ايران در جبران كاهش نفت تاثير گذار باشد، پاي صحبت هاي دکتر مهدي تقوي استاد دانشگاه نشستيم كه در پي مي آيد.
آيا آزاد شدن دلارهاي بلوكه شده ايران در جبران كاهش قيمت نفت تاثير‌گذار است؟
همزمان با آزاد‌شدن دارایی‌های بلوکه شده، اقتصاد ایران با مساله کاهش قیمت نفت روبه‌رو است و هرچه ارز بیشتری آزاد شود، برای جبران کاهش قیمت نفت کافی نیست. بنابراین در شرایط فعلی کاهش قیمت نفت باید کمربند‌ها را مقداری محکم‌تر از قبل ببندیم.باید بین نرخ رشد اقتصادی اسمی و نرخ رشد اقتصادی واقعی تمایز قائل شویم، چرا که در رشد واقعی تورم لحاظ می‌شود. بعد از هدفمندی یارانه‌ها مدت‌ها و تا چند سال نرخ رشد اقتصادی منفی داشتیم و این به معنی کاهش درآمد سرانه مردم بود و افزایش تورم مقادیر واقعی رشد اقتصادی کمتر از رشد اقتصادی اسمی است.این نرخ رشد، تغییرات درآمد سرانه به کل درآمد سرانه است به عنوان مثال اگر درآمد سرانه هر ایرانی در سال گذشته 4000 تومان بوده و در حال حاضر به 4500 تومان رسیده باشد، یعنی 500 تومان که برابر با 5/12 درصد است رشد اقتصادی اسمی داشته‌ایم.با فرض این‌که تحریم‌ها علیه ایران وجود نداشت، تورم افزایش پیدا نمی‌کرد و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش نمی‌یافت.نرخ دلار قبل از تحویل گرفتن دولت توسط احمدی‌نژاد حدود 800 تومان بود، اما زمانی نرخ دلار به 4000 تومان رسید باعث ایجاد تورم در کشور شد و اثر آزاد‌کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران در جریان مذاکرات باعث گرفتن ارز بیشتری در اقتصاد و کاهش قیمت ارز در کشور می‌شود.
يكسان‌سازي نرخ ارز چطور؟
لازمه یکسان‌سازی نرخ ارز این است که باید ارز کافی وجود داشته باشد و در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت وضعیت موجودی ارز مطلوب نیست، زیرا که دولت از محل صدور نفت، ارز کمتری می‌گیرد و همچنین صادرات غیرنفتی ناچیز است و جوابگوی ارز کشور نیست.اگر یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شود با دو بازار رسمی و بازار سیاه روبه‌رو هستیم. در صورت کمبود ارز کافی که شاهد نوعی جیره‌بندی ارز می‌باشیم، دولت برای واردات کالاهای اساسی، ارز با قیمت رسمی اختصاص می‌دهد، در صورتی که برای واردات کالاهای غیراساسی با ارز‌های آزاد صورت می‌گیرد که تورم افزایش می‌یابد.
نظرتان در مورد نرخ رشد 8 درصدي براي پايان سال چيست؟
اعلام نرخ رشد هشت درصدی برای پایان سال جاری اغراق‌آمیز است، وقتی که رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد رساندن آن به سه یا چهار درصد کار به نسبت ساده‌تری است تا این‌که بخواهیم رشد اقتصادی را از چهار به هشت درصد برسانیم، زیرا نوعی قانون بازده نزولی بر آن حاکم است.تغییر سال پایه در محاسبه رشد اقتصادی از سال 1376 به سال 1390 خللی در محاسبه نرخ رشد وارد نمی‌کند، چون باید شاخص قیمت را از سال پایه تا سال مورد نظر بگیریم و تورم‌زدایی کنیم و این تغییر اثر‌گذار است، اما اختلاف آن زیاد نیست.
منبع: آرمان