رئيس‌جمهور در مراسم افتتاحيه اولين كنفرانس اقتصاد ايران كه چندي پيش در سالن اجلاس سران برگزار شد، به كليدواژه‌اي اشاره كرد كه پيش از آن كمتر سياستمداري از آن استفاده كرده بود. طرح اين موضوع كه اقتصاد تا چه زماني بايد به سياست يارانه بدهد مساله‌اي است كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با آن روبه‌رو بوده و همواره اقتصاد زيرمجموعه اهداف سياسي قرار گرفته است.
اولويت هميشه با سياست بوده و مسائل اقتصادي همواره در درجه دوم اولويت قرار گرفته يا حتي قرباني اهداف سياسي شده است.
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي نوشته شده كه «اقتصاد وسيله است و هدف نيست». اين جمله نشان مي‌دهد كه تفكر آن زمان درباره اقتصاد چگونه بود و چه تصويري از اقتصاد ساخت كه آن را وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف و آرمان‌هاي سياسي و منافع ايدئولوژيك قرارداد. آن زمان مي‌خواستند اقتصاد تحت كنترل جامعه و دولت دربيايد و منافع اقتصادي فداي اهداف سياسي شود. در دو سال اول انقلاب، كشور با چنين فضايي روبه‌رو بود و اگر هم قرار بود اصلاحاتي در آن به وجود بيايد جنگ چنين اجازه‌اي نداد. طبيعي است در شرايط جنگي برخي مسائل اساسي اقتصاد در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد و ارزش‌هايي مانند دفاع از تمامیت ارضی کشور اولويت پيدا كرده و شعارها و اهداف در اين راستا قرار مي‌گيرند. بنابراين نبايد از دوره جنگ توقع داشت كه سياست را به خدمت اقتصاد درآورد و منافع اقتصادي را بر منافع سياسي و دفاعي ترجيح دهد.
دولت سازندگي
اما بعد از جنگ هم چنين وضعيتي ادامه يافت و اقتصاد تحت‌الشعاع مسائل سياسي قرار گرفت. اگر چه در سال 1368 با روي كار آمدن دولت آقاي‌هاشمي و تدوين برنامه اول توسعه، مباحثي راجع به آزادسازي قيمت‌ها، خصوصي‌سازي و توسعه بازسازي اقتصادي مطرح شد اما بعد از مدتي گروه‌هاي چپ و راست (منظور چپ و راست در فضاي جمهوري اسلامي است) برنامه‌هاي اصلاح ساختار اقتصادي دولت اول سازندگي را مورد انتقاد قرار داده و به انواع گوناگون فشار وارد كردند كه از پيشروي آن جلوگيري به عمل آورند. البته در اين ميان تيم اقتصادي دولت وقت در تنظيم سياست‌هاي پولي و ارزي اشتباهاتي كرد و بهانه دست منتقدان داد تا كل سياست‌هاي اقتصادي آن دولت را زير سوال ببرند و تلاشي كه شده بود تا مسائل اقتصادي در اولويت قرار گيرد و زيرمجموعه سياست نباشد، به نتيجه نرسد. فشارها تا به آنجا پيش رفت كه در برنامه دوم اگرچه سياست‌هاي اقتصادي عقبگرد نداشت اما پيشروي آن متوقف شد و جاي خود را به سياست‌هاي اجتماعي داد تا دولت دوم سازندگي نتواند سياست را به خدمت اقتصاد درآورد.
دولت اصلاحات
در خرداد ماه سال 76، چپ‌هاي اول انقلاب كه تجربه اندوخته و متجدد شده بودند، به قدرت رسيدند. آنها در ابتداي كار به اين موضوع پي برده بودند كه بايد مسائل اقتصادي را جدي بگيرند و برنامه دقيقي براي آن داشته باشند اما در ادامه ديده شد كه تئوريسين‌هاي دولت اصلاحات توسعه سياسي را اولويت اول خود دانستند و باعث شدند كه دوباره مسائل اقتصادي تحت‌الشعاع يا زيرمجموعه مسائل سياسي قرار گيرد. البته در اين دوره با تدوين برنامه سوم توسعه ايده‌هاي بسيار خوبي در اقتصاد شكل گرفت كه بخشي از آنها اجرا شد و كشور را به دستاوردهاي اقتصادي مناسبي نظير يكسان‌سازي نرخ ارز، اصلاح قيمت انرژي و شكل‌گيري بانك‌هاي خصوصي رساند. اما در كل دوره هشت ساله اصلاحات نيز اقتصاد به سياست يارانه داد و نتوانست از آن يارانه بگيرد و در اولويت كاري سياستمداران قرار نگرفت كه همين موضوع زمينه شكل‌گيري دولتي پوپوليستي را فراهم آورد.
دولت نهم و دهم
دولت نهم با اين بهانه كه تاكنون دولت‌ها به معيشت و اقتصاد توده‌هاي مردم توجهي نداشته‌اند شعارهاي پوپوليستي را مطرح كرد و توانست روي كار بيايد. در اين دوره شاهد آن هستيم كه اقتصاد به معناي واقعي خود به سياست و اهداف سياسي يارانه داد و سبب شد تا اتفاقات وخيمي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي رخ دهد و كشور را به جايي برساند كه دچار تحريم‌هاي گسترده، رشد اقتصادي منفي، تورم بالا و اشتغال‌زايي نزديك به صفر شود. بررسي سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در دوره هشت ساله دولت آقاي احمدي نژاد نشان مي‌دهد هدفمندسازي يارانه‌ها، وام‌هاي زودبازده، پايين نگه داشتن قيمت ارز و نرخ بهره از مهم‌ترين خروجي‌هاي اين دولت بود كه در عمل نيز ديده شده به‌رغم درآمدهاي هنگفت نفتي، كشور به لحاظ سرمايه‌گذاري و اشتغال، توسعه قابل توجهي نداشت كه اين موضوع در آمارهاي اقتصادي نيز قابل رديابي است. در اين دوره بخش زيادی از درآمدهاي نفتي صرف واردات كالاهاي مصرفي و واسطه‌ای شد. اين در حالي بود كه مي‌توانستيم حساب ذخيره ارزي و به دنبال آن صندوق توسعه ملي را از دلارهاي حاصل از فروش نفت سرشار كنيم و امروز با كاهش قيمت نفت كاسه چه كنم در دست نگيريم. بنابراين در اين دوره كه به شعار عدالت اولويت داده مي‌شود توزيع جاي توليد را می‌گیرد و عملا اقتصاد در خدمت سياست و اهداف سياسي قرار مي‌گيرد تا جايي كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مردم حقوق‌بگير دولت مي‌شوند تا به اين صورت رضایتمند شوند. مصداق‌هاي زيادي را مي‌توان در دولت نهم و دهم يافت كه اقتصاد يارانه‌هاي هنگفتي به سياست مي‌دهد و در اختيار اهداف سياسي قرار مي‌گيرد. در ابتداي شروع به كار دولت نهم با اينكه سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ شد اما در همان ابتداي كار با ترمزي به نام سهام عدالت روبه‌رو مي‌شود و عملا خصوصي‌سازي را به جاده فرعي مي‌كشاند تا جايي كه آمارها امروز نشان مي‌دهد كه تنها 12 درصد از محل اجرای اصل 44 خصوصي‌سازي واقعي صورت گرفته است.
دولت يازدهم
با اين تاريخچه مختصر درباره سير تاريخي پرداخت يارانه اقتصاد به سياست در دولت‌هاي پس از انقلاب به دولت يازدهم مي‌رسيم كه رئيس آن شجاعانه از اين روند انتقاد كرده و نخبگان را به اين فكر وا مي‌دارد كه تا چه زماني اقتصاد بايد به سياست يارانه بپردازد يا به بيان بهتر تا چه زماني فعاليت‌هاي اقتصادي بايد قرباني اهداف سياستمداران شود؟ ضرب‌المثلي است كه مي‌گويد عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. شايد اگر تحريم‌ها رخ نداده و قيمت نفت كاهش نيافته بود و وضعيت اقتصادي كشور در شرايط ركود تورمي قرار نداشت امروز بالاترين مقام اجرايي دولت به اين نتيجه نمي‌رسيد كه اقتصاد را نبايد فداي سياست كند. آقاي روحاني تجربه همه دولت‌هاي پس از انقلاب را دارد و با آنان همكاري نزديكي داشته و متوجه شده كه امروز بايد سياست در خدمت اقتصاد قرار گيرد و سياست داخلي و خارجي براي توسعه اقتصادي به كار گرفته شود. او خوب مي‌داند كه شعارهاي قدرت‌طلبي و بي‌اهميت دانستن اقتصاد و ساده گذشتن از كنار آن چه لطمه بزرگي به زندگي مردم زده است به همين خاطر در ابتداي كار دولت خود انضباط مالي و پولي را مقدم بر هر اقدام ديگر اقتصادي مي‌داند و مصر است كه بخش واقعي اقتصاد به ميدان فعاليت‌هاي اقتصادي بيايد و موانع پيش روي او برداشته شود. به نظر مي‌رسد دولت در بيان اين پديده كه اقتصاد يارانه به سياست داده شجاعانه عمل كرده، اما در عمل انتقاداتي به همين دولت وارد است كه چرا همچنان به سياست يارانه مي‌دهد. نمونه آن ادامه اختصاص يارانه به بخش بزرگي از جمعيت كشور است كه به‌رغم داشتن مجوزهاي قانوني برای قطع یارانه ثروتمندان هنوز به اين كار مبادرت مي‌ورزد. بايد دولت رودربايستي‌ها را كنار بگذارد و با سازوكارهايي كه در اختيار دارد تكليف يارانه نقدي را براي هميشه روشن كند. دليلي ندارد همه مردم ايران كه بخش عمده‌اي از آنها مشغول كار و فعاليت اقتصادي هستند يارانه از دولت دريافت كنند آن هم در شرايطي كه قيمت نفت كاهش يافته و دولت با كاهش شديد درآمدها روبه‌رو است. پس اگر حرف و عمل رئيس‌جمهور در خصوص قطع يارانه اقتصاد به سياست يكي شود آنگاه مي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد بر اهداف سياسي پيشي گیرد و دولت به سمتي حركت كند كه اقتصاد را مستقل از سياست فعال كند و سياست را به خدمت اقتصاد درآورد. در اينجا علاوه بر شجاعت در بيان مسائل اقتصادي، اراده سياسي براي حل ريشه‌ای اين مسائل نيز لازم است تا يارانه اقتصاد به سياست قطع شود.