دکتر عباس شاكري
رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه
آمار رشد اقتصادي چهار درصدي تا پايان شهريور ماه امسال در حالي اعلام شده كه هنوز در سطح بنگاه‌هاي خرد موانع زيادي براي كار وجود دارد و تا اين موانع برطرف نشود نمي‌توان اميدوار بود كه رشدي متوازن در كشور به وجود آيد.
رشد اعلام شده توسط برخي صنايع بزرگ حاصل شده كه مي‌تواند مقطعي باشد و پايداري آن جاي بسي تامل دارد، اگرچه با روي كار آمدن دولت جديد و كنار گذاشته شدن برخي سياست‌هاي نادرست، بخش‌هايي از اقتصاد به تحرك درآمده‌اند، اما به غير از اين مورد و اميدي كه براي مردم و فعالان اقتصادي پس از انتخابات سال 92 به وجود آمد نمي‌توان مورد ديگري را مشاهده كرد كه بر اساس آن بگوييم رشد اقتصادي پايدار حداقل تا پايان امسال يا حتي سال آينده خواهيم داشت. تاکنون اتفاقي نيفتاده است كه به سرمايه‌گذاري بينجامد و رونق اقتصادي را سبب شود.
امروز در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه بازار سرمايه
يك چهارم ارزش خود را از دست داده، مسكن در ركود به سر مي‌برد و صنايع بزرگي مانند پتروشيمي، معادن و صنايع وابسته به آن نظير فولاد در همان مشكلات قديمي خود دست و پا مي‌زنند.
بنابراين در اين فرآيند چيزي ديده نمي‌شود كه به افزايش توليد يا حمايت از فعاليت‌هاي مولد بينجامد و كماكان مي‌بينيم كه بازارهاي غيرمولد و ضد توليد در حال حيات هستند و بر بخش بزرگي از اقتصاد كشور چنبره زده‌اند. تا زمانی که برای این وضعیت فکری نکنیم رشد شتابان و پایدار تقریبا ناممکن است.
درست است که در 6ماه گذشته رشد مثبت قابل توجهی به وجود آمد، اما با توجه به رکود عمیقی که در سال‌های گذشته داشتیم این رشد نمی‌تواند ما را به اهداف‌مان در اسناد بالادستی برساند از این رو اگر می‌خواهیم رشدی که در 6 ماه به وجود آمده تا پایان سال و حتی سال‌های آینده مستمر باشد باید به تولید توجه کرده و فعالیت‌های نامولد را کم کنیم.
اقتصاد ایران به سمتی رفته که عده‌ای نو کیسه به وجود آمده‌اند و دغدغه‌ای برای تولید ندارند، بلکه بیشتر سرمایه‌های خود را صرف همین فعالیت‌ها می‌کنند. در چنین شرایطی آیا می‌توان به رشد پایدار یا ادامه رشد اعلام شده برای دو فصل اول سال امیدوار بود؟
اما چه راه‌حل‌هایی می‌توان پیشنهاد کرد که درسایه آن رشدهای کوتاه‌مدت را به رشدهای بلندمدت تبدیل کنیم؟
با توجه به محدودیت منابع بهتر است نظام بانکی منضبط و شفاف شود. چراکه صنایع کشور از منابع بانکی بهره‌ای نبرده‌اند و مدیریت خوبی در یک سال گذشته برای تسهیلات‌دهی به آنها صورت نگرفته که بتواند رشدهای کوتاه‌مدت را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد.
منابع ارزی و ریالی به نظر می‌رسد معطوف به تولید نشده و برخی به نام تولید این تسهیلات را گرفته‌اند اما به بازارهای سوداگرانه برده‌اند و از این منابع سوءاستفاده کرده‌اند. در چنین وضعی دو بخش صنعت و کشاورزی می‌توانند در اولویت تسهیلات دهی قرار گیرند و زمینه رشد در فصول بعدی را در کوتاه‌مدت به وجود آورند.
البته به این نکته نیز باید اشاره شود که در دولت جدید به واسطه مذاکرات صورت گرفته سقف صادرات نفت افزایش یافت و تولید این ماده زیرزمینی بالا رفت این موضوع در رشد بلندمدت موثر نیست.
از سوی دیگر رشد در صنعت خودرو که یکی از عوامل به وجود آمدن رشد اقتصادی در سال جاری بوده ممکن است تداوم نداشته باشد و صنعت خودرو با توجه به مشکلاتی که در ساختار و صنعت قطعه‌سازی دارد ممکن است نتواند در ماه‌های آینده نقش پررنگ خود را در رشد
حفظ کند.
بنده معتقدم که وضعیت رشد اقتصادی بهتر شده اما دولت باید برای پایدار ماندن رشد حاصل شده با اصحاب صنایع کوچک و متوسط به گفت‌وگو بنشیند و مشکلاتشان را دسته‌بندی کرده و در جهت رفع آن بکوشد.
تعداد صنایع مشکل‌دار کم نیست و اگر دولت بخشی از مشکل آنان را رفع کند این واحدها می‌توانند در ایجاد رشد درون‌زای مستمر نقشی اساسی ایفا کنند.
از سوی دیگر اعتماد عمومی و فضای مثبت مذاکرات هسته‌ای دو عامل مهم و موثر دیگری هستند که می‌توانند رشد اقتصادی به دست آمده را حفظ کنند که شروط لازم ولی غیر کافی‌اند.
حفظ این رشد نیازمند آن است که با مقوله کاهش قیمت نفت به‌طور ساده برخورد نشود و نگوییم که این کاهش اثری بر رشد ندارد.
اتفاقا اثر کاهش قیمت نفت بر بخش حقیقی اقتصاد که برای تولید خود به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای نیازمند هستند، موثر بوده و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. این وضعیت علامت خوبی برای تداوم رشد به دست آمده نیست و به نظر می‌رسد دولت با اتخاذ سیاست‌هایی در جهت توزیع بهینه منابع بانکی به بخش حقیقی اقتصاد می‌تواند زمینه ساز حرکت بخش تولید و ایجاد رشد شود.