امسال در 16 آذرماه رئیسجمهور کشورمان لایحه بودجه 94 را در حالی به مجلس تحویل داد که اما و اگرهای فراوانی از جمله قیمت نفت برای اقتصاد کشور در سال آینده وجود دارد. اما فرشاد مومنی، اقتصاددان معتقد است که چیزی که ما در سند لایحه بودجه ملاحظه می‌کنیم این است که دولت به حکم علی الاطلاق برنامه‌ای برای حل‌وفصل مسائل پیچیده و متعدد کشور ندارد و بنابر این سند بودجه به معنای قانونی، اصطلاحی و علمی خود یک بودجه برنامه‌ای نیست بلکه فقط یک سند دخل و خرج است و در این سند دخل و خرج هم اهتمام لازم برای حل‌وفصل مشکلات ساختاری و مزمن موجود در نظام بودجه‌ریزی کشور مشاهده نمی‌شود. در همین راستا دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی تخصصی که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد به بررسی و واکاوی جزئیات سند لایحه بودجه سال 94 کل کشور پرداخت.
مجلس ناهنجاری‌های بودجه را تشدید نکند
فرشاد مومنی، اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گریزی به سند بودجه 94 زد و گفت: مطالبی که در این نشست مطرح می‌شود در این راستا است که نهادی نظارتی و به‌ویژه مجلس محترم در این زمینه اقدامات بایسته‌ای را انجام دهند. گرچه می‌دانیم که سال 94 برای مجلس هم سالی مخاطره انگیز است به‌دلیل اینکه در معرض سیکل سیاسی قرار دارند و احتمال اینکه ناهنجاری‌های بودجه را تشدید کنند، بیشتر از این خواهد بود که به سمت اصلاح حرکت کنند. به اعتقاد من بخش بزرگی از جهت‌گیری‌هایی که در الگوهای تخصیصی سند لایحه بودجه اتفاق افتاده، در پرتوی این سیکل سیاسی قابل درک است.وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت یک فرصت تاریخی استثنایی را به هدر داد، تشریح کرد: در چنین شرایطی به گمان من دولت یک فرصت استثنایی داشت و با آن برخوردی سهل‌انگارانه کرده است؛ به این معنا که وقتی در دوره دولت جدید بهای نفت به نصف رسیده، این تحول می‌توانست به‌عنوان یک فرصت استثنایی تاریخی برای شفاف‌سازی و برخورد صادقانه دولت با مردم و همه ارکان حاکمیت و گروه‌های رانت‌جو باشد. همگان نیز به آن اذعان دارند و می‌دانند که طی سال‌های 1384 تا 1391 با اینکه بودجه عمومی کشور بیش از 4 برابر شده بود؛ اما کارآیی آن نسبت به شروع کار دولت افت کرده بود. این بدین معناست که در ساختار هزینه‌هایی دولت، هزینه‌هایی که مضمون توسعه‌ای داشتند به‌شدت کم‌فروغ شده و هزینه‌های که مضمون توزیع رانت داشته به شدت افزایش یافته است. فرصت مورد اشاره این بود که صادقانه با مردم برخورد کنید و بگویید بی‌احتیاطی‌هایی در گذشته شده و هم‌اکنون زمان اصلاح و تصحیح است. یعنی دولت می‌خواهد ساختار هزینه را حفط کند و برای توجیه آن به طرز بسیار غیرمتعارفی به بیش برآورد درآمدهای خود در عرصه‌های مختلف دست زده است. از قیمت نفت گرفته تا میزان مالیات بر واردات، مالیات بر درآمد و سایر درآمدها که اکثریت قریب به اتفاق آنها بیش برآوردهای غیرعادی دارند. به قاعده تجربه‌ای که در اقتصاد ایران شاهد بودیم آنچه عملا اتفاق می‌افتد این است که هزینه‌ها با درصد بالایی تحقق می‌یابد و عدم تحقق درآمدها نیروی محرکه‌ای می‌شود برای دولت برای اتخاذ رویه‌های ناامن‌کننده حقوق مالکیت مثل سیاست تورم‌زا و اشتغال‌زدا و بی‌ثبات‌کننده فضای کلان اقتصاد ملی، مثل دستکاری قیمت‌های کلیدی و واردکردن شوک‌های کوچک و بزرگ به بخش بزرگی از قیمت کالاها و خدماتی که دولت به مردم عرضه می‌کند. این روشی که دولت اتخاذ کرده، علاوه بر اینکه خدمتی به حال و آینده نمی‌کند بلکه برای خود دولت هم شکننده است. چراکه دولت از یک‌طرف در مقام شعار و تبلیغ و در مقام سیاست‌گذاری، فشارهای خردکننده‌ای را که به خانوارها و بنگاه‌های تولیدی وجود دارد، افزایش می‌دهد. اما این درحالی است که ردی از این شرایط خطیر و در رفتارهای مالی دولت مشاهده نمی‌شود.
با همایش، آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود
این اقتصاددان در ادامه با انتقاد از برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران که اخیرا با حضور رئیسجمهور برگزار شد، خاطرنشان کرد: دولتی که شعار کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت را مطرح می‌کند و هر بار که کوچک‌ترین قدمی درجهت بهبود معیشت مردم یا کاهش فشار بر تولیدکننده وارد می‌شود؛ تحت عنوان‌های مثل کار دستوری تصدی‌گری محکوم می‌شود. اما دولتی با آن همه شعار تبلیغاتی، در نیمه دوره مسئولیت خود همایش برگزار می‌کند. به اعتقاد من برگزارکردن چنین کنفرانسی بدین معناست که دولت برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد و این را به رسمیت شناخته و اعلام کرده است. این درحالی است که این همه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وجود دارد، اما خود نهاد ریاست‌جمهوری تصدی برگزاری این همایش را برعهده می‌گیرد. در این راستا از رئیسجمهور محترم می‌خواهیم که نتایح این کنفرانس را صادقانه عنوان کند و حتی تیمی رو انتخاب کند و کیفیت مقاله‌های ارائه شده از سوی این افراد را مورد بررسی قرار دهد. وقتی به اسامی این افراد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همه اینها از طیف و گروه خاصی هستند. ماجرا این است که از این طریق آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود. این درحالی است که کلی کارشناس توانمند در داخل وجود دارد و حاضرند حتی بدون دریافت پول برای این دولت کار کنند و به اسم همایش ملی مجمع روندی شکل می‌گیرد و دستگاه نظارتی هم در این بین وجود ندارد که دستاوردهای چنین کنفرانسی را مورد واکاوی قرار دهد که حداقل آیندگان دو مرتبه همین مسیرها را طی نکنند. اما چون نظارتی از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی وجود ندارد، این ماجرای استمرار آزمون و خطا ادامه خواهد داشت. از این‌رو این مساله حیاتی است نمی‌شود که دولت به مردم بگوید شرایط خطیر است اما در رفتارهای دولت ردی از این خطیر بودن مشاهده نشود. بد نیست در اینجا مثالی بیاورم که در بحران سال 1997، کشور کره‌جنوبی به خاطر شرایط سختی که داشت چیزی نزدیک به 40 سفارتخانه خود در کشورهای دیگر را تعطیل کرد. یعنی دولتی که با ملتش صادق باشد باید ولو به‌صورت نمادین هم که شده نشان دهد که خود دولت هم در شرایط خودش هم سخت کمربندش را محکم می‌ببندد. وی در ادامه با اشاره به بندهایی از لایحه بودجه گفت: اگر اقلام منابع و مصارف دولت را نگاه کنیم، می‌بینیم دولتی که به مردم سخت می‌گیرد آن‌هم با این رویه‌ها، گویی پای جای دولت قبلی گذاشته است. به گونه‌ای که نان را در ماه‌های پایانی سال 30 درصد گران می‌کند، اما اذعان دارند که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت در سال آینده ندارد. اینگونه صحبت‌ها مایه نگرانی است. در کل وقتی به مصارف بودجه عمومی دولت در 1394 در لایحه بودجه نگاه می‌کنیم، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1393 در کل 7/33 درصد مصارف دولت افزایش یافته است. اسم این بودجه را هم بودجه انقباضی گذاشته‌اند! این اقتصاددان در ادامه گفت: نکته قابل تامل دیگر این است که در جهت‌گیری‌های این سند یک برخورد برنامه‌ای با مسائل کشور را ملاحظه نمی‌کنید. عموما برخوردهای موردی و موضعی است. اگرچه دولت دور باطل رکود تورمی را به رسمیت شناخته است و درمورد سازوکارهای برون‌رفت از رکود تورمی اتفاق‌نظر وجود دارد و در چنین شرایطی است، اولویت ارتقای بنیه تولید ملی است. اما اگر جهت‌گیری‌هایی که در سند لایحه بودجه وجود دارد یعنی از زوایه تخصیص‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که اینگونه نیست. یعنی از زاویه تخصیص‌ها صددرصد اتفاق می‌افتد، اما اگر نگرش آنها از زاویه این تخصیص‌ها را نگاه کنیم، می‌بینیم که چقدر بی‌برنامگی وجود دارد. به‌طور مثال کل بودجه عمومی کشور سهم توسعه روستایی و عشایری 66/2، این را با وزن جمعیتی این جامعه و وزنی که در تولید ناخالص داخلی و در اشتغال دارد، مقایسه کنید و ببینید چرا اینقدر راحت نادیده گرفته شده است. شبیه این قضیه را در بخش صنعت و معدن نیز مشاهده می‌کنیم. گویا لایحه بودجه 94 نسبت به قانون بودجه 93، 50 درصد کاهش در سهم بخش تولید از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در نظر گرفته باشد. حذف کامل منابع تکلیفی معادل 5/3 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده، فقدان رویکرد مشخص در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی حساب ذخیره‌ای ارزی به بخش تولید، کاهش بودجه اکتشافی، عدم رعایت اصلاح قانون مالی درخصوص تخصیص 65 درصد از حقوق دولتی وصولی به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان قانون مادر و عدم رعایت بند الف ماده 3قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 درخصوص 70 درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای، در واقع جهت‌گیری‌هایی است که درمورد تولید مشاهده می‌کنیم. این طرز توجه در تخصیص‌ها که در بودجه وجود دارد، صرف‌نظر از جهت‌گیری سیاستی و راهبردی که باید در جای خود مورد توجه قرار گیرد.
کسری بودجه خانوارها طی 8 سال گذشته 5/4 برابر شد
مومنی در ادامه افزود: تقریبا مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی در این سند به شکل غیرمتعارف وجود دارد. از زوایه عدم شفافیت در مورد جهت‌گیری‌های اقتصادی، هم در زمینه پنهان‌کاری کسری مالی واقعی دولت و هم در بخش بزرگی از مطالبه‌هایی که در آن سند از مجلس شده به‌عنوان مجوز، می‌توان در این مساله را نگاه کرد. در کنار بیش برآوردهای غیرعادی و حفظ ساختار هزینه‌ها به‌عنوان نمونه در تبصره لایحه بودجه 94 اجازه خواسته شده که سهم قابل‌توجهی از سهم صندوق توسعه ملی کاهش یابد. این بدان معناست که دولت به هیچ‌وجه قصد محکم‌کردن کمربندش را ندارد. این درحالی است که کسری بودجه خانوارها طی 8 سال گذشته 5/4 برابر شده بود.
فقط شکل مفاهیم در اسناد بودجه‌ای ایران تغییر کرده است
این اقتصاددان با اشاره به قیمت غیرعادی نفت در بودجه تصریح کرد: مساله قابل اعتنای دیگر اینکه دولت از طریق لحاظ کردن قیمت غیرعادی برای نفت در بازارهای جهانی، از طریق استمرار مطالبه انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه با رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان برای سال 94 و با استمرار مطالبه مجوز انتشار اوراق مشارکت خاص وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی با رقمی نزدیک به 5/18 هزار میلیارد تومان و همینطور با مطالبه انتشار 5/12 میلیارد یورو اوراق بهادار ارزی و فروش چیزی نزدیک به 18 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی، در واقع دولت پنهان کردن کسری مالی را به نمایش می‌گذارد. طنز تلخ اینجاست که گویا مسئولان اقتصادی قصدی برای اصلاح رویه‌ها ندارند. یعنی از کل ماجرای بودجه ریز عملیاتی فقط شکل مفاهیم در اسناد بودجه ای ایران تغییر کرده است و هیچ چیز دیگری تغییر نکرده است و بر اساس آن مصاحبه می‌کنند نه در سال 93 و نه در سال94 چیزی به‌نام کسری بودجه نداشتیم. یکی از مولفه‌های مهم این است که استمرار همه مشکلات ساختاری بودجه‌ریزی را شاهد هستیم، که بیشترین تاثیر را در ناامنی حقوق مالکیت و افزایش هزینه‌های مبادله و بی‌ثبات شدن فضای کلان برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور دارد.
دولت درمورد قیمت حامل‌های انرژی سکوت پیشه کرده است
مومنی در ادامه با اشاره به استمرار تمایلات بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصادی برای تغییر دستکاری قیمت‌های کلیدی، تشریح کرد: آنچه به‌صورت نمادین در سند لایحه بودجه آمده این است که مقدار بسیار اندکی قیمت پایه محاسباتی دلار را افزایش دادند و به هر میزان میان رقم نفت 72 دلاری پیش‌بینی شده برای هر بشکه نفت با آنچه عملا اتفاق خواهد افتاد فاصله افتد، این فاصله نیروی محرکه‌ای خواهد بود برای دستکاری قیمت‌های کلیدی به‌ویژه نرخ ارز. اما چقدر خوب بود که مسئولان محترم دولت گزارش صادقانه‌‌تری در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 می‌دادند و گفته می‌شد که واقعا از این طریق چه آبی برای منابع مالی دولت گرم کردند جز اینکه کسری‌های مالی دولت را افزایش دادند، بی‌اعتمادی تولیدکنندگان را استمرار بخشیدند. برداشت این است که دولت در این سند درمورد قیمت حامل‌های انرژی سکوت پیشه کرده است و افزایش به نسبت اندکی در عایدی خودش از محل شوک قیمت حامل‌های انرژی را پیش‌بینی کرده اما راجع به اینکه درمورد کدام حامل‌ها قرار است چه کارهایی را انجام دهد، حرفی به میان نیاورده است. اما جهت حرکت را نشان داده که تمایل به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را شاهد خواهیم بود. درمجموع از منظر اصول مصالح توسعه ملی و از نظر اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و جهت‌گیری‌های تخصیصی باید گفت اگر نگویم که پسرفتی در این لایحه مشاهده می‌شود جز موارد اندک مثل طرح‌های عمرانی جدید که انصافا کار مثبتی صورت گرفته، عموما از منظر منطق تخصیصی با وضعیت مناسبی در سند لایحه بودجه 94 روبه‌رو نیستیم.
خدمت سربازی امری مقدس است نه منبعی برای کسب درآمد
این اقتصاددان ضمن انتقاد از طرح فروش سربازی به‌عنوان منبعی برای کسب درآمد و پیامدهایی که می‌تواند داشته باشد، یادآورد شد: چنین طرحی باید در حتما معرض گفت‌وگوی ملی قرار بگیرد که متاسفانه صحبت‌های من در این مورد به‌صورت وارونه در برخی رسانه‌ها منعکس شده است که حاکی از این است که من از این طرح حمایت کرده‌ام. این درحالی است که خدمت سربازی امری مقدس است. چنانچه افرادی به‌دلیل مکنت مالی بتوانند از این خدمت مقدس سر باز بزنند، این اقدام به این معنا خواهد بود که خدمت سربازی برای افرادی که فقیر هستند، دیگر لزوما این افراد آن را به‌عنوان خدمت مقدس تلقی نخواهد نکرد. از این‌رو نباید با این مساله ساده برخورد کرد. البته این به این معنا نیست که شکل و شمایل سربازی در ایران مشکلی ندارد و قطعا این نیازمند اصلاحات جدی است. اما از منظر منطق اقتصادی ممکن است دولتی‌ها اینگونه استدلال کنند که این کسب درآمد نسبت به هر کسب درآمد دیگری، کم‌آسیب‌تر باشد. این قابل بحث است و شاید قابل پذیرش باشد. اما باید دید چه هزینه‌های اجتماعی و روحی به جامعه تحمیل خواهد کرد و برآیندهایی که چنین تصمیمی در کشور ایجاد می‌کند، مبنای تصمیم‌گیری باشد.
میزان تبخیر آب در ایران 3 برابر میانگین جهانی است
این اقتصاددان در ادامه با انتقاد از طرز برخورد دولت با مساله بحران آب در کشور، تصریح کرد: کم‌توجهی دولت به بودجه بخش آب با وجود تمامی کمبود و مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، قابل تامل است. بخش اعظم نوع تخصیص‌ها در این بخش همچنان متعلق به سدسازی است. این درحالی است که بخش عظیمی از سدهای موجود کشور با بحران برای انباشت آب روبه‌رو هستند، این به چه منافعی گره می‌خورد و چه منطقی دارد که این بخش به کلی نادیده گرفته شده است. این درحالی است که کشور ایران به‌واسطه اینکه در سرزمین نیمه‌خشک قرار دارد و مطالعات آینده شناختی حاکی از آن است که کشور به سمت گرم شدن می‌رود. از این‌رو انتظار می‌رود اشتباهاتی که در گذشته صورت گرفته، تکرار نشود. به‌گونه‌ای که میزان تبخیر آب در ایران 3 برابر میانگین جهانی است. یعنی به‌جای سدسازی که منجر می‌شود همین آب‌های اندک هم تبخیر شود، به سمت تقویت سفره‌های زیرزمینی آب و آبخیزداری برود. اما دیده می‌شود که در اوج بحران تخصیص‌هایی که در این بخش نظر گرفته شده هیچ تغییری نسبت به سال‌های گذشته را که ابعادی از این بحران را نداشتیم، نشان نمی‌دهد. خیلی دشوار است که بتوان برای این سند اعتباری از نظر برنامه‌ای بودن را درنظر گرفت.
سهم بودجه شرکت‌های دولتی بیش از 2 برابر بودجه عمومی
وی همچنین با اشاره به نکاتی دیگر در سند لایحه بودجه 94 عنوان کرد: در کلی‌ترین سطح با این رویکردها چه از منظر جهت‌گیری‌های سیاستی و چه از منظر الگوهای تخصیصی مشاهده می‌شود، ما همه مشکلاتی که در سطح کلان داشته‌ایم، همچنان خواهیم داشت و آن‌چیزی که دغدغه اصولی همه علاقه‌مندان این کشور است، رکود تورمی است. اگر اصلاحات جدی در سمت‌گیری‌های سیاستی و تخصیصی این سند صورت نگیرد، سال آینده تشدیدتر هم خواهد شد. نکته دیگر این است که تمامی مواردی که مطرح شد درباره بودجه عمومی دولت است این درحالی است که سهم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور بیش از 2 برابر بودجه عمومی است. با وجود وظایف خطیرتری که شرکت‌های دولتی دارند، متاسفانه نه در مجلس و نه در حوزه عمومی برنامه جدی برای پایش رفتارهایی که خود دولت که با شرکت‌های دولتی دارد و اینکه این رفتارها چه سرنوشتی را برای کشور رقم می‌زند، هیچ‌کدام مشاهده نمی‌شود. سازوکارهای نظارتی هم که برای بودجه عمومی در نظر گرفته شده از منظر تعداد 22 دستگاه نظارتی فقط بودجه عمومی را پایش می‌کنند، اما اینکه کیفیت این پایش به چه میزان است، ماجرای دیگری است. فکر می‌کنم یک ارزیابی آسیب‌شناختی طی 25 سال یعنی از آغاز برنامه تعدیل ساختاری نیاز داریم، که نشان دهد بر سر شرکت‌های دولتی چه آمده است که سرمایه‌گذاری‌ها و هم بنیه اشتغال آنها کاهش پیدا کرده و میزان وابستگی آنها به منابع بودجه عمومی به طرز معناداری افزایش یافته است. وقتی که دولت با هر انگیزه‌ای به سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده کلان اقتصادی ادامه می‌دهد، ولو اینکه گفته شود این بی‌ثباتی‌سازی‌ها در مقایسه با دولت قبل شیب کمتری دارد، اما به هر حال کار اشتباه، اشتباه است. اما برآیند سیاست‌های ثبات‌زا و دستکاری قیمت‌های کلیدی، مهم‌ترین کارکرد آن افزایش ریسک‌گریزی بخش خصوصی و مولد خواهد بود و این مساله معنایی جز ناگریزشدن دولت به افزایش تصدی‌گری‌های خود نخواهد داشت.