خصوصیسازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمیآورند. واژه «خصوصیسازی» حاکی از تغییر در تعادل بین دولت و بازار و به نفع بازار است، و این امر در كشورهای توسعهیافته محقق شدهاست. در كشور ما نیز از سالها پیش این فرآیند به منصه ظهور گذاشته شد كه متاسفانه آمارها نشانگر روند رو به رشد و مناسبی از این موضوع نیستند. در این راستا در گپی با دكتر محمدقلی یوسفی به این مبحث پرداختیم.
چرا خصوصیسازی در کشور رخ نمیدهد بهگونهای که طبق آمارها تنها حدود 13 درصد خصوصیسازی درکشور صورت گرفته، علت را در چه میبینید؟
برای خود من هم این موضوع خیلی جالب است و جای سوال دارد كه چرا با وجود بحثهایی که در مجلس صورت میگیرد روسای کمیسیونها و دولتها با هم همنظر هستند.به نظر میرسد این برمیگردد که کمیسیونهای مجلس یا خود دولتها کارهای مطالعاتی مناسبی را انجام نمیدهند. در واقع کار نمایندگان مجلس نظارت بر عملکرد دولتهاست و باید رفتار دولتها را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند و سیاستهای دولت را به چالش بکشانند. البته منظور من این نیست که در همه موارد بدین گونه است، در برخی موارد میتواند هماهنگی و اتفاقنظر وجود داشته باشد.
خصوصیسازی تنها به این معناست که ساختمان یا شرکتهای دولتی واگذار شود یا معنای گستردهتری میتواند داشته باشد؟
با فروش یک زمین یا ساحتمان خصوصیسازی صورت نمیگیرد، خصوصیسازی باید به قصد خصوصیسازی رخ دهد نه واگذاری. درحقیقت با لایحه و فروش شرکتهای دولتی اصل خصوصیسازی بهدست نمیآید. در خصوصیسازی باید فرهنگسازی، احترام به قانون و مقررات، احترام به حقوق دیگران، داشتن قانون شفاف و حذف حقوق مالکیت به درستی تعریف و اجرا شود تا افراد بهدرستی بتوانند سرمایهگذاری کنند و تولید و اشتغال را رونق بخشند. اگر این شرایط مهیا نباشد در آنصورت شکل نادرستی به خود میگیرد و شکل واگذاری به خود میگیرد نه خصوصیسازی.
فراهم شدن خصوصیسازی نیازمند چه ابزاری است؟
برای اینکه خصوصیسازی در کشور اتفاق بیفتد نیاز به اراده قوی است. ارادهای که بتواند این زمینه را برای خصوصیسازی واقعی در کشور فراهم کند. به هر حال نمایندگان با تعهداتی وارد مجلس شدند و باید به تعهدات خود عمل کنند. البته قصد من این نیست که نمایندگان مجلس را زیر سوال ببرم. اما برخی از نمایندگان متاسفانه با اعمال قدرت و نفوذی که دارند مانع از خصوصیسازی واقعی در کشور میشوند. از سوی دیگر اگر دولت هم بنگاههای خود را واگذار کند دیگر نمیتواند روی مردم تاثیر بگذارد. بر این اساس همه این عوامل دست به دست هم میدهد و مانع از این میشود که خصوصیسازی انجام شود. بخش خصوصی قوی در جامعه نداریم که مستقل از دولت باشد و سرمایه داشته باشد و بخواهد در این شرایطی که اقتصاد در بیثباتی بهسر میبرد، ریسک کند. از اینرو تمایلی هم برای خرید شرکتهای دولتی یا انگیزهای برای خرید شرکتهای زیانده دولتی وجود ندارد و در مقابل هم فضای کسبوکار در کشور مساعد نیست و شاهد بیثباتی در اتخاذ سیاستهای کلان نیز هستیم.
منبع: آرمان