دکتر کامران ندری
مدرس اقتصاد در دانشگاه امام صادق (ع)
اقتصاد ایران دچار معمای نقدینگی شده است، به این معنا که در سطح کلان با رشد بالای نقدینگی مواجه است. رشد نقدینگی و اعتبارات بانکی در اقتصاد ما در مقایسه با دیگر کشورها بسیار زیاد بوده و خلق اعتبار به شکل پول بیرونی و یا پول درونی در اقتصاد ما بسیار بالا است؛ اما در سطح خرد، بهره بنگاه‌های تولیدی از این رشد بالای اعتبارات ناچیز است به طوری که اغلب بنگاه‌ها از کمبود اعتبارات و عدم‌دسترسی به منابع بانکی گلایه دارند.
سوال این است که این معما چرا در اقتصاد ما به‌وجود آمده و چگونه می‌توان آن را حل کرد؟ و این کمیابی منابع مالی در سطح بنگاهی تا چه اندازه صحت دارد و تا چه اندازه منجر به افت تولید بنگاه‌ها شده است؟ از دیدگاه مدیران کارخانه‌های صنعتی کمبود نقدینگی در بیشتر سال‌ها عامل اصلی افت و کاهش تولید معرفی شده است.البته شاخص عینی برای تایید اینکه در اقتصاد ایران در مجموع با کمیابی اعتبارات مواجه هستیم یا خیر، وجود ندارد، چرا که تخصیص اعتبارات در نظام بانکی ما براساس مکانیزم بازار صورت نمی‌گیرد.
این در حالی است که در اکثر کشورها اعتبارات دارای نرخ است و آن نرخ در بازار تعیین می‌شود. با افزایش نرخ اعتبارات مسئولان متوجه تنگنای اعتباری می‌شوند و کاهش آن به معنای گشایش اعتباری است؛ اما متاسفانه نظام بانکی ما از این بازار محروم است.
در اقتصاد ما هرگاه سیاست‌گذار پولی، انقباض اعتباری را در پیش گرفته، بر روی سطح تولید و فروش بنگاه‌های بورسی تاثیر گذاشته است، در سال 91 مسئولان بانک مرکزی تحت تاثیر فشارهای تورمی به سمت انقباض اعتباری رفتند و در آن سال تولید و فروش شرکت‌های بورسی کاهش یافت و تحریم نیز در کنار این انقباض موثر بود. بنگاه‌های اقتصادی ایران به منابع تامین مالی نیاز زیادی دارند؛ اما علت نیاز شدید آن‌ها به منابع مالی چیست؟ با مطالعه داده‌های شرکت‌های بورسی می‌بینیم علت این موضوع که تا حدودی هم نامتعارف بوده و نسبت به استاندارد جهانی بیشتر است به پایین بودن بهره‌وری در بنگاه‌ها و طولانی بودن چرخه عملیاتی در شرکت‌های تولیدی مربوط است. از زمان آغاز فعالیت تولیدی تا قرار گرفتن منابع مالی در اختیار بنگاه در کشور ما، 230 روز زمان نیاز است. بنگاه‌هایی که دارای چرخه عملیاتی طولانی هستند نیاز بیشتری به سرمایه در گردش دارند و شدت استفاده آن‌ها از منابع بانکی بسیار بالاست و در مقابل نسبت سودشان به دارایی بسیار پایین است.
افزایش نرخ ارز و گران شدن قیمت مواد اولیه یکی دیگر از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در ایران است، حدود 74 درصد هزینه جاری یک بنگاه صرف مواد اولیه می‌شود و این گرانی مواد اولیه در سال‌های اخیر به خاطر مشکلات اقتصادی بوده است. رکود اقتصادی موجب کاهش منابع داخلی بنگاه‌ها و افزایش نیازشان به تامین این منابع از بیرون شده و کاهش بودجه عمرانی در سال‌های اخیر موجب کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و گرایش بیشتر آن‌ها به بانک‌ها شده است.
کاهش تامین مالی خارجی یکی دیگر از مسائل بنگاه‌هاست، اغلب بنگاه‌ها در تولیدات خود نیازمند واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند، در گذشته بخشی از این واردات از طریق یوزانس و فاینانس انجام می‌شده که در سال‌های اخیر کاهش یافته و این امر نیاز بنگاه‌ها را به تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها بیشتر کرده است. اما آیا مساله اصلی بنگاه‌های ما دسترسی به منابع تامین مالی است یا هزینه مالی؟ به نظر می‌آید مساله اصلی هزینه تامین مالی نیست، بلکه عدم دسترسی به منابع بانکی است.
مطالعاتی که درباره شرکت‌های بورسی انجام شده، نشان می‌دهد هزینه‌های مالی در این شرکت‌ها پنج درصد و سود سهامداری حدود 17 درصد است و میزان مشارکت بانک‌ها در تامین منابع برای تولید، تقریبا به اندازه سهامداران بوده، اما بهره‌مندی بانک‌ها پنج درصد و بهره‌مندی سهامداران 17 درصد است. این در حالی‌است که در واقع بانک‌ها باید در میزان سودی که به دست می‌آید مشارکت داشته باشند؛ اما میزان سودی که سهامداران می‌برند با میزان هزینه پرداختی به بانک، اختلاف فاحشی دارد. در بسیاری از سال‌ها هزینه تامین مالی از طریق بانک در مقایسه با سود خالصی که به سهامداران پرداخت شده، بسیار پایین بوده است.
مشکلات ناشی از تحریم‌ها در سال‌های اخیر و ناکارایی داخلی که در بنگاه‌ها وجود دارد، نیاز به تامین مالی را افزایش داده و هزینه‌ای که بنگاه‌ها برای تامین مالی از طریق بانک پرداخت می‌کنند نسبت به هزینه‌ای که از طرق دیگر باید پرداخت کنند، کمتر است و این یعنی بخش بانکی ما به شکل یارانه‌ای عمل می‌کند.
در اقتصاد ما رشد خلق اعتبار به شکل پول بیرونی و درونی در مقایسه با سایر کشورها بسیار زیاد است. به‌طور متوسط می‌توان گفت در دهه گذشته 27 درصد رشد نقدینگی و سپرده داشتیم؛ اما آیا این رشد به افزایش ظرفیت تولید منجر شده یا خیر؟! متوسط نرخ رشد تولید در اقتصاد ایران در 10 سال اخیر چهار درصد و رشد نقدینگی حدود 27 درصد بوده و این باعث نشده متوسط ظرفیت تولید افزایش یابد، البته در برخی سال‌ها انبساط اقتصادی موجب شده کمی بالاتر از ظرفیت باشیم.
آمار و ارقام نشان می دهد که بانک‌ها در انجام وظایفشان یعنی تجهیز پس اندازها و تخصیص اعتبارات پایین‌تر از ظرفیت خود عمل کرده‌اند. اگر سپرده‌ها را منبع اصلی بانک‌ها برای تخصیص اعتبار بدانیم، می‌بینیم که بانک‌ها از سال 85 به بعد بیشتر از سپرده‌هایی که جذب کرده‌اند تسهیلات اعطا کرده‌اند و در بسیاری از سال‌ها بیشتر از صددرصد سپرده‌هایی که جذب شده تسهیلات داده‌اند؛ اما درباره اینکه این تسهیلات توسط بنگاه‌ها صرف سرمایه در گردش می‌شود و یا به جایی دیگر می‌رود، آماری در اختیار نیست.
علی‌رغم بزرگ شدن اندازه نظام بانکی و رشد واقعی قابل ملاحظه اعتبارات در کشورمان، اقتصاد در بلندمدت رشدی بیشتر از چهار درصد نداشته است. نظام پولی کشور نه تنها در تامین مالی تولید موفق نبوده که در انجام ماموریت اولیه و اصلی خود هم که ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی و حفظ سلامت نظام بانکی است، عملکرد موفقی نداشته است. فعالیت اعتباری بیش‌فعالانه در کوتاه‌مدت در اقتصاد بهبود ایجاد می‌کند؛ اما ظرفیت و توان تولید را در بلندمدت افزایش نمی‌دهد.