مهدی پازوکی
مهم‌ترین نقد در باب نظام بودجه‌نویسی کشور متوجه عدم‌شفافیت در تنظیم لایحه بودجه است. برای پیشرفت ساختار بودجه‌ریزی پیش از هرچیز باید اتاق فکر بودجه را از چارچوب پرابهام فعلی خارج و در اتاقی با دیوارهای شیشه‌ای قرار داد، یعنی هرریال از اعداد و ارقام بودجه توسط متخصصان و افکارعمومی رصد شود. این عدم‌شفافیت سبب شده چه در بحث درآمد و چه در بخش مخارج، شاهد اعتبارات و ارقامی باشیم که قابل‌قبول نیستند. در باب لایحه بودجه٩٤ دونقد عمده وجود دارد؛ نقد اول متوجه بخش درآمدهای دولت است. طبق قانون مصوب برنامه‌چهارم و پنجم توسعه، تمامی بودجه جاری کشور باید از محل مالیات تامین شود. در بودجه سال٩٣ پیش‌بینی شده که از حدود ١٤٩هزارمیلیاردتومان بودجه جاری کشور مبلغ ٧٩هزارمیلیاردتومان یعنی حدود ٥٣درصد آن از محل مالیات تامین شود. در لایحه بودجه٩٤ نیز از ١٦٦هزارمیلیاردتومان بودجه جاری ٨٦هزارمیلیاردتومان یعنی حدود ٥١درصد آن از محل اخذ مالیات تامین می‌شود. در این لایحه کل درآمدهای غیرنفتی دولت اعم از درآمد حاصل از مالیات و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت حدود ١١٩هزارمیلیاردتومان است. این یعنی دولت در این سال با تراز مالی منفی ٤٦هزارمیلیاردتومانی مواجه است. برای اینکه نقص نظام مالیاتی کشور بیشتر مشخص شود، باید به این نکته اشاره کرد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود شش‌درصد و با احتساب همه عوارض شهرداری‌ها و... معادل ١١درصد است درحالی‌که همین شاخص در مالزی برابر ٢١درصد، در ترکیه برابر ٢٥درصد و در کشورهای اسکاندیناوی حدود ٥٠درصد است.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران افزایش نرخ مالیات نتیجه‌ای جز دامن‌زدن به رکود بیشتر نخواهد داشت. بنابراین افزایش نرخ مالیات گزینه مناسبی برای جبران تراز منفی ٤٦هزارمیلیاردی بودجه جاری نیست. راهکار اصلی این معضل در گسترش پایه مالیاتی کشور است. در سال‌های متمادی شاهد این بوده‌ایم که نهادها و بنگاه‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی وسیع و سنگینی دارند، بنابر دلایل مختلف از مالیات معاف شده‌اند. این وضع به‌گونه‌ای است که در حال حاضر مالیات پرداختی حقوق‌بگیران دولت چندین‌برابر مالیاتی است که این نهادها به دولت می‌پردازند. نهادهای عمومی غیردولتی با گردش‌های مالی بسیار بالا از مالیات معاف شده‌اند، درحالی که در کشور هرشخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که درآمدی دارد، باید مالیاتش را بپردازد.
متاسفانه نکته منفی دیگری که از گذشته برای دولت به‌جامانده و به بودجه٩٤ هم رسیده، این است که در بخش هزینه‌ها بودجه بسیار متورم است. متاسفانه بودجه، سرشار از هزینه‌هایی است که بسیار تورم‌زا خواهند بود. دولت برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را کاهش دهد اما باید در هزینه‌کردن پول مردم نهایت دقت و خست را نشان دهد. برای مثال بودجه شورای محترم نگهبان که در سال٦٥ معادل سه‌میلیون‌تومان بود، در سال٩٣ به ٤٤میلیاردتومان (معادل ٤٤هزارمیلیون‌تومان!) رسید. از این مبلغ در ردیف‌بودجه این شورای ١٢نفری، ٢٥هزارمیلیاردتومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است.
باید از دولت پرسید وقتی‌که سالانه مبالغ هنگفتی بودجه برای سازمان‌هایی مثل کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی در نظر می‌گیرد، چه جایی برای ٢٥میلیاردتومان کمک در ردیف بودجه نهادی مانند شورای‌نگهبان می‌ماند؟
در یک نظام سالم بودجه‌ای، ردیف کمک تنها باید در اختیار شخص رییس‌جمهور باشد تا اگر مثلا در جایی زلزله آمد، بتواند دستور دهد مبلغی به مصدومان کمک شود. از طرف دیگر می‌بینیم نهادهایی که گفته شد از پرداخت مالیات طفره می‌روند بودجه‌های کلانی هم از دولت دریافت می‌کنند؛ برای مثال برای سازمان اوقاف که دارای درآمد زیادی از محل املاک تحت اختیارش است، ردیف‌بودجه در نظر گرفته می‌شود. برخی از این نهادها که علاوه‌بر درآمدشان از دولت کمک هم دریافت می‌کنند، اقدام به هزینه بیت‌المال در کارهایی می‌کنند که ربطی به حیطه وظایف آنها ندارد. از جمله می‌توان به تاسیس خبرگزاری و روزنامه از جانب نهادهای نظامی اشاره کرد. به بهانه فرهنگ نیز هزینه‌های زیادی در کشور صورت می‌گیرد؛ برای مثال نهاد مسجد در کشور یک نهاد مردمی است که باید توسط خود مردم اداره شود و هزینه‌اش را تامین کند. شاهدیم این نهاد فعالیت‌های خود را با پول دولت انجام می‌دهد و حتی اقدام به راه‌اندازی خبرگزاری هم کرده. تا زمانی که نهادها اینچنین برای دولت هزینه می‌تراشند، دولت قادر به تامین هزینه‌هایش نخواهد بود. دولت باید با شجاعت کامل جلو روندهای غلطی که از گذشته به‌جامانده را بگیرد.
بنا بر قانون، حداکثر تفاوت میزان دریافتی حقوق‌بگیران باید هفت‌برابر باشد، یعنی وقتی حداقل دریافتی یک کارگر ساده در دولت ٦٠٨هزارتومان است، حداکثر دریافتی یک مدیر دولتی نمی‌تواند بیش از چهارمیلیون‌و٢٠٠هزارتومان باشد اما امروز در دولت مدیرانی داریم که ماهانه بیش از ١٠میلیون‌تومان حقوق می‌گیرند. در دولت قبل هزینه‌های بی‌شمار و بی‌دلیلی برای حوزه عمومی درست شد که متاسفانه همچنان ادامه دارد؛ برای مثال می‌توان به تعداد بسیار بالای دانشگاه‌ها به‌خصوص در شهرهای نه‌چندان بزرگ اشاره کرد. در شهر بروجرد که یک دانشگاه دولتی وجود داشت، در سفرهای استانی تصمیم احداث دانشگاه کوثر هم گرفته شد. کیفیت علمی این دانشگاه‌ها بسیار پایین و تنها فایده آنها این است که بسیاری از مسوولان سابق و فعلی این شهرها توانسته‌اند عضو هیات علمی شوند. دولت باید این مشکلات را با مردم درمیان بگذارد و عزم خود را در حذف این مخارج جزم کند.
منبع: شرق