دکترعباس امینی فرد
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه شیراز
تئوری‌های مختلفی درخصوص تعیین نرخ ارز در رژیم‌های مختلف ارزی ارائه شده است که مهم‌ترین آنها تئوری برابری قدرت خرید است.
به زعم بسیاری از اقتصاد دانان از جمله پروفسور محمد‌هاشم پسران، نرخ دلار در ایران باید بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخل آمریکا تعدیل شود تا شاهد جهش یکباره نرخ ارز نباشیم. به اعتقاد نگارنده این تئوری پیش فرض‌هایی دارد که اغلب به آن توجه نمی‌شود یکی از مهم‌ترین این فروض وجود بازار منسجم ارزی است که خریداران و فروشندگان زیادی در این بازار وجود دارد و نرخ ارز در آنجا مشخص می‌شود. همچنین انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و وجود قانون قیمت واحد از فروض دیگر است. حال اگر به شرایط اقتصاد ایران نگاه کنیم هیچ یک از فروض مربوطه در مورد آن صادق نیست. در اقتصاد ایران یک عرضه‌کننده منحصر به فرد به نام بانک مرکزی وجود دارد که به راحتی می‌تواند قیمت را تعیین کند. گواه این ادعا سال‌های متمادی است که بانک مرکزی توانسته با در دست داشتن ذخایر ارزی، پول ملی ایران را بیش از حد ارزش‌گذاری کند (OVERVALUE).
در شرایط فعلی اگرچه به نظر می‌رسد ذخایر بانک مرکزی نسبت به قبل به کاهش یافته است؛ اما همه فعالان خیابان فردوسی مترصد حرکت بانک مرکزی هستند و به محض اینکه تزریق محدودی صورت گیرد، قیمت‌ها کاهش و در غیر این‌صورت افزایش می‌یابد.
همه ما می‌دانیم که با کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی بانک مرکزی کاهش خواهد یافت؛ اما کمتر کسی از ما از میزان واقعی ذخایر ارزی بانک مرکزی و ترکیب این ذخایر اطلاع داریم و به فرض اینکه اطلاع هم داشته باشیم، از حرکت بعدی بانک مرکزی در روزهای آتی اطلاع دقیقی نخواهیم داشت. بنابراین انگیزه سفته‌بازی در ارز برای بسیاری از مردم در شرایط کنونی که بانک‌ها بهره بسیار مناسبی پرداخت می‌کنند، کاهش یافته است. نگرانی اصلی در این است که بانک مرکزی به تغییرات بین‌المللی نرخ‌های ارز توجه نکند و به دنبال کنترل نرخ تورم از طریق لنگر نرخ ارز باشد. در این‌صورت به‌طور قطع زیان جبران‌ناپذیری به ارزش پرتفوی ذخایر بانک مرکزی وارد خواهد شد. همان‌طور که در سال‌های نه چندان دور با تغییر قسمتی از ذخایر دلاری به یورو این اتفاق رخ داد.
بانک مرکزی موظف است با توجه به تقویت دلار در مقابل تمام ارزی‌های بین‌المللی (از پوند و یورو گرفته تا ارزهایی مانند کرون و درهم) که طی یک‌سال اخیر اتفاق افتاده است، به پول ملی کشورمان ارزش بیش از حد ندهد؛ زیرا این سیاست زمینه شکل‌گیری آربیتراژ را فراهم می‌کند و به‌طور قطع در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با ضرر در ارزش ذخایر مواجه خواهد شد؛ هرچند که به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی به فعالیت‌های سودآوری آن کمتر توجه می‌شود؛ اما حفظ ارزش ذخایر بانک مرکزی و افزایش آن می‌تواند زمینه سفته‌بازی را کاهش دهد و علاوه بر آن نشان از حرکت صحیح و سیگنال درست به فعالان بخش خصوصی باشد.
همان‌طور که بانک مرکزی چین در بحران اقتصادی آمریکا در سال 2008 بیشترین ترکیب ذخایر خود را به خرید اوراق قرضه آمریکایی اختصاص داد و در حال حاضر که تمام ارز‌های معتبر بین 10 تا 30 درصد ارزش خود را از دست داده‌اند، اما این میزان برای یوآن چین کمتر از 2 درصد بوده است.