دکتر فتح‌الله تاری
عضو هيات علمي علامه طباطبايي
با توجه به لزوم ايجاد ثبات در اقتصاد به‌منظور فراهم كردن شرايط مناسب افزايش توليد و سرمايه‌گذاري، بهتر است تا حد ممكن از ايجاد شوك‌هاي جديد در اقتصاد خودداري شود؛ بنابراين زمان مناسب براي اجراي طرح فاز سوم هدفمندي مي‌تواند بعد از كسب علائم مثبت و با رعايت اهدافي باشد كه در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
در جريان اجراي فاز سوم یکی از نكات مهم پرداختن به مساله پرداخت يارانه‌هاي نقدي است؛ در اين مورد، بايد بررسي كرد كه اگر اين پرداخت‌ها صورت مي‌گيرد به عنوان سهم مردم از ثروت‌هاي عمومي است يا نوعي خيريه. اگر سهم مردم از ثروت‌هاي عمومي است كه همانند برخي كشورهاي دنيا لازم است باز هم پرداخت شود. در اين حالت هر كس كه متقاضي باشد لازم است از اين پرداخت بهره‌مند شود.
ولي اگر نوعي امداد‌رساني و خيريه محسوب مي‌شود، در اين صورت توزيع يارانه‌هاي نقدي مي‌تواند به حوزه‌هاي محدود‌تر و قابل اعتمادتري محدود شود؛ مانند افرادي كه در سازمان‌هاي خدمات‌رساني مربوطه ثبت‌نام كرده‌اند (كميته امداد يا سازمان بهزيستي يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد ثبت‌نام شده در يك چارچوب نظارتي متمركز) يا دانشجويان و طلابي كه متاهل هستند و ... .
هر چند اين روش مي‌تواند نشتي‌هايي به‌سمت افراد فاقد صلاحيت نيز داشته باشد، اما در مجموع ميزان اين نشتي‌ها كمتر از روش جاري خواهد بود.
نكته مهم ديگر در اين تصميم‌گيري‌ها آن است كه دولت با نپرداختن اين رقم چه فعاليت جايگزيني را انجام خواهد داد؛ گاهي به شكل مسكن مهر در مي‌آيد كه اهداف زيبايي را ترسيم مي‌كند؛ ولي عملا نوعي رانت به افرادي است كه با تلاش كمتر به موهبتي بادآورده مي‌رسند يا رانتي كلان است كه افراد با عدم ارسال اطلاعات واقعي آن را به‌دست آورده‌اند و كساني كه صادق بوده‌اند از آن محروم مانده‌اند.
از سوي ديگر، اگر در خدمات خاصي مانند بهداشت و آموزش صرف شود، بايد به اثرات خارجي منفي آن بر بخش خصوصي توليد‌كننده آن كه در بلندمدت چالش‌هايي براي اقتصاد به همراه خواهد داشت توجه شود.
اگر در مسير احداث راه و فرودگاه و بيمارستان و ... صرف شود، بايد به مواردي كه با بودجه دولت و به‌دليل فشارهاي سياسي اجرا مي‌شوند در حالي كه هيچ توجيه اقتصادي ندارند توجه شود كه در مجموع به اتلاف منابع مي‌انجامد و با شعاري زيبا به نتيجه‌اي نازيبا مي‌انجامد.
در نهايت طرح‌هايي مانند امكان استفاده از خدمات بيمارستاني و دفترچه خدمات درماني مي‌توانند روش خوبي براي استفاده منابع طرح باشند، اما نبايد همه منابع را براي جامعه به اين منظور صرف كرد؛ زيرا همان گونه كه تذكر داده شد اين روش‌ها مانع از عملكرد مناسب بخش خصوصي مي‌شوند كه در بلندمدت به زيان جامعه است و از سوي ديگر نشتي‌هاي ناشي از عدم به‌كارگيري صحيح منابع نيز در اين روش وجود دارد.
همچنين وقتي منابع به‌دست دولت برسد، سيل درخواست اجراي طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي و فشارهاي سياسي براي تصويب و اجراي آنها به‌وجود خواهد آمد كه اجراي طرح با ناكامي مواجه خواهد شد.
نكته اخر آنكه، اگر در حال حاضر افرادي با روش‌هاي ناصحيح و از طريق توسل به روش‌هاي غير قانوني در حال سواري مجاني هستند و هزينه برق و آب و گاز و... مصرفي را نمي‌پردازند، با اجراي افزايش بيشتر قيمت‌ها، اين روش‌ها رشد خواهد كرد و بخش اقتصاد زيرزميني گسترده‌تر خواهد شد. اين ضعف را بايد از طريق اصلاح روش نظارتي جبران كرد و افزايش قيمت‌ها كمكي به حل اين موضوع نخواهد كرد و اين چالش هم در بخش بنگاه‌هاي توليدي و هم در بخش خانوارهاي مصرف‌كننده خدمات مربوطه وجود خواهد داشت.