علي فرحبخش
رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال 1975 براي اولين بار مفهوم هسته تورم را به ادبيات اقتصادي وارد كرد. در اين تعريف براي اولين بار سعي شد نقش عوامل موقتي و زودگذر از عوامل اصلي و بنيادي ايجاد‌كننده تورم از يكديگر تفكيك شوند. به اين ترتيب نرخ تورم به دو جزء موقتي (پوسته) و جزء دائمي (هسته) تفكيك شد. اين تفكيك از آنجا اهميت دارد كه با لحاظ کردن آثار كوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب مي‌توان به كنترل تورم كمك کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از حداكثر 1/45 درصدي در ابتداي تابستان سال گذشته، در پايان مهرماه به 6/14 درصد رسيد.
این کاهش شايد يكي از كم‌نظير‌ترين سيرهاي نزولي تورم در تاريخ ايران بوده است، اما بدون توجه به دلايل اين كاهش سريع، نه فقط ممكن است اين دستاورد بزرگ به راحتي از دست برود، بلكه خوابيدن در باد اين پيروزي مي‌تواند تهديدات مهمي در روند آتي قيمت‌ها ايجاد کند. اگرچه براي سال‌ها رشد نقدينگي به‌عنوان متهم ردیف اول ايجاد تورم در ايران مطرح بوده است، ولي كاهش اخير نرخ تورم به‌واسطه آثار ديگري از جمله كاهش نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمي و منطقي ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع كنترل اين عوامل نقش مهمي در عبور از پوسته تورم داشته است و به‌نظر مي‌رسد اكنون تورم با مانع بزرگي به نام «هسته سخت» روبه‌رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت‌تاثير عواملي همچون تغييرات موقتي در قيمت انرژي، قيمت ارز، انتظارات تورمي و تحولات تكنولوژيك قرار دارد كه به‌طور موقتي مي‌توانند بر شاخص قيمت‌ها اثر بگذارند. در درون اين پوسته نازك، هسته سختي وجود دارد كه متاثر از عوامل بنيادي همچون پايه پولي، نقدينگي، كسري بودجه و ساختارهاي سخت حاكم بر روابط اقتصادي است كه به سادگي قابل تغيير نيست و به اصلاحات بنيادي محتاج است.
در ايران متاسفانه هم در سال‌هاي افزايش درآمدهاي نفتي و هم در سال‌هاي كاهش اين درآمدها پايه پولي از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است. در سال‌هاي افزايش درآمدهاي نفتي، افزايش ذخایر بانك مركزي به‌عنوان يك جزء مهم پايه پولي نقش مهمي در افزايش نقدينگي بازي كرده است؛ درحالي‌كه در سال‌هاي كمبود درآمدها، بدهي دولت به بانك مركزي و سيستم بانكي نقش خود را در افزايش پايه پولي ايفا كرده است. به همين دليل همواره يكي از اين عوامل نقش پررنگ خود را در افزايش پايه پولي نشان داده و به اين ترتيب رشد نقدينگي به بخش جدانشدني و لاينفك اقتصاد ايران تبديل شده است. اين رشد مستمر كه در واقع هسته اصلي تورم را تشكيل مي‌دهد، کماکان تغييرات محسوسي نداشته و به نظر مي‌رسد به رشد خود در ماه‌هاي آتي همچنان ادامه دهد. آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد نرخ سالانه رشد حجم نقدينگي از 4/24 درصد در پايان مهرماه سال گذشته، در پايان بهار به 3/30 درصد افزايش يافته است.
رشد حجم نقدينگي از آن خربزه‌ها است كه لرز آن با تاخير ظاهر مي‌شود و به‌همين دليل اكنون در ادبيات اقتصادي از واژه‌اي به نام نيمه عمر كه از فيزيك هسته‌اي به عاريت گرفته شده، استفاده مي‌شود. نیمه عمر دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال یک‌چهارم و پس از گذشت 30 سال یک‌هشتم آن هنوز قادر به تشعشع رادیواکتیو است.
همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و بالاخص رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش حجم نقدینگی در زمان حال مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طویل‌المدت نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا 15 ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. حتی آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نيز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است.
بررسي آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه اگرچه نرخ تورم ميانگين براي اولين بار پس از هدفمندي يارانه‌ها از مرز 20 درصد پایين‌تر رفته است، ولي نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از رسيدن به نقطه حداقلي خود معادل 4/14 درصد در پايان شهريورماه، از ابتداي پایيز روندي صعودي يافته و در پايان مهرماه به 6/14 درصد رسيده است. نرخ تورم ماهانه نيز در مهرماه به 4/1 درصد رسيده است كه اگر همين روند در يك سال آينده ادامه يابد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پايان مهرماه سال آينده به 18 درصد خواهد رسيد. تثبيت نرخ تورم در ماه‌هاي اخير و افزايش كم، اما معني دار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پايان مهرماه حكايت از زنگ هشداري دارد كه بايد آن را در ماه‌هاي اخير جدي گرفت. سابقه تاريخي نرخ تورم در 30 سال اخير نشان مي‌دهد كه اگرچه گاه دولت توانسته با اجراي سياست‌هاي منضبط به موفقيت‌هايي در كاهش تورم دست يابد، ولي عدم پايبندي بلندمدت به اين سياست‌ها به روند صعودي دوباره قيمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصاديق عيني مي‌توان تورم تك رقمي سال‌هاي 64 و 69 را متذكر شد كه دوباره تورم آهنگي صعودي يافت و در سال 84 نيز ركورد نسبي جديدی در حدود 4/10 درصد ثبت شد، ولي پس از آن دوباره روند قيمت‌ها سير صعودي يافت. براي كنترل تورم راهي جز اصلاحات بنيادي و پايبندي به سياست‌هاي انضباطي پولي و مالي موجود نيست و هر راهي جز آن تكرار تجارب شكست‌خورده قبلي است.