دکتر کامران ندری

همان­طور که می‌دانید بانک‌ها تخصیص منابع خود را در قالب عقود اسلامی که خود به دو دسته عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای تقسیم می‌گردند، به انجام می‌رسانند. مطابق عقود مبادله­ای، بانک، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی را تأمین می­کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زیان) ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. عقود مبادله­ای در عقود اسلامی استفاده می­شود و در عمل هیچ‌کدام از کشورهای اسلامی موفق نبودند به شکل گسترده­از این عقود استفاده کنند.

در ایران هم بعد از تصمیم دولت دهم برای اینکه سقف برای نرخ عقود مبادله­ای تعیین کند،  بانک­ها به سمت عقود مشارکتی رفتند ولی عملا می­توان گفت که مشارکتی در کار نبوده است و این تنها ابزاری بود برای اینکه بانک‌ها بتوانند نرخ سود بیشتری را روی تسهیلاتی که اعطا می­کنند، مطالبه کنند. اما اینکه چرا عقود مشارکتی را نمی­توان اجرا کرد؛ بحث بسیار مهمی در  اقتصاد وجود دارد تحت «اقتصاد اطلاعات نامتقارن» یعنی مسائل و مشکلاتی که از نامتقارن بودن اطلاعات بین بانک و دریافت‌کننده تسهیلات به‌وجود می­آید. لذا بانک اگر قرار باشد در سود فعالیت­های ناشی از سرمایه‌گذاری شریک شود، باید نسبت به آنچه دریافت‌کننده تسهیلات انجام می­دهد اطلاعات کافی داشته باشد. به‌طور مثال بداند که سود واقعی چه مقدار بوده است و اینکه دریافت‌کننده تسهیلات صلاحیت انجام فعالیتی که درحال انجام آن  است را دارد یا خیر. به‌طور کل باید ریزاطلاعاتی که دریافت‌کننده تسهیلات دارد، بانک هم داشته باشد که البته در این بین معمولا اطلاعات دو طرف یکسان و متقارن نیست. یعنی دریافت‌کننده تسهیلات اطلاعات بیشتری نسبت به بانک دارد و دریافت‌کننده اطلاعات می­تواند از این برتری اطلاعاتی که دارد استفاده کند و منافع بانک را به خطر بیندازد.

کسب اطلاعات از آنچه دریافت‌کننده تسهیلات انجام می­دهد، اگر نگوییم غیرممکن اما برای بانک بسیار پرهزینه است. یعنی ورود به عقود مشارکتی می­تواند هزینه­های بانک را به شدت افزایش دهد که این مسئله نه به نفع بانک و نه به نفع سپرده‌گذاران است. چون مادامی که هزینه­های بانک افزایش پیدا می­کند نه سهامداران و نه سپرده­گذاران منتفع نخواهند شد. به همین دلیل جدی که مسئله­شناخته‌شده­ای هم در اقتصاد است برای  بانک­ها مشکل است که بخواهند از عقود مشارکتی استفاده کنند. با توجه به این مسائل نمی­توان انتظار داشت بانک­ها به سمت عقود مشارکتی حرکت کنند. اگر عقود مشارکتی منافع بانک ها را تامین کند قطعا این کار را انجام خواهند داد. اما مساله «نامتقارن بودن اطلاعات»می­توانند سبب شود که در واقع بانک ها متضرر شوند. در چنین حالتی بانک­ها ترجیح می‌دهند مادامی که اقدام به دادن تسهیلات می­کنند در مبلغ ثابتی با طرف مقابل به توافق برسند که در عقود مبادله‌ای، فروش اقساطی و ... اتفاق می­افتد. 

منبع: آرمان