دوره اعتدال بزرگ از اوایل دهه 1980 به این سو و تا زمان رکود قرن بیست و یک، دوره‌ای درخشان را برای اقتصادهای صنعتی به ارمغان آورد؛ دوره‌ای که در آن اقتصاد غرب به بالاترین نیروهای خودجوشی متکی بود که می‌توانستند شوک‌های مختلف را از سر اقتصاد دور کنند. دوره‌ای که در آن نوسانات تورم و تولید واقعی به کمترین حد خود رسید. مطالعات نشان می‌دهد که در این محدوده زمانی، نوسانات رشد فصلی تولید واقعی ایالات متحده از اواسط دهه 1980 تقریبا نصف شد و نوسانات تورم نیز قریب به 70 درصد کاهش یافت. اعتدال بزرگ، آرامشی تجربه نشده را در دوران مدرن برای شهروندان غربی به ارمغان آورد؛ اما ابتدا بپرسیم که چرا کاهش نوسانات تورم و تولید مهم است؟ نوسانات پایین تورم موجب می‌شود تا مکانیسم قیمتی نقش خود را به خوبی ایفا کرده و درنتیجه عملکرد بازار بهبود می‌یابد، برنامه‌ریزی اقتصادی آسان‌تر شود و منابع کمتری توسط عاملان اقتصادی برای پوشش ریسک‌های تورم هزینه می‌شود.
افت نوسانات تولید نیز موجب می‌شود تا اشتغال پایدار‌تر شود، عاملان اقتصادی با فراغ بال بیشتری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را سامان بخشند و درنتیجه شوک‌ها کمتر و احتمال وقوع رکود کمتر شود. هر چند بالاخره پس از قریب 3 دهه، رکود رخ داد، اما نباید از یاد برد که در گذار این سال‌ها، وقوع رکود و تورم شدید به حداقل خود رسید.
واقعیت این است که با یک ساختار اقتصادی معین و درک مشخصی از اقتصاد، بده – بستانی نه کوتاه‌مدت بلکه بلندمدت بین نوسانات تولید و تورم وجود دارد که در علم اقتصاد این بده‌بستان در نمودار تیلور آمده است. این نمودار می‌گوید: سیاست‌گذار با فروض بیان شده تنها زمانی می‌تواند از نوسانات تولید بکاهد که نوسانات تورمی افزایش یابد؛ اما این تمام داستان نیست. اگر درک سیاست‌گذار از اقتصاد بهبود یابد، سیاست بهینه‌تری می‌تواند انتخاب کند؛ به‌طوری‌که هم نوسان تولید کاهش یابد و هم نوسانات تورم. ضمن آنکه اگر درک سیاست‌گذار از اقتصاد تقلیل یابد، وضعیت معکوس می‌شود؛ یعنی هم نوسانات تورمی بیشتر می‌شود و هم تولید، آن طور که در زمان دولت نهم و دهم شاهدش بودیم و نوسانات اقتصاد کلان در هر دو جهت افزایش یافتند.
با تغییر ساختار اقتصاد نیز می‌توان وضعیت مشابهی را دریافت؛ به‌گونه‌ای که منحنی تیلور می‌تواند جابه‌جا شود و در این صورت حرکت نوسانات تولید و تورم می‌تواند همسو باشد.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که عامل اصلی در کاهش نوسانات اعتدال بزرگ، سیاست پولی بود. با درک بیشتر سیاست‌گذار پولی از ابزار و اهدافی که باید تعیین کند، چنان افزایش یافت که دیگر بده – بستان میان نوسانات تولید و تورم از بین رفت؛ اما آیا در ایران دولت اعتدال می‌تواند، اعتدال اقتصادی را ایجاد کند؟ از یکسو بله، چون نوسانات تورم و تولید هر دو تا همین جا تقلیل یافته‌اند؛ اما از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که اعتدال به عمقی باشد که در کشورهای توسعه‌یافته شاهدش بودیم. چرا؟
از آنجا که سیاست پولی محور اصلی کاهش نوسانات است، باید گفت که به نظر می‌رسد، سیاست پولی دولت آقای روحانی، دیگر هدف یکساله گذشته را دنبال نمی‌کند. شواهد نشان می‌دهد که فشارها بر دولت و نهاد پولی به‌گونه‌ای بوده است که در تغییری محسوس، به جای کنترل نوسانات و هدف تورمی که در ذات خود ایجاد‌کننده حداقل نوسانات در اقتصاد کلان است، تامین مالی تولید‌کنندگان و پروژه‌های مختلف در دستورکار قرار گرفته است. رشد نقدینگی ابدا تصویری از تحقق تورم تک رقمی ندارد و بدتر از آن مقامات دولتی به جای دنبال کردن تورم نقطه به نقطه که نمای بهتری از سیاست‌های پولی آنها می‌دهد، روی تورم متوسط متمرکز شده‌اند؛ زیرا این آگاهی وجود دارد که تورم نقطه به نقطه به سطوح چسبنده‌ای رسیده است که عبور از آن به سادگی گذشته نیست، در حالی که تورم متوسط همچنان به سرعت نزول می‌کند.
اگر دولت اعتدال، به دنبال اعتدال در اقتصاد است، باید بازبینی مجددی در رویه شش هفت ماهه گذشته‌اش، در مورد نرخ بهره و هدف تورمی کند.