دکتر فاطمه پاسبان
در سال 2008 میلادی و در میان بحران مالی جهانی، دفتر برنامه محیط‌زیست سازمان‌ملل پروژه «اقتصاد سبز» خود را راه‌اندازی کرد که هدف از آن، احیای اقتصادها و همزمان پاسخگویی به چالش‌های محیط‌زیستی بود. براساس تعریف برنامه محیط‌زیست سازمان‌ملل‌متحد، اقتصاد سبز (Green Economy) الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجرشده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد؛ به عبارتی دیگر اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان‌ها پیش‌رفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید در حالی که در آن خطرها و آسیب‌های زیست‌محیطی در کمترین میزان ممکن است. اقتصاد سبز، یک‌اقتصاد یا توسعه اقتصادی است که برپایه توسعه پایا و آگاهی از اقتصاد بومی (سازگار با بوم) بنا نهاده شده است. به بیان ساده‌تر، اقتصاد سبز را می‌توان نمونه‌ای شامل میزان کربن پایین و منابع کارآمد که همگان به اندازه کافی از آنها بهره‌مند هستند، دانست. این اقتصادی است که برپایه سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی که به کاهش انتشار کربن و آلاینده‌های دیگر، افزایش بهره‌وری انرژی و منابع و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها منجر می‌شود، شکل می‌گیرد. اقتصاد سبز با رویکرد همگام‌سازی دنیای امروز اقتصادی با محیط‌زیست به منظور استفاده موثرتر از سرمایه‌های طبیعی و بهره‌برداری از منابع اقتصادی موجود جهان مورد توجه سازمان‌ملل، کشورهای توسعه‌یافته و تا حدودی کشورهای درحال توسعه است. به گزارش سایت سازمان‌ملل، شواهد و مدارک فزاینده نشان می‌دهند تسریع در اعمال فاکتورهای کاهش کربن، کارایی در به کارگیری منابع برای دستیابی به اقتصاد سبز، نه تنها می‌تواند کلید مقابله با چالش‌های پایدار در قرن بیست و یکم باشند، بلکه مشارکت قابل ملاحظه‌ای برای دستیابی به سایر اهداف توسعه هزاره را فراهم می‌کند. از دیدگاه کارل بورکارت، اقتصاد سبز باید از شش رکن برخوردار باشد: - انرژی تجدیدپذیر (توان خورشیدی، توان بادی، توان دریایی ازجمله آن توان موجی، زیست‌گاز و پیل سوختی) - معماری سبز- حمل‌ونقل سبز (سوخت جایگزین، خودروی چندگانه‌سوز، برنامه‌های هم‌سفری خودرو الکتریکی) - مدیریت آب - مدیریت پسماند - مدیریت زمین
در مقابل اقتصاد قهوه‌ای (Brown economy) یا اقتصاد سیاه (Black Economy) به این معنی است که رشد اقتصادی تنها وابسته به پتروشیمی از قبیل زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی است. در این اقتصاد رشد تولید همراه با انتشار مقدار زیادی از دی‌اکسیدکربن و دود بوده که وارد اکوسیستم شده و موجب آلودگی می‌شود. در اقتصاد قهوه‌ای توسعه اقتصادی وابسته به منابع محدود بوده که آلودگی محیط‌زیست را نیز تشدید می‌کند. طبق محاسبات برنامه محیط‌زیست سازمان‌ملل در سال 2012، سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز می‌تواند در مدت پنج تا 10سال، سودآوری بیشتری نسبت به اقتصاد قهوه‌ای در مدت مشابه داشته باشد. اما اینکه چرا با این کارایی بالا هنوز به طور گسترده در اقتصاد جهانی به کار گرفته نشده است را می‌توان به عوامل گوناگونی نسبت داد. عدم آگاهی از منافع ملی و جهانی اقتصاد سبز، سرمایه‌گذاری اولیه برای شکل‌گیری اقتصاد سبز دیربازده بودن فعالیت‌های اقتصاد سبز از مهم‌ترین موانع رواج و همه‌گیری آن در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه است.
مشاهده وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورهای درحال توسعه نشان‌دهنده آن است که با چالش‌های مشترکی مانند فقر و عدم توسعه‌یافتگی مواجه هستند اما به دلیل نهاد‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی متفاوت و ناهمگون نمی‌توان اندازه مشخص و یکسانی برای دستیابی به اقتصاد سبز برای همه آنها تعریف کرد. اما در افق چشم‌انداز می‌توان اقدامات مشابهی را درخصوص گسترش و پیاده‌سازی اقتصاد سبز در کشورهای جهان در نظر گرفت:
الف) تشخیص و اولویت‌بندی نیاز‌های زیست‌محیطی مانند دستیابی جوامع روستایی به انرژی پاک و آب
ب) ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای توسعه‌ای بخش‌های اولویت‌بندی‌شده طی یک دوره مشخص
ج) سرمایه‌گذاری و حمایت از خط مشی اقتصادی برای تغییر جریان به سمت سوخت‌های پاک و تلاش برای حفاظت ازمحیط‌زیست باارزش
گاهی با توجه به مفهوم اقتصاد سبز و گستردگی آن گمان می‌شود مشارکت در ایجاد اقتصاد سبز باید توسط دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی انجام شود. اما باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد تحرک و پویایی فعالیت‌های اقتصادی به تصمیمات فردی گره خورده و این افراد هستند که تصمیم می‌گیرند کجا و چگونه پول خود را هزینه یا خرج کنند. بنابراین همه افراد جامعه در صورتی که در انتخاب‌های اقتصادی خود دوستدار محیط‌زیست و حفظ منابع طبیعی و هوا و زمین باشند، می‌توانند تولید‌کنندگان و ارایه‌کنندگان کالا و خدمات را با تقاضای خود به سمت فعالیت‌های اقتصاد سبز ترغیب کنند. از این رو، تغییرات ساده در شیوه زندگی و عادات خرید می‌توانند از گذار به اقتصاد سبز حمایت کنند. مسوولیت اجتماعی ایجاد و شکل‌گیری اقتصاد سبز به دوش دولت و مردم با هم است.
منبع: شرق