دکتر جمشید پژویان

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مسلم است که دولت نقشی در تعیین دستوری نرخ‌های سود نظام بانکی ندارد، هرچند نظام بانکی به علت دیدگاه کوتاه‌مدت سودجویی در اقتصاد، می‌تواند آثار تخریبی بر جای گذارد. ولی به هر حال حتی پس از بحران بزرگ 1990 که به دلیل نبود قوانین و مقررات مناسب در نظام بانکی به‌وجود آمد و موجب قوت بانک‌های مرکزی شد، بانک‌های مرکزی فقط با ابزار سیاست‌های پولی سعی در هدایت نظام بانکی داشتند نه تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌های مختلف یا اعتبارات متفاوت.بانک‌ها مشابه یک بنگاه اقتصادی چند تولیدی که حداکثرکننده سود است عمل می‌کنند.

به این صورت که انواع سپرده‌های مردم را به اعتبارات مختلف تبدیل می‌کنند. البته یک تفاوت عمده بین یک بانک و یک بنگاه چند تولیدی مثل ایران‌خودرو وجود دارد. بنگاه چند تولیدی مالک نهاده‌های خود است، حتی اگر بدهکار باشد و باید در تاریخ مشخصی بدهی خود را با پول بپردازد، در حالی‌که بانک مالکیت بخش اصلی نهاده‌های خود را که سپرده‌های مردم است نداشته و هر زمانی ممکن است سپرده‌گذاران برای بازپس‌گرفتن سپرده خود که اکنون به اعتبارات مثلا کوتاه، متوسط و بلندمدت تبدیل شده، اقدام کنند و در صورت نیاز، تبدیل یا فروش این اعتبارات به موسسه‌های مالی دیگر یا بانک مرکزی هزینه قابل‌توجهی به دنبال خواهد داشت. در نتیجه به سود آنها است که بخشی از سپرده‌ها را به‌صورت ذخیره نگه‌دارند و تبدیل به اعتبار سودآور نکنند.

حال ما یک مدل بهینه‌یابی داریم که مقدار بهینه ذخیره ما و حجم نسبی انواع سپرده‌ها و اعتبارات را تعیین می‌کند و برای دستیابی به این مقادیر مختلف، قیمت هریک یا نرخ‌های سودی که حداکثرکننده سود بانک است مشخص می‌شود، نه نرخ‌های دستوری بانک مرکزی یا دولت. البته این مدل و تعیین نرخ‌های سود (یا بهره) به رفتار سپرده‌گذاران و متقاضیان اعتبارات و همچنین ریسک سپرده‌گذاران در درخواست تبدیل سپرده‌هایشان قبل از موعد مقرر بستگی دارد.

به هر حال بانک‌ها نرخ واقعی سود را مدنظر دارند نه سود اسمی. به عبارت دیگر نرخ تورم از متغیرهای مهم در تعیین روش قیمت‌گذاری بانک‌ها برای تولیداتشان محسوب می‌شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۱۱