دکتر حسین راغفر

روس‌ها در سال‌های گذشته نشان داده‌اند، هیچ گاه شریک قابل اتکایی برای ایران نبوده‌اند. سابقه استفاده روس‌ها از فرصت‌ها در قبال امتیازگیری از غرب و یا وجه‌المصالحه قرار دادن ایران در تعامل با غرب، زبانزد عام و خاص است. همین قرارداد در رابطه با نیروگاه اتمی که بیش از سی سال است، که از آن می‌گذرد و متأسفانه هیچ‌ گاه هم نسبت به امتیازهایی که گرفتند، امتیاز متناسبی ارائه ندادند. نمونه دیگر قرارداد اس ۳۰۰ است که همسویی کامل با غربی‌ها داشتند و از دادن این سامانه به ایران خودداری کردند. در حال حاضر روسیه تحت فشار غرب قرار گرفته، به قرارداد جدید اقتصادی با ایران به‌عنوان یکی از ابزارهای توازن و ایجاد تعادل با غرب نگاه می‌کند. حتی در همین طرحی که روسیه برای دور زدن تحریم‌های غربی تنظیم کرده است، ایران اصلا در لیست کشورهایی که نیاز‌هایش را می‌خواهد از آن طریق تأمین کند، نیست. به نظر می‌رسد قرارداد اخیر ایران و روسیه، قراردادی سیاسی و اقتصادی است و ایران باید با توجه به سابقه رابطه ما با روسیه، در این قرارداد همه جوانب را در نظر گیرد.

یک اتفاق بزرگی که افتاده و متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود اینکه روس‌ها تلاش می‌کنند در برابر این ضربه‌ای که در مسأله اوکراین به آن‌ها وارد شده است، به غربی‌ها ضربه متقابلی وارد آورده و غربی‌ها را مشغول مسائلی دور‌تر از مرزهای خودشان کنند. بنابراین باید توجه داشت که روس‌ها در مسأله داعش بی‌طرف نیستند، برای اینکه غرب و آمریکا را در بیرون از مرزهای خود مشغول کنند. در واقع مسأله داعش، خطر جدی مستقیمی برای منطقه است و روس‌ها می‌توانند حتی از این فرصت استفاده کنند .  امروزه روس‌ها کاملا به مسأله قرارداد اقتصادی با ایران، نگاه سیاسی دارند و به رغم همه امتیازهایی که در قراردادهای انرژی هسته‌ای با ایران بسته‌اند دوباره اهداف استعماری دارند. باید توجه داشت که روس‌ها بیشتر به مسائل امنیتی و اقتصادی خودشان نگاه می‌کنند و ایران می‌تواند یک طرف معامله باشد.  اگر فکر کنیم، با اتکا به یک کشورپیشرفت می‌کنیم، در اشتباهیم. سیاست‌های توسعه‌ای اقتصادی ایران نمی‌تواند با اتکا به یک کشور شکل بگیرد. ما شاهد فقدان یک استراتژی توسعه‌ای هستیم. محور اصلی توسعه صنعتی در ایران، توجه به ظرفیت‌های داخلی ایران است. بسیاری از این قرارداد‌های صد‌ها میلیارد دلاری و ده‌ها میلیارد یورویی به دلیل نگاه‌هایی است که وجود دارد و به همین دلیل، این نوع قرارداد‌ها را توجیه سیاسی و اقتصادی می‌کنند، در حالی که ایران برای پیشرفت باید تنها به توسعه داخلی خود بپردازد. هر بند این بحث باید شفاف باشد و در راستای تأمین مراحل گوناگون صنعتی شدن در کشور شکل بگیرد. وقتی ما تصویری از این مسأله و یک استراتژی توسعه نداریم و نمی‌دانیم به کدامین جهت می‌رویم، این روزمرگی در سیاست‌های اقتصادی در کشور حتما باعث می‌شود رانت، یکی از دستاوردهای این سیاست باشد. بنابراین، شفافیت و پاسخگویی در قرارداد‌ها و مجوز‌ها لازم است.

منبع: آرمان