دکتر سید عباس موسویان
عضو گروه بانکداری بدون ربا و استاد اقتصاد در دانشگاه‌هاي تهران و شریف
در یک‌سال اخیر به خاطر شفافیت و انضباط مالی بیشتر دولت و سیاست پولی مناسب، نرخ تورم موجود به شدت فروکش کرده است این موضوع نوید بخش کاهش تلاطمات قیمتی در اقتصاد کشور و به تبع آن، افزایش سرعت رشد و توسعه در کشور است؛
اما یک هشدار هم برای مردم، شرکت‌ها و سیستم بانکی است که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند وگرنه محکوم به شکست در تحقق برنامه‌های‌شان هستند. یکی از این موارد وام‌های بلندمدتی است که می‌گیریم و در ادامه به توضیح بیشتر این هشدار می‌پردازیم. وقتی قراردادی برای سپرده گذاری یا دریافت تسهیلات بین بانک و مردم بسته می‌شود، اگر در سال‌های بعد تورم به شدت کاهش یابد، بانک‌ها می‌توانند نرخ سود را با تورم تعدیل کنند، اما نرخ سود تسهیلات تغییر نمی‌کند. پس باید در زمان وام گرفتن خودمان هوشیار باشیم. سپرده‌ها بر اساس قرارداد وکالت از مردم گرفته می‌شود که در طبقه‌بندی فقهی قراردادی جایز محسوب می‌شود و سپرده‌پذیر به عنوان وکیل می‌تواند بعد از گذشت زمان نرخ جدید را تعیین کند و مردم نیز با نرخ جدید مختارند دوباره تصمیم بگیرند که سپرده خود را در بانک نگه دارند یا خیر، اما درباره تسهیلات اعطایی به مردم وضعیت متفاوت است؛ چراکه قرارداد تسهیلات از نظر فقهی «لازم» است و قرارداد لازم را نمی‌توان یک‌طرفه تغییر داد. حال فرض کنید، مردم و شرکت‌هایی که به تورم بالاتر از 20درصد عادت کرده‌اند با این فرض که اجناس در دوره بعدی 20 درصد گران می‌شود از بانک‌ها وام‌های بلند مدت بگیرند با نرخ سود مثلا 23 درصد، حال اگر در فصل بعد تورم فقط 5 درصد باشد و کالاها 5 درصد نسبت به دوره قبل گران‌تر شود، این افراد حقیقی یا حقوقی متضرر و شاید ورشکسته خواهند شد. در حال حاضر، تلقی عموم و شرکت‌ها بر این است که تا جای ممکن وام بگیرند؛ چراکه هرگونه وامی را سود می‌دانند و این تلقی در دوره‌ای که نرخ تورم بیش از نرخ سود بانکی است کاملا عاقلانه است، حتی اگر در چنین شرایطی وام بگیریم و با آن کار تولیدی نکنیم و زمین، مسکن، کالا و... بخریم، نرخ تورم بالا میزان سودی که بانک درخواست کرده را پوشش می‌دهد. در کشورهای پیشرفته در چنین مواردی قراردادهای بلندمدت را بر حسب نرخ تورم انتظاری می‌بندند؛ اما در ایران چنین چیزی وجود ندارد و در صورتی که توجه کافی به این موضوع نشود، ممکن است ضررهای جبران ناپذیری به کشور وارد شود. در نهایت نیز توجه به یک نکته ضروری است، در اقتصاد کشور گروه‌هایی وجود دارند که از تورم سود می‌برند و من منکر این قضیه نیستم. ایشان تمام تلاش خود را می‌کنند تا اوضاع کشور گل آلود بماند، اما من فکر می‌کنم که این گروه قدرت چندانی در کشور ندارند و همان‌طور که از ابتدای دولت تدبیر و امید شاهد کاهش تورم بوده‌ایم، در ادامه نیز ان‌شاالله همین طور خواهد بود و اگر مسوولان ما تدابیر جدی داشته باشند، این گروه نمی‌توانند خللی در این امر ایجاد کنند.