امیررضا خسروشاهی

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه نورث‌وسترن

در نشست اخیر دولت با بخش خصوصی، معاون اول رئیس‌جمهور از واگذاری طرح‌های ناتمام به بخش خصوصی با سه روش سخن گفت. در روش اول طرح‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند به بخش خصوصی اجاره داده خواهند شد؛ در روش دوم دولت طرح‌ها را به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار می‌کند و سودآوری آن را نیز تضمین می‌کند؛ و در روش سوم دولت بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی تشویق کرده و در هنگام بهره‌برداری از مجریان طرح‌ها حمایت می‌کند. اصل مشارکت دادن بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های دولتی کاملا بجا و قابل دفاع است، اما مشکل اصلی در آن است که ظاهرا دولت تصمیم دارد همه طرح‌های ناتمام را بدون ارزیابی مجدد به انجام برساند؛ در حالی که هر طرحی صرفا به این دلیل که آغاز شده است نباید به اتمام برسد.

معیار اصلی برای تکمیل یک طرح معیار هزینه-فایده است؛ یعنی فایده طرح برای جامعه (شامل فایده اقتصادی یا غیراقتصادی) بیشتر از هزینه‌ای باشد که از محل بودجه عمومی، یعنی از جیب همه افراد جامعه، برای آن پرداخت می‌شود. بسیاری از طرح‌های ناتمام فعلی از دولت قبل به ارث رسیده است. دولت فعلی می‌تواند و باید، طرح‌هایی را که احساس می‌کند با بررسی کارشناسانه تصویب نشده‌اند، دوباره بررسی کند و طرح‌هایی را که در آزمون هزینه-فایده مردود می‌شوند، رها کند؛ به این معنی که آنها را به صورت مزایده به فروش برساند. اتمام طرح‌هایی که توجیه هزینه-فایده ندارند به ضرر جامعه است؛ زیرا هزینه این طرح‌ها (به‌طور عمده) از محل مالیات و درآمد نفت تامین می‌شود که بر دوش کل جامعه است؛ بنابراین دولت در قبال سودمند بودن واقعی آنها برای جامعه مسوولیت اخلاقی دارد.

اما چرا باید نگران این موضوع بود و مگر دولت تصمیم گرفته طرح‌های بدون توجیه را تکمیل کند؟ به نظر می‌رسد که بله. در همان نشست یاد شده، معاون اول رئیس‌جمهور گفته است «به‌عنوان مثال اگر بخش خصوصی مدرسه‌ای را تمام می‌کند، دولت سودآور بودن آن مدرسه را تضمین می‌کند و در صورتی که دانش‌آموزی جذب نشود، معادل ظرفیت خالی را به مدرسه پرداخت می‌کند تا اقتصادی شود، یا اینکه اگر بخش خصوصی طرح‌های بیمارستانی نیمه‌تمام را به اتمام برساند، دولت متضمن خواهد شد تا سود آن مرکز درمانی تامین شود.» (نقل از دنیای اقتصاد، ۱۹ شهریور) این دقیقا به این معنا است که معیار هزینه‌-فایده، معیار اصلی دولت برای ادامه طرح‌ها نیست. یعنی دولت حاضر است با بودجه عمومی مدرسه‌ای را تکمیل کند که ممکن است خالی بماند؛ یا بیمارستانی را به اتمام برساند که ممکن است مراجعه‌کننده کافی نداشته باشد و بدتر آنکه دولت خود را متعهد به پرداخت «سود» به طرح تکمیلی (مثلا مدرسه یا بیمارستان خالی مانده) برای مدت نامحدود بعد از تکمیل هم می‌کند و این سود تامین نمی‌شود جز از محل بودجه عمومی؛ یعنی هزینه از کل جامعه برای یک طرح بی‌توجیه. یا ایشان در جای دیگری می‌گوید: «اگر بخش خصوصی باتوجه به کمبود آب کشور، اقدام به ایجاد واحدهای آب شیرین‌کن کند، دولت تضمین خواهد کرد که آب را به قیمت گران‌تر، از این بخش خریداری کرده و با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهد.» این دقیقا یعنی بنا نهادن یک یارانه غیرهدفمند جدید به نام یارانه آب شیرین که احتمالا با گذر زمان همان مشکلاتی را به بار خواهد آورد که یارانه‌های انرژی در این سال‌ها ایجاد کرده‌اند و به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت تبدیل شده‌اند و باز هم این مابه‌التفاوت قیمت از جیب کل جامعه پرداخت می‌شود.

به‌نظر می‌رسد دولت باید تلخی نارضایتی‌های کوتاه‌مدت از رها کردن طرح‌های بی‌توجیه را به جان بخرد؛ اعتراض‌هایی که احتمالا از سوی بخش کوچکی خواهد بود که منافعشان به‌طور مستقیم در گرو تکمیل طرح‌های فعلی است. در ازای پذیرش این سختی، بودجه‌‌ دولتی متعادل‌تر می‌شود و دولت می‌تواند اطمینان یابد که منابع محدود بودجه که متعلق به کل جامعه است، در طرح‌هایی هزینه می‌شوند که واقعا برای جامعه سودمند هستند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۹۵