حسن خوشپور
مدیر سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
بنگاه‌های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش، از وام‌های کوتاه‌مدت و برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای از وام‌های بلندمدت و میان‌مدت استفاده می‌کنند.
همچنین این بنگاه‌ها می‌توانند به جای تقاضا برای اخذ وام، از طریق فروش سهام، منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. در صورت تامین مالی از طریق فروش سهام، خریداران سهام در سود حاصل از عملیات و فعالیت‌های شرکت شریک خواهند بود؛ ولی در صورت دریافت وام، شرکت صرفا متعهد به پرداخت بهره و کارمزد (هزینه مالی) وام‌های دریافتی است. نتیجه تحلیل هزینه – فایده از ریسک و بازدهی منابع مورد تقاضا، هر یک از روش‌های فوق‌الذکر را توجیه‌پذیر و امکان‌پذیر می‌کند.
منابع مالی هم یکی از داده‌ها و عوامل تولید است که بهره و کارمزد، هزینه استفاده از آن است که بر سودآوری بنگاه تاثیر می‌گذارد. دریافت وام برای تامین سرمایه در گردش، هزینه مالی (بهره و کارمزد) ایجاد می‌کند که مستقیما سود بنگاه را کاهش می‌دهد و اخذ وام برای ایجاد دارایی یا عامل سرمایه‌ای دیگر تولید، قیمت تمام شده آن را افزایش می‌دهد که پس از بهره‌برداری آن در فرآیند تولید، هزینه استهلاک یا هزینه بهره‌برداری از آن، سود شرکت را کاهش خواهد داد. بنابراین هزینه تحصیل وام، بر سودآوری بنگاه و منافع سهامداران موثر است. وام‌های ارزان قیمت (بهره پایین) بر بازدهی حقوق صاحبان سهام و سودآوری شرکت اثر مثبت و وام گران‌قیمت
(بهره بالا) اثر منفی دارد.
در بازار پول، بنگاه اقتصادی در سمت تقاضا قرار دارد و متقاضی دریافت وام با بهره هر چه کمتر است و موسسات اعتباری و بانک‌ها در سمت عرضه قرار دارند که در جست‌وجوی اعطای وام به بنگاه‌ها یا فعالیت‌ها یا فرآیندهایی هستند که از امنیت و تضمین لازم برخوردار بوده تا نرخ بهره بالاتری را بتوانند دریافت کنند. در صورتی که بازار پول، متشکل، شفاف، سالم و هر چه نزدیکتر به شرایط رقابت کامل باشد، عرضه‌کنندگان و متقاضیان تسهیلات بانکی، در یک رقابت سالم، قیمت وام (نرخ بهره و کارمزد) را تعیین می‌کنند. این نرخ برای بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به‌گونه‌ای است که موجب سودآوری و توسعه آنها می‌شود. محصول (کالا و خدمت) بنگاه‌های اقتصادی، در بازار کالا و خدمات عرضه می‌شود. بنگاه‌ها تلاش می‌کنند با بهترین کیفیت و کمترین هزینه محصولات خود را در بازار عرضه کنند و بخش تقاضا در بازار کالاها و خدمات با توجه به صرفه و صلاح و انگیزه‌های منفعت جویی خود تلاش می‌کند با بهترین کیفیت و کمترین هزینه، محصول مورد نیاز خود را دریافت کند.
بخشی از قیمت تمام شده محصولی که در بازار کالا و خدمت مبادله می‌شود، هزینه بهره بانکی است که در حساب‌های بنگاه اقتصادی قرار دارد. بنابراین قیمت محصول در بازار کالا و خدمت هم، با واسطه با قیمت پول یا نرخ بهره وام در بازار پول مرتبط است. در این حالت بنگاه اقتصادی حلقه واسط بازار پول و بازار کالا و خدمت است.
بازار شفاف، متشکل، سالم و رقابتی یک ساختار و مدینه فاضله غیرقابل دسترس نیست و در کشورهای پیشرفته و قانونمند کارکرد دارد.
از این رو در این‌گونه بازارها که قیمت پول (نرخ بهره) و میزان عرضه و تقاضا (مقدار وام و تسهیلات) در نتیجه کنش‌های متقابل اهرم‌های عرضه و تقاضا به طور شفاف، سالم و با اختلالات بسیار اندک تعیین می‌شود، تنها توجیه فنی، اقتصادی و مالی است که نرخ بهره را و میزان وام قابل مبادله را مشخص می‌کند.
در این جوامع و بازارها، دریافت وام سهل است و نرخ آن هم منطقی است.
نه زیاد است و نه کم و در بازار تعیین شده است. البته سیاست‌ها، برنامه‌ها، اهداف و عوامل بسیاری در شکل‌گیری بازار متشکل، شفاف و کارآ تاثیر دارد.
به دلایل بسیار و از جمله فقدان بازارهای متشکل کالا و خدمت، کار و پول، تعادل مورد نیاز در اقتصاد ایران وجود ندارد. بنابراین نرخ بهره وام‌ها که عمدتا در قالب دستورات اداری و خارج از قواعد فنی تعیین می‌شود، هیچ ارتباطی با ارزش واقعی پول و وام ندارد. به همین دلیل همواره تناسب لازم بین نرخ بهره و کارمزد بانک‌ها (و سود سپرده‌های بانکی) و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) پدید نمی‌آید.
بدین ترتیب اگر نرخ بهره کم تعیین شود و وام ارزان شود، بنگاه‌های اقتصادی که در بازارهای غیررقابتی فعالیت می‌کنند برای دریافت وام صف می‌کشند و ممکن است حتی وام دریافتی را در راه‌هایی استفاده کنند که در درخواست خود به بانک‌ها (برای دریافت وام)، آن راه‌ها را اعلام نکرده‌اند. از سوی دیگر بانک‌ها هم به دلیل محدودیت منابع، قادر به پاسخگویی به درخواست‌های وام نیستند.
اگر وام از طریق نرخ بهره بالا گران باشد، قیمت تمام شده محصول بنگاه‌ها هم باید افزایش یابد یا بنگاه‌ها در جست‌وجوی راه‌ها و فعالیت‌هایی باشند که بتوانند هزینه‌های بالای بهره را جبران کنند. در این صورت تقاضا برای وام کم می‌شود و بانک‌ها نمی‌توانند منابع خود را به کار گرفته و سود لازم را کسب کنند.
بنابراین نمی‌توان به سادگی قضاوتی صریح در خصوص وام ارزان قیمت یا گران قیمت و سهل‌الوصول و صعب‌الوصول ابراز کرد. توجیه مناسب فنی، اقتصادی و مالی برای اخذ و اعطای وام باید وجود داشته باشد و نرخ آن هم با توجه به همان توجیه و شرایط بازارهای کسب‌و‌کار و فضای اقتصاد کلان و در یک تعامل سالم عرضه و تقاضا باید تعیین شود.
در شرایط فعلی کشور، اعطای وام ارزان‌قیمت به صلاح نیست. چون هم بانک‌ها متضرر می‌شوند و هم قیمت تمام شده بنگاه‌های اقتصادی بی‌معنا می‌شود. انگیزه‌های رانت‌جویی و رقابت در اخذ وام بسیار افزایش می‌یابد و موجب فساد می‌شود. این وضعیت نه تنها رقابت‌پذیری و تحرک‌های توسعه‌ای را از بنگاه‌های اقتصادی می‌گیرد بلکه افزایش تقاضا برای وام به محدودیت‌های بانک‌ها در اعطای وام دامن می‌زند و مانده مطالبات بانک‌ها را به دلیل سودآوری در اخذ و عدم بازپرداخت وام توسط دریافت‌کنندگان تسهیلات، افزایش می‌دهد.
در آخر، از دید نگارنده، ایجاد تحرک در بازار سرمایه و طراحی ابزارهای جدید که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از این بازار منابع مالی مورد نیاز خود را فراهم کنند. بهترین راه حل است.