دکتر محمود جامساز

یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور، سامان‌دهی وضعیت اقتصادی کشور بود زیرا عملکرد دولت‌های پیشین به‌ویژه دو دولت قبلی با توجه به دسترسی به درآمدهای نفتی طی 8سال گذشته که ‌حدود 800میلیارد دلار تخمین زده شده، آنچنان بود که آثار آن از نیمه دوم سال91 به بعد خود را در تورم شدید همراه با رشد بیکاری و درنتیجه رکود نشان داد. مسلما وضعیت رکود و تورمی یکی از خطرناک‌ترین و نامطلوب‌ترین وضعیت اقتصادی است که آثار آن در زندگی روزمره و معیشتی جامعه تاثیرگذار بوده و آثار تبعی آن زندگی اجتماعی را نیز بی‌نصیب نمی‌گذارد. یکی از آثار ناهنجار تورم در اقتصاد دولتی آن است که هیچ فعال اقتصادی قادر نیست آینده فعالیت خود را پیش‌بینی کند. اصولا یکی از عوامل مهم در پیشرفت کسب و کار و تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مولد، میزان پیش‌بینی درست متغیرهای آتی اقتصادی است. در شرایط تورمی از آنجاکه متغیرهای اقتصادی به تبع تورم تغییرپذیرند، عدم تعادل حاصله به‌ویژه در سطح عمومی قیمت‌ها و عرضه و تقاضا قدرت پیش‌بینی درست را از فعالان اقتصادی سلب کرده و انگیزه فعالیت و سرمایه‌گذاری را در او به شدت کاهش می‌دهد. تورم از منافذ مختلف وارد اقتصاد کشور می‌شود؛ تورم ما یک تورم پولی است زیرا به‌طور مزمن و دو رقمی طی سال‌ها استمرار یافته و منشا آن افزایش نقدینگی بوده است. حجم نقدینگی در کشور ما محصولی است از پایه پولی در ضریب فزاینده نقدینگی که هرچه ضریب فزاینده افزایش یابد، مسلما حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بنابراین برای کنترل نقدینگی چنانچه عامل اصلی شکل‌گیری آن را به‌درستی تشخیص دهیم، قادر خواهیم بود در کنار سیاست‌های مکمل پولی و مالی حجم تورم را کاهش دهیم. درمورد کشور ما پایه پولی یا ضریب فزاینده نقدینگی یا هر دو اگر کنترل شوند، می‌توان تورم را کنترل کرد. البته کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی نباید باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و رکود اقتصادی شوند. البته تورم از ناحیه فشار هزینه و همچنین از سوی کشش تقاضا هم حادث می‌شود. البته در چنین مواردی باید اشکال را در تخصیص و توزیع بهینه منابع جست‌وجو کرد. چنانچه منابع اعم از درآمدهای بودجه‌ای و تسهیلات بانکی به سمت تقویت مصرف و تقاضا حرکت کند به‌طور اخص چنانچه منابع تجهیزات اعتباری بانک‌ها که از تجمیع سپرده‌های خرد مردمی تشکیل می‌شوند، به‌طور نابهینه و براساس رانت‌های اقتصادی و سیاسی به امور سوداگری اختصاص یابد و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد غفلت قرار گیرد، مسلما رشد اقتصادی کاهش می‌یابد که نتیجه آن تنزل عرضه کل است که قادر نیست پاسخگوی تقاضاهای ناشی از سیاستگذاری‌های توزیع درآمدی دولت و سیاست‌های نامطلوب و آلوده به فساد پولی و بانکی باشد.

دولت البته گام‌هایی در جهت کاهش تورم برداشته و تورم را از 44 به پایین 30درصد براساس اظهارات رسمی رسانده است اما این تورم یک تورم ضمنی است و بیشتر می‌تواند مورد استفاده و بهره‌گیری سیاستگذاران اقتصادی در تدوین برنامه‌های اصلاحات اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار گیرد ولی متاسفانه مردم کاهش رشد نزولی تورم را در سبد مصرفی خود احساس نمی‌کنند زیرا بسیاری از اقلام سبد مصرفی رشدهای بیش از 50 درصد داشته است. اقلام سبد مصرفی خانوارها معمولا از 30 تا 40 قلم تجاوز نمی‌کند. همین 30، 40 قلم کالا هستند که بیشترین بار تورمی را تحمل می‌کنند. جا دارد که دولت یک نرخ تورمی هم برای اقلام سبد معیشتی مردم محاسبه و اعلام کند. در اینصورت جامعه مصرفی بیشتر به آمار دولت اعتقاد پیدا خواهد کرد و قادر است که هزینه معیشتی خود را پیش‌بینی و نسبت به آن برنامه‌ریزی کند. اکنون بسته سیاستی برون‌رفت از رکود بدون تورم با این هدف تدوین شده که تا پایان سال 94 مساله رکودتورمی تلطیف شود و به تدریج رونق جای رکود را بگیرد. اما به نظر نمی‌رسد که در ظرف زمانی تعیین‌شده بسته سیاستی مزبور قابل اجرا باشد. گرچه بحث ما تنها درمورد تورم است اما برون‌رفت از رکود بیش از کاهش تورم حائز اهمیت است.  

منبع: آرمان