عباس شاكري

نگاه اکثر مسئولان به اقتصاد،‌ نگاهی پولی است. در این طرز فکر، تورم پدیده‌ای است در سطح کلان که ریشه در نقدینگی دارد و نقدینگی نیز به نوبه خود معلول رشد پایه پولی است. رشد پایه پولی نیز عمدتاً تحت تأثیر حجم بدهی دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار دارد. در این دیدگاه، بدهی دولت به بانک مرکزی منعکس‌کننده کسری بودجه است که به نوبه خود ریشه در ارزان فروختن کالاها و دارایی‌های دولتی دارد، لذا پیشنهادهایی که طرفداران این دیدگاه برای حل این مساله ارائه می‌دهند عبارتند از: افزایش نرخ ارز، حذف یارانه‌های انرژی و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز معلول مازاد تقاضای تسهیلات است که براساس این دیدگاه با افزایش نرخ بهره مرتفع می‌شود. لذا چنین دیدگاهی هم مجوز برای شوک درمانی می‌دهد، هم بی‌ثباتی قیمت‌های کلیدی را تجویز می‌کند و هم برای برون‌رفت از رکود تورمی، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی اعمال می‌کند تا تورم را کاهش دهد و معتقد است که رکود نیز با نیروهای خود اصلاح از بین خواهد رفت. لذا یکی از دلایل ماندگاری و تشدید رکود تورمی، همین نگاه‌های غیرصحیح به مسائل اقتصاد ایران است.

 برخی از مهم‌ترین ایراداتِ این دیدگاه عبارتند از:1-. در اقتصاد ایران که اکثر قیمت‌ها به‌طور مستمر درحال افزایش است تغییر چند قیمت کلیدی، سایر قیمت‌ها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. حال آنکه در این دیدگاه، اظهار می‌شود که تورم، در سطح کلان موضوعیت دارد و نه در سطح خرد.2-. در این دیدگاه، تورم ناشی از فشار هزینه (افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه و...)، شوک‌درمانی‌ها، قدرت قیمتگذاری دلخواه و تضادهای توزیعی موضوعیت ندارند که خلاف واقعیات مشهود اقتصاد ایران است.3-. هنگامی می‌توان تورم را صرفاً در افزایش نقدینگی تحلیل کرد که پول کاملاً فعال بوده، سرعت گردش پول ثابت و تابع تقاضای پول باثبات باشد. اما در اقتصاد ایران، بخشی از پول منفعل است؛ سرعت گردش پول سیال بوده و تابع تقاضای پول نیز باثبات نیست.4-. بدهی دولت و کسری بودجه به‌دلیل قیمت پایین ارز و انرژی نیست و ریشه در وضعیت ناصحیح مالیات‌ستانی و عدم شفافیت بودجه (خصوصاً هزینه‌های دولت) دارد.5-. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز معلول استفاده‌های سوداگرانه پرسود از نقدینگی توسط عوامل نامولد و سوداگر است.

 جهت‌دهی منابع پولی و مالی به سمت فعالیت‌های مولد با این شرط که در برنامه‌های افزایش تولید و ارتقای کیفیت و فناوری هزینه شود، کارآمدکردن بازار سرمایه و بورس از طریق ایجاد اطلاعات متقارن و حذف رانت‌های انحصاری، به‌عنوان گامی اساسی برای تأمین نیازهای مالی بخش تولید. اعمال کنترل قیمت نهاده‌های تولید، حذف واسطه‌گری‌های چندلایه در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب درجهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها و جلوگیری از واردات کالاهای رقیب تولید داخل نیز از دیگر اقداماتی است که بخشی از موانع حوزه تولید را مرتفع خواهد کرد. پرهیز از شوک‌درمانی برای تأمین کسری بودجه، فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن جهت خارج‌کردن این بخش از رکود، مهار بخش نامولد، ایجاد امنیت برای مشاغل خودگردان با تأکید بر بخش کشاورزی و دامداری و مسدودکردن منافذ رانت و فساد نیز از مهم‌ترین راهکارهایی است که به‌صورت یک بسته منسجم باید مدنظر مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد.

منبع: آرمان