پوپر جايي گفته بود که کم‌صبر بودن انسان‌ها براي رسيدن به آرمان‌هايشان موجب خلق مکاتب و انديشه‌هايي شده که تاريخ انساني را تخريب کرده‌اند.
بر اين مبنا اگر بخواهيم دليلي به‌ظاهر قانع‌کننده براي مداخله دست مرئي دولت در بازار از سوي طرفداران مکاتب آلترناتيو بازار بيابيم، شايد اين باشد که بازار نمي‌تواند آرمان‌هاي عدالت‌محورانه جامعه انساني را برطرف کند. اين موضع‌گيري فراتر از نقش کليدي بازار در اقتصاد است. به عبارت بهتر بيشتر مخالفان در موضعي نيستند که بتوانند کارآيي حاصل از اقتصاد بازار را رد کنند و از همين منظر بر خصوصياتي پا‌فشاري مي‌کنند که شايد بازار در کوتاه‌مدت نتواند آن‌ها را به اقتصاد هديه کند. اما آيا به راستي دولت مي‌تواند وظايفي را که اين گروه برايش در نظر گرفته‌اند، به انجام رساند؟
کينز و بازار
شايد بتوان گفت كه موثر‌ترين تفکري که توانست جايي براي کارآيي دست دولت در اقتصاد باز کند، کينز بود. کينز با خارج شدن از تحليل فرد‌گرايانه کلاسيک، به نوعي نشان داد که ممکن است بازار براي مدتي که اقتصاد تحمل آن را ندارد، در جايي به تعادل برسد که نه‌تنها کارآ نيست، بلكه نمي‌تواند از منابع موجود براي رسيدن به بالاترين سطح اشتغال مورد نياز استفاده کند. وي مدعي بود که نه‌تنها مصرف بخش خصوصي، بلکه سرمايه‌گذاري اين بخش نيز مي‌تواند چنان پايين باشد که اقتصاد را در رکودي عميق قرار دهد. در اين جا است که تنها راه‌حل، مخارج دولتي است؛ مخارج دولتي که با افزايش سطح تقاضا از طريق ضريب فزاينده مي‌تواند اقتصاد را از تعادل بازاري ناکارآمد به تعادل اشتغال کامل رهنمون کند. کينز تنها با يک ديد کل‌گرايانه و با جمع کردن کار دولت در يک رقم با عنوان «مخارج بخش عمومي» نشان مي‌دهد که دولت مي‌تواند اقتصاد را از حالت رکود خارج کند. اما پرسش‌هايي در اين مورد وجود دارد. اول آن که کينز مکانيسم قيمتي بازار را براي خروج از رکود، کند مي‌داند و جمله معروف وي آن است که «در بلند‌مدت همه ما مرده‌ايم»؛ بلند‌مدتي که مکانيسم قيمتي بازار را به سوي رونق مي‌کشاند. اين جا همان نقطه‌اي است که گفته پوپر خود‌نمايي مي‌کند. شايد سرعت مورد نظر کينز از مکانيسم قيمتي بروز نيابد، اما منطق حکم مي‌کند که در حالت رکودي که قيمت‌ها از جمله قيمت عوامل توليد افت مي‌کند، فضا براي سرمايه‌گذاري مجدد بخش خصوصي و رسيدن به تعادل اشتغال کامل در اقتصادي رقابتي باز شود. اما از نظر خيلي‌ها نمي‌توان «صبر» کرد تا بازار بار ديگر رونق يابد. شايد شواهد تاريخي نيز حکايت از اين داشته باشد که نمي‌شد صبر کرد و اصلا منتظر بازار بودن باعث بروز چنان رکود عميقي با آن همه خسران شد. با اين وجود مي‌توان گفت که دست مرئي دولت حتي از نگاه کينز، در جهت تسريع رسيدن به هدف و آرمان اشتغال کامل در اقتصاد مداخله مي‌کند. اما آيا اين تسريع، به راستي سامان اقتصاد را بر هم نمي‌زند؟
مشکل آنجا است که مداخله دولت در اقتصاد، چنان که يک مدل ساده نشان مي‌دهد، تنها مجموع مخارج آن نيست و مساله، غامض‌تر از اين است. پرسش اين است که آيا دولت واقعا مي‌تواند مصلحت اقتصادي را تشخيص دهد و اگر داد، اصولا هدف سياستمدار با هدف مورد نياز جامعه همخواني دارد؟ در مرحله بعدي، اگر مداخله صورت گرفت، آيا به سيستم قيمتي آسيب زده نمي‌شود؟ اگر بنگاهي در تملک دولت قرار گرفت، کارآيي اين بنگاه همان گونه است که وقتي در تملک بخش خصوصي بود؟ به اعتقاد بسياري پاسخ اين پرسش‌ها منفي است. به عبارت بهتر، نه تنها نمي‌توان اطمينان داشت که سياستمداران، سياستي را اتخاذ کنند که به نفع اقتصاد کلان باشد، بلکه در صورت مداخله به ساختار اقتصادي نيز آسيب مي‌زنند و اين همه تنها به اين خاطر صورت مي‌گيرد تا توصيه کينزي مبني بر افزايش مخارج عمومي براي خروج از رکود انجام شود، اما حتي ميزان و شدت اين مداخله و افزايش مخارج و کسري بودجه‌اي که بايد ايجاد شود، معلوم نيست. از همه اين‌ها گذشته، رکود اخير نشان داد که فراتر از مشکلات ساختاري، اين امکان وجود دارد که افزايش مخارج عمومي خيلي زود آثار سوء خود را بروز دهد و اقتصاد از يک مشکل به مشکلي ديگر بر‌خورد؛ بنابراين شايد بتوان از مجموعه معضلات پيچيده‌اي سخن گفت که مداخله در بازار را حتي در زمان رکود بسيار دشوار مي‌کند، گو آن که رکود چنان عميق مي‌شود که هيچ دولتي را ياراي عدم مداخله نيست.
سوسياليست‌ها و بازار
زماني سوسياليست‌ها بر آن بودند تا آلترناتيوي کامل از بازار به دست دهند، اما دو دهه است که آنان از اتوپياي خويش دست کشيده‌اند و ديگر خواهان مالکيت دولتي در برابر مالکيت خصوصي نيستند و تنها نقش خود را بر مدار کاهش شکاف طبقاتي از طريق ماليات بر طبقات فوقاني پي مي‌گيرند. اين تحول در انديشه سوسياليست‌ها خود گامي رو به جلو است و از اين منظر مي‌توان مدعي بود که در دنياي مدرن امروز ديگر چپ به معناي کلاسيک آن وجود ندارد، اما همين رويکرد فعلي نيز نشان داده است که مي‌تواند از رشد اقتصادي بکاهد. مطالعات بسياري در اين زمينه حاکي از آن است که رابطه‌اي مثبت بين سر کار آمدن دولت‌هاي سوسيال دموکرات و کاهش رشد اقتصادي و البته افزايش کسري بودجه وجود دارد.
با اين وجود، همچنان کم‌صبري انسان‌ها، بزرگ‌ترين مانع براي بازار است. امروز هنوز بسياري در پي تسخير اقتصاد بازار هستند. آناني که از نعمت آزادي در زير سايه اقتصاد بازار بر‌خوردارند و مي‌توانند سخن بگويند و رسانه‌ها را به خود جلب کنند و تا زماني که دست به آشوب نزده‌اند، به راحتي اعتراض‌شان را جهاني کنند، هنوز از اقتصاد بازار نالانند. آيا ديده‌اند و تجربه کرده‌اند زندگي در الگو‌هاي ديگر را؟ آيا مي‌دانند هر آن چه امروز در دست دارند، از خلاقيت و رقابتي است که اقتصاد آزاد ايجاد کرده است؟ آيا مي‌دانند آناني که در کشور‌هاي بلوک شرق و در حال توسعه توانسته‌اند حيات در هر دو جامعه باز و بسته را تجربه کنند، امروز به سختي قادر به ياد‌آوري خاطره‌اي خوش از تجربه‌‌هاي پيش از پيشرفت هستند؟
شايد درست باشد که در رکود اخير دولت‌ها به ياري بانک‌هاي ناکارآمد رفتند، اما مساله دقيقا همين است که اينان بر مبناي توصيه‌هاي کينزي و آن هم از ترس عدم رضايت راي‌دهندگان که همين معترضان امروز هستند، اين کار را کردند.
آن چه امروز به آن اعتراض مي‌شود، شايد در ظاهر، بازار باشد، اما بيشتر سياست‌هاي سياستمداراني است که صبور نبودند، سياستمداراني که شايد هر کسي جاي آنان بود، نمي‌توانست منتظر بايستد و آنان نيز نايستادند تا وضعيت‌شان به جايي رسيد که متهم به طرفداري از پولداران شده‌اند.
حال در پي کم‌صبري دولت‌ها، برخي از معترضان نيز صبر خود را از دست داده‌اند. البته اين اعتراضات ناچيز است و طرفداري عمومي را در پي ندارد، اما هيچ تضمين صد‌در‌صدي نيز وجود ندارد که زماني ديگر کم‌صبري انسان‌ها باعث نشود كه اقتصاد بازار موقتا تعطيل شود؛ اما مساله آن است که تا زماني که انسان عاشق آزادي وجود داشته باشد، اين تعطيلي نيز موقتي و گذرا خواهد بود و اقتصاد بازار، باز براي سامان حيات بشري سر بر‌مي‌آورد.
منبع: اقتصاددان فروتن: پرونده‌اي درباره دكتر تمدن جهرمي
روزنامه دنياي اقتصاد ـ مورخ 7 و 8 آبان 1390