دکتر محمود ختایی

طراحی سیاست‌های پولی مناسب، جزء مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود است. با این وجود، بعضا شاهد مفروضاتی ناصحیح درمورد سیاست‌های پولی هستیم که موجب عدم استفاده درست از ابزار پولی در مقابله با رکود تورمی می‏شود. توضیح این انگاره‏های نادرست که متاسفانه گاهی در تحلیل‏های بعضی از مسوولان، کارشناسان و رسانه‏ها نیز مشاهده می‏شود، خالی از فایده نیست.

انگاره غلط اول: «پول بیشتر» متضمن «تولید بیشتر» است

در سطح کلان، تولید نیاز به عوامل تولید دارد و پول جریان مالی مرتبط با عرضه و تقاضای کل تولیدات را تامین می‏کند. بدون رفع تنگناهای تولیدی برای استفاده از عوامل تولید، رشد پول بیشتر، فقط رشد تورم و درآمد اسمی بیشتر خواهد بود.

انگاره غلط دوم: مترادف دانستن حجم نقدینگی و اعتبارات

حجم نقدینگی رابطه یک به یک با عرضه و تقاضای منابع مالی (وام و اعتبار) ندارد. فعالان اقتصادی برای تحقق تولید و سرمایه‏گذاری و خرید و فروش‏های مرتبط با آن، نیاز به منابع مالی دارند که آن را از طریق منابع مالی خود یا استقراض از نظام مالی تامین می‏کنند. سرمایه در گردش بنگاه‏ها نیز مانند سایر منابع مالی مورد نیاز است که می‏تواند از منابع مالی داخلی یا استقراض تامین شود. حجم پول و نقدینگی فقط گردش مالی مورد نیاز را تامین می‏کند و مفهوم آن متفاوت از وام و اعتبار است. توجه خواهد شد که اعتبارات اعطایی نظام مالی (رسمی و غیررسمی) در دوره معین و حجم پول و نقدینگی در یک نقطه از زمان قابل اندازه‏گیری است. در پایان سال 1392 حجم نقدینگی 595 هزار میلیارد تومان و تسهیلات مالی اعطایی نظام بانکی در این سال فقط 263 هزار میلیارد تومان است. دوره زمانی وام‏ها نیز در این پیکره منظور نشده است.

البته توجه خواهد شد مانده اعتبارات در پایان همین سال، حدود 545 هزار میلیارد تومان است که متاسفانه 80 هزار میلیارد تومان آن نیز مطالبات معوقه است. برای فعالان اقتصادی دریافت تسهیلات برای شروع و گسترش فعالیت‌های اقتصادی تعیین‏کننده‏تر از مانده بدهی‏ها از گذشته است. به‏علاوه در شرایط نااطمینانی و رکود، ریسک نکول اعتبارات افزایش می‏یابد و فعالان اقتصادی نه فقط در نظام مالی رسمی با کمبود منابع مالی مواجه هستند، بلکه در نظام مالی غیررسمی نیز این کمبود شدت می‏یابد. مصداق بارز، عدم قبول چک‏های مدت‌دار یا اوراق بدهی متقاضیان منابع مالی در فرآیند مبادلات اقتصادی است. نتیجه آن کاهش مانده اعتبارات در کل اقتصاد توسط خود فعالان اقتصادی است. در زمینه بازار رسمی مالی نیز مطالبات معوقه نظام مالی حجم اعتبارات موثر را کاهش می‏دهد و نمی‏تواند در آمارهای رسمی بخشی از اعتبارات موثر در اقتصاد کشور باشد.

سوم: استخراج نرخ سود حقیقی با استفاده از تورم گذشته

از آنجا که قرارداد وام یک قرارداد آتیه است، برای تعیین نرخ سود انتظاری حقیقی باید میزان ریسک و نرخ تورم انتظاری را از نرخ سود اسمی کسر کرد، بدین ترتیب حداقل در شرایط حاضر، نرخ سود پیش‏بینی‏شده حقیقی سپرده‏های سرمایه‏گذاری یکساله و بالاتر در نظام بانکی با ریسک صفر و تورم انتظاری کمتر از 20 درصد، منفی نیست.

چهارم: تاکید بیش از حد بر نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی

مشکل واحدهای اقتصادی کشور در زمینه مالی احتمالا کمبود منابع در مقایسه با هزینه‌های تامین آن است. از این رو کاهش هزینه تامین مالی نمی‌تواند انگیزه‌ای برای رونق فعالیت‌ها باشد. تا رفع تنگناهای محوری در طرف عرضه و تامین ثبات نسبی در اقتصاد، تحرکات در زمینه پولی به‌ویژه به جهت نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی کارساز نبوده و بیشتر مایه بی‏ثباتی بازارهای مالی خواهد بود.

پنجم: تاکید بر سیاست‌های انبساطی پولی برای حفظ حجم پول حقیقی

در مواردی عنوان می‏شود، بالاتر بودن نرخ تورم از رشد نقدینگی موجب کاهش مانده پول حقیقی (تراز حقیقی) می‏شود. چنین سیاستی انقباضی بوده و موجب تشدید رکود اقتصادی می‏شود. ضمن تاکید مجدد بر موارد عنوان شده قبلی، به نظر می‏رسد در شرایط تورمی، افزایش حجم پول اسمی براساس تورم حاکم قبول ادامه حیات و تغذیه تورم موجود در اقتصاد باشد. مقابله با رکود مستلزم سیاست‌های مناسب در طرف عرضه و تحریک تقاضا است که ضرورتا با حجم پول اسمی بیشتر تحقق نمی‏یابد. به علاوه با اعاده ثبات نسبی اقتصاد و افزایش اعتماد و اطمینان عمومی، حجم اعتبارات در بازار غیر متشکل پولی افزایش می‏یابد که دسترسی واحدهای تولیدی را به منابع مالی موردنیاز فراهم می‌سازد. این پدیده به بیان نظریات پولی، افزایش سرعت مبادلاتی گردش پول است که مانند افزایش حجم پول عمل می‌کند و جوابگوی نیازهای پولی کشور می‏شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۵۸