استاديارد فاينانس انستيتوي تكنولوژي استينوس
آمار دقیقی از وام‌های معوقه (Non Performing Loans) نداریم ولی با تخمین‌های سرانگشتی به عددی نزدیک به ۲۰ درصد می‌رسیم که بسیار بالاتر از متوسط جهانی و متوسط کشورهایی با اقتصادهای مشابه ما است. سوخت شدن یا قفل شدن تسهیلات بانک‌ها در وام‌های معوقه قدرت و تمایل وام‌دهی نظام بانکی را پایین آورده و وضعیت را برای شرکت‌هایی که نیاز به وام‌های جدید دارند بدتر میکند.
در شرایطی که نرخ تعویق و سوخت شدن بالا باشد بانک‌ها ترجیح می‌دهند که منابع خود را در پروژه‌های کم‌ریسک‌تر (از جمله در خرید مستغلات و اوراق قرضه دولتی) سرمایه‌گذاری کنند و سپرده‌های خود را کمتر برای پرداخت وام‌های ریسکی صرف کنند. علاوه بر این از بین رفتن بخشی از سرمایه بانک در فرآیند وام معوقه ممکن است نسبت سرمایه به بدهی بانک را پایین آورده و بانک را به لحاظ مقررات کفایت سرمایه فاقد شرایط ادامه فعالیت کند.
آمارهای کشورهای مختلف به ما می‌گوید که نرخ سوخت شدن یا تعویق در پرداخت وام‌ها رابطه مستقیمی هم با شرایط اقتصاد کلان و هم با رفتار و سیاست‌های بانک‌های خاص دارد، هر چند که قدرت توضیح‌دهندگی متغیرهای کلان بالاتر است. در دوره رکود جریان نقدی بنگاه‌ها و درآمد خانوارها افت کرده و لذا قابلیت پرداخت اقساط یا اصل وام‌ها پایین می‌آید.
متاسفانه یکی از عواملی که تحلیل دقیق ریشه‌های جهش در نرخ وام‌های معوقه در کشور ما را پیچیده میکند همزمانی نسبی شوک‌های منفی به اقتصاد کلان در دو سال گذشته و سیاست‌های سهل‌گیرانه و غیرشفاف در اعطای وام توسط دولت قبلی است.
سوال بسیار پیچیده‌ای که رو به روی نظام بانکی است تفکیک وام‌های تعویقی ناشی از عدم توانایی بازپرداخت از وام‌هایی است که اصولا با هدف تعویق یا عدم بازپرداخت دریافت شده‌اند. در مورد گروه اول استراتژی اصلی شامل مذاکره، تامین مالی مجدد، کمک به تجدید ساختار بنگاه و نهایتا همکاری برای بخشودگی و کاهش سطح بدهی‌ها - در حدی که به وام‌گیرنده اجازه ادامه فعالیت و لذا پرداخت مابقی وام را بدهد - خواهد بود. در حالی‌که در مواجهه با گروه دوم تاکید بر سخت‌گیری، جریمه و اعمال قانون برای بازپس‌گیری وثیقه‌ها و ضمانت‌ها استراتژی اصلی کار بانک است. همانند موارد مشابه یک معضل بزرگ مساله کژرفتاری (Moral Hazard) است که بخشش یا تعدیل وام‌های موجود روی انگیزه رفتاری وام‌گیرنده‌های بعدی ایجاد میکند. لذا نظام بانکی در عین حال که وام‌های موجود را در چارچوب پس از وقوع (Ex-Post) مورد تجدید نظر قرار میدهد می‌خواهد تعهد کند که این مساله در آینده به سادگی تکرار نخواهد شد و بنابراین انگیزه‌ها را به صورت پیش از وقوع (Ex-Ante) تخریب نمی‌کند.
در سطح فرابانکی تشکیل و تقویت دو نهاد مهم و غایب در اقتصاد ایران می‌تواند به عبور بانک‌ها از این بحران کمک کند.
نهاد اول شرکت‌های رهنی‌سازی (Securitization) وام‌های معوق است. این نهاد اسناد دریافتنی مربوط به وام‌های معوق را از بانک‌ها تحویل گرفته و آنها را بر اساس نرخ ریسک نکول و تاخیرهای محتمل تنزیل کرده و به نقد تبدیل میکند. به این ترتیب وام مساله‌دار از ترازنامه بانک خارج شده و جریان نقد جدیدی به ترازنامه وارد شده و اجازه اعطای تسهیلات جدید را به بانک
میدهد.
نهاد دوم شرکت‌های متخصص بازسازی دارایی‌های در معرض ورشکستگی (Distressed Assets) هستند که در سطح بنگاه‌های مساله‌دار وارد شده و به صورت تخصصی دست به تجدید ساختار، نقدکردن دارایی‌های غیربهره‌ور و تزریق سرمایه جدید به این شرکت‌ها می‌زنند.
چنین شرکت‌های تخصصی با حفظ بخش بهره‌ور شرکت‌های در معرض ورشکستگی و حذف بخش غیربهره‌ور از نابودی کامل یک شرکت یا ادامه فعالیت غیربهره‌ور و زیان‌ده آن جلوگیری می‌کنند، در صورتی که شرکت‌های سرمایه خصوصی (Private Equity) متخصص در این حوزه وجود داشتند مذاکره بین شرکت‌های بدهکار و بانک‌ها تسهیل شده و شکل حرفه‌ای‌تری به خود می‌گرفت. این مذاکره‌ها در کنار وجود قوانین بروز ورشکستگی و دادگاه‌ها و حقوقدانان متخصص ورشکستگی و تجدیدساختار شکل شفاف‌تر و سریع‌تری به خود می‌گیرد.